پیامدهای سیاست‌های اخیر دولت در حوزه مسکن؛ شارژ رسمی حاشیه‌نشینی

به گزارش می متالز،  مقرر شده بار دیگر حجم قابل توجهی ساختمان مسکونی در اطراف شهرهای مادر احداث شود. نظرسنجی‌ها درباره میزان رضایت ساکنان شهرهای اطراف از محل سکونتشان نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد آنها از «نبود مراکز اشتغال پایدار» در شهر خود و وابستگی شدید شغلی به کلان‌شهر مجاور گلایه دارند. غفلت از نارسایی خدماتی، رفاهی و شغلی در شهرهای حومه، ساکنان این مناطق را به حاشیه‌نشین‌های رسمی تبدیل کرده است.

نتیجه یک سوءبرداشت درخصوص ماهیت سکونتگاه‌های حاشیه‌ای اطراف شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها در حالی منجر به شارژ رسمی حاشیه‌نشین‌های اقماری شده است که کارشناسان ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها و اعتراضات را در گسترش محدوده این سکونتگاه‌ها می‌دانند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه مطالعات انجام شده از سوی کارشناسان و همچنین نظر گروهی از صاحبنظران حوزه مسکن، شهرسازی و محققان اجتماعی نشان می‌دهد هم‌اکنون غالب افرادی که در حومه پایتخت و مناطق اقماری سایر کلان‌شهرها وشهرهای بزرگ سکونت دارند از وضعیت سکونتی و شهر محل زندگی خود نارضایتی حاد دارند.مطالعات صورت گرفته و نظرات کارشناسی نشان می‌دهد ریشه عمده نارضایتی‌ها و اعتراض‌های عمومی در مواقع اخذ سیاست‌های خاص همچون تصمیم به واقعی‌سازی بهای بنزین به مشکلاتی برمی‌گردد که ساکنان اجباری حاشیه‌نشین‌های رسمی با سکونت در این شهرهای اقماری با آنها مواجهند.  عمده ساکنان این شهرها که به اجبار و به دلیل ناتوانی از تامین سرپناه در شهرهای مادر، به حاشیه‌نشین‌های رسمی و گاه غیررسمی روی آورده‌اند، به دلیل وابستگی شدید شغلی به شهر مادر در نتیجه نبود مراکز شغلی فراگیر و پوشش‌دهنده نیاز اشتغال طیف‌های مختلف ساکن در این شهرها، با مشکلات قابل‌توجهی مواجهند و در بسیاری از موارد به محض فراهم شدن زمینه اعتراض، نارضایتی خود را به شکل گسترده اعلام می‌کنند.  هم‌اکنون عمده شهرهای اقماری حاشیه کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ که بسیاری از آنها نه تنها سکونتگاه غیررسمی نبوده بلکه به‌عنوان یک شهر جدید پیرامون شهرها و برای پاسخ به نیاز سرریز جمعیتی کلان‌شهرها ایجاد شده‌اند با چنین شرایطی مواجهند. در حالی‌که المان غالب در این شهرها ساختمان‌های مسکونی است.

این شهرها نه تنها از ابتدایی‌ترین خدمات رفاهی، شهری، زیرساختی و روبنایی متناسب با امکانات و استانداردهای شهر مادر محروم هستند بلکه ساکنان آنها به مراکز شغلی مناسب دسترسی نداشته وبعد مسافت، ترافیک و نبود زیرساخت‌های حمل و نقلی سریع، انبوه و ارزان‌قیمت نیز سطح نارضایتی آنها از سکونت در این شهرها را دو چندان کرده است.  این نارضایتی و عدم تعادل بین جمعیت ساکن در شهرهای حومه و خدمات اساسی مورد نیاز در این شهرها از یک دهه گذشته تشدید شده است؛چرا که در طول ۱۰ سال اخیر ظرفیت مسکونی شهرهای اقماری یا حومه‌ای کلان‌شهرها تحت تاثیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی روی زمین‌های ۹۹ ساله حداقل دو برابر شده است. به این ترتیب عدم تعادلی که از سال‌های گذشته درخصوص تعداد جمعیت ساکن و سطح دسترسی به خدمات شهری، شغلی و رفاهی در این شهرها و مراکز رسمی حاشیه‌ای، وجود داشت به دنبال بارگذاری گسترده جمعیتی و ساخت وسازهای انبوه دولتی در یک دهه گذشته تشدید شد و نارضایتی اجتماعی انباشته در شهرهای حومه در حال حاضر نسبت به دهه گذشته افزایش یافته است. شکل‌گیری اعتراضات بنزینی به دنبال واقعی‌سازی نرخ بنزین در شهرهای حومه‌ای و اقماری در آبان امسال نشان داد که عمده نارضایتی‌های معیشتی در شهرهای حومه‌ای و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای رسمی شکل گرفته است.در چنین شرایطی دولت که علی‌القاعده مسوول اصلی ساماندهی و توسعه مطلوب شهرهای دورمانده از سطح متعارف خدمات شهری، رفاهی وشغلی است به جای انتخاب راه اصلی و مسیر درست برای درمان این نارضایتی‌های اجتماعی به دلیل یک سوءبرداشت از واژه «حاشیه‌نشینی» مسیر انحرافی دولت‌های گذشته را در پیش گرفته است.  راه اصلی و نسخه درمان قطعی این نارضایتی‌ها آن است که دولت قبل از هر گونه اقدام برای بارگذاری سکونتی و جمعیتی در شهرهای اقماری وحومه‌ای، اقدام به تامین و تضمین دسترسی ساکنان این شهرها به خدمات رفاهی، شهری و شغلی مناسب و کافی کند. اما در همه سال‌های گذشته عملا مسیر نادرست و معکوس و در واقع مسیر انحرافی در این زمینه دنبال شد. مبنی بر اینکه همه دولت‌ها از گذشته تاکنون به جای آنکه قبل از هرگونه بارگذاری جمعیتی نسبت به برنامه‌ریزی برای تامین خدمات شهری، رفاهی و شغلی در سکونتگاه‌های رسمی حومه‌ای اقدام کنند ابتدا اقدام به ساخت وساز در این مناطق حومه‌ای و بارگذاری جمعیتی در آنها در سطح وسیع کردند.  در واقع در همه سال‌های گذشته تاکنون آنچه از سوی دولت‌ها در پیش گرفته شد بارگذاری مسکونی وسیع در شهرهای جدید و حومه‌ای بدون توجه به نیاز فوری و مبرم ساکنان آنها به خدمات شهری و شغلی است.این مسیر هم‌اکنون نیز از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن ادامه یافته است و گسترش محدوده و جمعیت شهرهای اقماری بدون توجه به این نیازها در دستور کار قرار دارد.  متولی بخش مسکن در دولت در حالی از سال‌های گذشته تاکنون شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه‌ای را یکی از مهم‌ترین آفت‌های شهری عنوان وبارها بر ضرورت از بین بردن این سکونتگاه‌ها یا جلوگیری از گسترش آنها تاکید کرده است که یک سوءبرداشت از مفهوم سکونتگاه‌های اقماری منجر به ادامه مسیر غلط توسعه شهری شده است. 

برداشت فعلی سیاست‌گذار بخش مسکن از سکونتگاه‌های حاشیه‌ای آن است که حاشیه‌نشین‌های فقیر، مشکل‌دار ومشکل‌ساز صرفا حاشیه‌نشین‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی هستند که باید با تمهیداتی از گسترش آنها جلوگیری شود وبرای حاشیه‌نشین‌های غیررسمی فعلی نیز نسخه درمانی تهیه شود.

این در حالی است که سکونتگاه‌های غیررسمی اقماری تنها شکل‌دهنده حاشیه‌نشین‌های پردردسر نیستند و به عبارت دیگر سکونتگاه‌های غیر رسمی، تنها حاشیه‌نشین‌های اقماری را تشکیل نمی‌دهند. واقعیت حاشیه‌نشینی و مشکلاتی که از بابت گسترش این سکونتگاه‌ها ایجاد می‌شود آن است که حاشیه‌نشین‌های مشکل‌دار و مشکل‌ساز ترکیبی از سکونتگاه‌های اقماری رسمی و غیررسمی است که اگر چه برخی از آنها در قالب حلبی‌آبادهای غیررسمی مورد تصرف افراد و خانوارهای فقیر درآمده‌اند، اما بخش عمده‌ای از این حاشیه‌نشین‌ها نیز همان شهرهای جدید اقماری و حومه‌ای هستند که به شکل رسمی برای اسکان سرریز جمعیت کلان‌شهرها وشهرهای بزرگ بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ نیازهای فوری و اساسی ساکنان از سال‌های گذشته تاکنون ایجاد شده‌اند.  واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر سرعت شکل‌گیری سکونتگاه‌های حاشیه‌ای رسمی چندین برابر سرعت گسترش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای غیررسمی بوده است و بخش عمده‌ نارضایتی‌ها ومشکلاتی که هم‌اکنون در حاشیه شهرهای مادر و کلان‌شهرها به چشم می‌خورد از شهرهای جدید و سکونتگاه‌های اقماری رسمی نمود پیدا می‌کند. در واقع در سال‌های اخیر به میزانی که سکونتگاه‌های رسمی حاشیه‌ای گسترش پیدا کرد، سکونتگاه‌های غیررسمی چنین گسترشی نداشته است.  ساکنان شهرهای جدید حومه کلان‌شهرها از گذشته تاکنون همواره به دلیل فراهم نبودن مراکز شغلی مناسب و کافی در این شهرها عمدتا ناچار به مهاجرت روزانه به شهر مادر برای کار و اشتغال هستند و به همین دلیل عملا این گروه از ساکنان را نمی‌توان به‌عنوان افراد شهرنشین معرفی کرد. اینها درواقع حاشیه‌نشین‌هایی هستند که در شهرهای خوابگاهی سکونت دارند و نگاه آنها به این شهرها بیش از آنکه نگاه به یک شهر باشد، نگاه به یک خوابگاه است.  آمارهای رسمی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت در کشور برابر با ۲/ ۱ درصد بوده است. این در حالی است که این میزان در استان تهران برابر با ۷/ ۱ درصد و در شهر تهران معادل ۳/ ۱درصد بوده است. با این حال در همین بازه زمانی میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت در شهرهای اقماری تهران با سرعت بیشتری افزایش یافته است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت در شهر جدید پردیس ۲/ ۱۰ درصد بوده است.

در این بازه زمانی تعداد جمعیت این شهر جدید از ۱۵ هزار نفر به ۷۰ هزار نفر افزایش یافته است.  میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان رباط کریم تحت تاثیر بارگذاری جمعیتی گسترده در شهر جدید پرند به ۳/ ۸ درصد دراین بازه زمانی رسیده است. جمعیت شهر جدید پرند در فاصله تنها ۵ سال-سال‌های ۹۰ تا ۹۵-از ۲۸ هزار نفر به ۹۷ هزار نفر افزایش یافته است.  همچنین میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت شهریار در همین بازه زمانی ۴درصد گزارش شده است. این آمارها نشان می‌دهد تنها طی مدت ۵سال در این بازه زمانی جمعیت حومه تهران با شیب بسیار تند افزایش یافته است این در حالی است که به لحاظ تامین خدمات شهری، شغلی، رفاهی، زیربنایی و روبنایی هیچ تناسبی بین بارگذاری‌های جمعیتی صورت گرفته با سطح خدمات تامین‌شده وجود ندارد.  به گزارش «دنیای اقتصاد» نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی تیم‌های تحقیقاتی و دانشگاهی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ۷۰ درصد ساکنان شهرهای جدید اطراف تهران از بابت نبود مراکز شغلی در شهر محل زندگی خود گلایه دارند و سکونت خود در این شهرها را از روی ناچاری و به نوعی سکونت اجباری تعبیر می‌کنند. همچنین نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۶۷ درصد از ساکنان شهرهای جدید بابت نابرابری در تامین خدمات شهری در شهر محل سکونت در مقایسه با شهر مادر گلایه‌مند و ناراضی هستند. از سوی دیگر۵۰ درصد از ساکنان این شهرها سکونت در این شهرهای اقماری و حومه‌ای را به خویشاوندان و آشنایان خود توصیه نمی‌کنند که عمده‌ترین دلیل این موضوع عدم دسترسی به سطح مناسب خدمات رفاهی و شهری و نبود مراکز مناسب و کافی برای کار و اشتغال در این حاشیه‌نشین‌های رسمی است.  حاشیه‌نشین‌های رسمی در واقع همان شهرهای جدیدی هستند که تحت تاثیر خانه‌سازی‌های انبوه وگسترده دولت به پشتوانه زمین‌ها و اراضی دولتی موجود در آنها ایجاد شده وگسترش یافتند. المان غالب در این شهرهای اقماری ساختمان‌های مسکونی است، در‌حالی‌که این مراکز سکونتی از سطح مناسب و کافی خدمات زیربنایی و روبنایی شهری، رفاهی و شغلی بی‌بهره هستند.  با این حال، سوءبرداشت مدیران دولتی بخش مسکن از مفهوم سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و وجود یک تصور غلط از بابت اینکه سکونتگاه‌های حاشیه‌ای مشکل‌دار و مشکل‌ساز تنها حاشیه‌نشین‌های غیررسمی هستند، منجر به تصمیم برای ادامه مسیر انحرافی سال‌ها و دولت‌های گذشته شده است.  شهرهای جدید حاشیه کلان‌شهرها در حالی هم‌اکنون با مشکلات زیادی مواجهند که بناست در قالب اجرای یک طرح خانه‌سازی دولتی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در این شهرها ساخته شود؛ درحالی‌که قبل از این اقدام هیچ برنامه عملیاتی مشخص و فراگیری از بابت تامین همه امکانات زیرساختی و روبنایی و همچنین تضمین ایجاد مراکز شغلی برای ساکنان قدیمی و جدید این شهرها از سوی متولی این طرح اعلام نشده است. 

شهردار تهران، شنبه گذشته در جریان برگزاری یک نشست مشترک بین مدیران شهری و مقامات ارشد دولت در حوزه مسکن بابت تبعات منفی شارژ سکونتگاه‌های حاشیه‌ای رسمی هشدار داد و گفت: این حوادث شاید از یک دهه قبل قابل پیش‌بینی بود. در شهرهای اقماری تهران در مواردی شاهد رشد چشمگیر جمعیت هستیم و چون این رشد با توسعه زیرساخت‌های این شهرها متناسب نیست و نمی‌توانیم خدمات را توسعه دهیم، این امر به افزایش نارضایتی‌ها دامن می‌زند.  پیروز حناچی، شهردار تهران در عین حال خواستار بسیج همه امکانات، نهادها، ظرفیت‌ها و اهرم‌های دردسترس و قابل وصول در بخش مسکن برای نوسازی بافت‌های فرسوده واقع در هسته درونی و میانی شهرها شد.  این در حالی است که رئیس‌جمهوری نیز از سال ۹۲- از همان سال ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم- نوسازی بافت‌های فرسوده شهری را یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها ودغدغه‌های دولت و از ماموریت‌های کلیدی مسوولان بخش مسکن و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط اعلام کرد و بر نوسازی بافت‌های فرسوده در تیراژ وسیع و مناسب تاکید کرد. با این حال، روند نوسازی در کشور در همه سال‌های گذشته تاکنون به کندی پیشرفت کرده است.  سال گذشته از مجموع کل ساخت‌و‌سازهای کشور تنها ۱۷ درصد به ساخت‌وساز روی پلاک‌های فرسوده اختصاص یافت. این سهم در تهران ۲۰ درصد گزارش شده است.  درحالی‌که هم‌اکنون ظرفیت‌های گسترده‌ای برای نوسازی بافت‌ها وپلاک‌های فرسوده در شهرها وجود دارد و نیاز فوری و مبرم نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده برای تامین مسکن و همچنین مقابله با تبعات اجتماعی عدم نوسازی این بافت‌ها به وضوح احساس می‌شود. ضمن آنکه ساخت‌وساز در این بافت‌ها به دلیل فراهم بودن کلیه امکانات و خدمات شهری، رفاهی و شغلی بسیار منطقی‌تر و مهم‌تر از ساخت واحدهای مسکونی در حاشیه‌نشین‌های فاقد خدمات شهری و شغلی است.  اما به‌دلیل سوءبرداشت متولی مسکن و برداشت غلط از مفهوم و تبعات گسترش حاشیه‌نشین‌های اقماری عملا سهم نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل انتقال برنامه‌های تامین مسکن به حاشیه‌نشین‌های رسمی از کل ساخت‌و‌سازها بسیار محدود است.  در کنار این سوء برداشت یک چاشنی بی‌توجهی نیز به چشم می‌خورد. نگاه سیاسی دولت‌ها به بخش مسکن در همه سال‌های گذشته موجب شده است که متولی مسکن برنامه‌ریزی‌های خود در این بخش را عملا به سمتی هدایت کنند که در مدت زمان تصدی آنها بر بخش مسکن عملکرد این بخش نشان‌دهنده کارنامه‌ای شاخص و ارائه‌دهنده حجم قابل‌توجهی از تیراژ ساخت وسازهای دولتی جدید باشد. به این معنا که متولی بخش مسکن در همه سال‌های گذشته تمایل داشته‌ است آمار ساخت مسکن فارغ از اینکه این واحدها با چه کیفیتی و در چه محلی ساخته می‌شود قابل‌توجه باشد.  در واقعیت کمیت ساخت مسکن در سال‌های گذشته تاکنون بر سطح کیفی این ساخت و سازها ارجحیت داشته است.