به گزارش می متالز، درحالی که پرونده آزادسازی سهام عدالت روی میز مجلس قرار دارد، خبری مبنی بر “اجرای این طرح در آبان سال آینده” اعلام شد؛ این در حالی است که انتخابات مجلس پیش رو است و نیمه نخست سال آینده، مجلس جدید روی کار خواهد آمد و موضع آنها درمورد آزادسازی سهام عدالت مشخص نیست و همچنین اینکه تا آبانماه فرصت تصویب آن را خواهد داشت یا خیر.
ماجرای لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات وزیران جهت طی تشریفات قانونی در ۱۸ دی ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده بود که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و برطرف کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و همچنین رفع ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
درحالی که حدود دو سال از ارسال لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس شورای اسلامی گذشته است، این لایحه همچنان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس و تصویب مجلسنشینان است تا نحوه آزادسازی و چگونگی انتقال آن مشخص شود. با این حال طی چند روزی گذشته خبری به نقل از علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی؛ مطرح شد مبنی بر اینکه “سهام عدالت حداکثر تا آبان سال ۹۹ آزادسازی میشود و در اختیار مردم قرار میگیرد”.
البته صاحب نظران بر این باورند که این صرفا یک پیشبینی بوده که البته احتمال محقق شدن آن بسیار قوی است.
آخرین اخبار حاکی از آن است که با توجه به اینکه لایحه مذکور دو سال است که به مجلس رفته، کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون اقتصادی و… روی آن کار کردهاند و از بخشهای مختلف مانند سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، کمیته امداد، بهزیستی برای بررسی لایحه دعوت کردهاند.
بر این اساس لایحه ساماندهی سهام عدالت باید تا پایان سال جاری به صحن علنی میآمد اما این اتفاق نیفتاد و با توجه به اینکه در ماههای ابتدایی سال آینده شاهد روی کار آمدن مجلس جدید خواهیم بود، احتمالا بررسی لایحه برای شروع مجلس بعدی در دستور قرار بگیرد. البته بستگی دارد مجلس کنونی به چه جمع بندی نهایی رسیده باشد. ممکن است کار نهایی شده باشد و فرصت اینکه در صحن بیاید، نیست.
لایحه مذکور که این اختیار را به دارندگان سهام عدالت میدهد در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکتهای سرمایهپذیر فعالیت کنند، از آن زمان تاکنون همچنان در انتظار تصویب مجلس نشینان مانده است.
در این راستا، اواخر شهریور امسال بود که شاپور محمدی، رییس سازمان بورس؛ درباره آخرین وضعیت ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و بررسی لایحه دولت در این باره در مجلس گفت که لایحه ساماندهی سهام عدالت در مجلس زیر چاپ است و سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس نظرات خود را درباره این لایحه پیشنهادی ارائه کردهاند. نسخه نهایی لایحه هر دو اختیار را به دارندگان سهام عدالت میدهد که در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکتهای سرمایه پذیر، فعالیت کنند و مالک شوند.
به گفته وی، بخشی از پیشنهادات این است که امکاناتی در شهرستانها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خرید و فروش سهام را انجام دهند یا اینکه شعب بانکها در این حوزه به کمک مردم بیایند. این سهام قبلا قیمتگذاری و به سهام عدالت منتقل شده است. همچنین بدهی مشمولان سهام عدالت به دولت هم پرداخت شده و سهمی است که در بازار قیمت دارد.
از سوی دیگر گفته میشود آزادسازی سهام عدالت به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت خواهد گرفت و یکباره برای همه سهام داران آزاد نخواهد شد که بازار سرمایه را نیز به هم بریزد. همچنین خرید و فروش آن از طریق بازار بورس خواهد بود. مردم با برگههایی که اکنون در دست دارند امکان خرید و فروش نخواهند داشت و در صورت آزادسازی باید به کارگزاریها مراجعه کنند. نرخ سهام عدالت بر اساس نرخ روز بازار سرمایه خواهد بود، اما آنچه اکنون میدانیم این است که ارزش این سهام نسبت به روز اول حدود پنج برابر شده است.