به گزارش می متالز، محمد مهدی تندگویان، ضمن تشریح میزان پرداخت وام ازدواج به تفکیک سنین مختلف در سالهای اخیر، گفت: براساس آمار سال ۹۶، تعداد افراد زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام ازدواج ۵۱ نفر بوده است. از آنجایی که وام ازدواج به دختران از ۱۳ سال و به پسران از ۱۵ سال پرداخت میشود، این افراد شامل دختران بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سالی هستند که تسهیلات مذکور را دریافت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه این آمار به میزان «ثبت ازدواج» در سنین مذکور اشاره نمیکند و فقط شامل «تعداد وامهایی» است که به افراد در این رده سنی پرداخت شده است، اظهار کرد: درسال ۹۷ همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان، این رقم به ۳۴۳۲ دختر زیر ۱۵ سال رسیده است. براساس اعلام بانک مرکزی در سال ۹۸ هم تا پایان مرداد ماه ۴۴۶۰ دختر زیر ۱۵ سال وام ازدواج را دریافت کردهاند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: این آمار به معنی افزایش «کودک همسری» نیست، بلکه نشان دهنده افزایش تعداد افراد زیر ۱۵ سالی است که متقاضی دریافت وام ازدواج شدهاند؛ این درحالیست که برخی سودجویان در جهت تشویش افکار عمومی و رسیدن به مقاصد خود، این هشدار آماری که برای توجه قانونگذار به ابهامات و نواقص و در نظر گرفتن نظارتهای درست بر اجرای قانون داده میشود را به مباحثی چون کودک همسری و… مرتبط میکنند تا قانون گذار توجه لازم به نظارت قانونی در پرداخت این وام را نا دیده بگیرد.
تندگویان با بیان اینکه بر همین اساس اگر روند مذکور تا پایان سال با همین شیب پیش برود، پیش بینی میکنیم تعداد این افراد به ۱۲ هزار نفر نیز برسد، توضیح داد: این رقم نسبت به کل سال ۹۷ نشان دهنده افزایش ۳ تا ۴ برابری دختران زیر ۱۵ سالی است که تقاضای دریافت وام ازدواج کرده و آن را دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه از لحاظ عقلانی مشخص است که یک دختر زیر ۱۵ سال توانایی باز پرداخت اقساط وامش را ندارد، افزود: حتی اگر تصور کنیم که این دختران در مواردی به بلوغ کامل جسمی و فکری رسیده باشند، اما در هرحال توانایی پرداخت اقساط وام خود را ندارند و احتمالا همسر یا سایر اعضای خانواده آنها باید اقساط وام را پرداخت کند. این درحالیست که اگر این وام در سنین ۱۸ سال به بالا به دختران پرداخت شود، فرد قدرت تصمیم گیری و مطالبهگری در خصوص سهم مالی خود در زندگی مشترک را خواهد داشت. به عبارت دیگر به نظر میرسد قانونگذار باید سهم وام این دختران را تا سنی که فرد بتواند وارد عرصه مدیریت مالی زندگی و خانوادگی شود، محفوظ نگه دارد و به میزان سهم اشتراکی افراد در زندگی مشترک توجه کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: از سوی دیگر در سال ۹۶ تعداد افراد بالای ۶۰ سال که وام ازدواج دریافت کردهاند ۲۲۴ نفر بوده است که این رقم در سال ۹۷ به ۳۵۳۰ نفر و در ۵ ماه نخست سال ۹۸ به ۲۲۴۴ نفر رسیده است. همچنین این موارد روی میانگین سن ازدواج در کشور هم موثر هستند. این موضوع نشان میدهد قانون گذار تا کنون به بازه سنی دریافت وام ازدواج توجه نکرده است.
تندگویان با بیان اینکه گفته میشود با پرداخت وام ازدواج یا افزایش آن مخالفم، اما این گفتهها صحیح نیست، اظهار کرد: اتفاقا با هر نوع خدمت، از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان موافق هستم. به دنبال آسیب شناسی پرداخت این وام نیز برخی اظهار نظرها در مورد اینکه با پرداخت وام ازدواج به «جوانان» مخالف هستم نیز مطرح شد که این موضوع خلاف واقع است.
وی با بیان اینکه امسال نیز کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب کرده است که رقم این وام برای سال آینده به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، تصریح کرد: اتفاقا اگر شرایط بازپرداخت این وام برای جوانان تسهیل شود، به طوریکه آنها را به دلیل اقساط بالا تبدیل به بدهکاران بانکی نشوند، شاید بخشی از هزینههای آنها برای آغاز زندگی مشترک تامین شود.
وی با بیان اینکه سامانه رسمی پرداخت وام ازدواج در کشور از سال ۸۸ آغاز به کار کرده است، توضیح داد: مبلغ تسهیلات ازدواج در آن زمان حدود ۳ میلیون تومان و با اقساط ۳۶ ماهه بود. مبلغ و شرایط بازپرداخت این وام تا سال ۹۵ تقریبا دچار تغییر خاصی نشد، این درحالیست که طی آن بازه زمانی نیز شاهد تورم حدود ۴۵ درصدی بودیم.
معاون امور جوانان ادامه داد: سال ۹۶ با همت دولت تلاش شد تا مشکلات مربوط به وام ازدواج در کشور برطرف شود، یعنی هم وام افرادی که سالها در نوبت بودند پرداخت شد و هم با توجه به تورم، مبلغ تسهیلات نیز به شکل معقولی افزایش یافت، به این ترتیب وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و حتی افرادی که از سالها پیش در نوبت وام بودند، این تسهیلات را با سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت کردند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه بعد از آن زمان پرداخت وام ازدواج در کشور به روز شد، افزود: در آن سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای تسهیلات وام ازدواج پرداخت شد. این رقم در سال ۹۷ به ۱۵ میلیون تومان و در سال ۹۸ هم به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این درحالیست که با وجود همه این تغییرات از سال ۹۶ تاکنون براساس اعلام سازمان ثبت احوال، نرخ ازدواج در کشور رشد نداشته است. به این ترتیب افزایش وام هدفی که دولت برای افزایش نرخ ازدواج دنبال میکرد را محقق نکرده است.
تندگویان ادامه داد: از دیگر موارد نگران کنندهای که در سالهای اخیر با آن رو به رو بودیم نیز میتوان به مطرح شدن موضوع خرید و فروش وام ازدواج، سایتهای ترویج دهنده ازدواج صوری و … اشاره کرد که قانوگذار نسبت به آن توجه نکرده است، چراکه اگر این موارد تخلف هستند باید فکری در این خصوص کرد. نباید فراموش کرد که اگر این وام به جامعه هدف خود یعنی جوانان نرسد و تبدیل به معامله شود، منجر به بروز آسیبهای اجتماعی میشود.
همچنین برخی از افراد نیز ممکن است به دلیل عدم توانایی در تامین تضامین یا پرداخت اقساط مجبور به واگذاری وام خود شوند.
وی با بیان اینکه به هرحال این تسهیلات به دلیل پایین بودن نرخ سود آن در مقایسه با سایر وام های بانکی تبدیل به تسهیلات ارزشمندی شده که پیامدهای مذکور را به همراه داشته است، اظهار کرد: باید این سوال را یکبار دیگر به عنوان قانون گذار و دولت بپرسیم چرا به جوانان وام ازدواج پرداخت میکنیم؟ به عبارت دیگر قطعا هدفی از پرداخت این وام وجود دارد.
آیا قصد داریم جوانان با این وام مسکن تهیه کنند؟ آیا با این رقم تهیه مسکن ممکن است؟ آیا میخواهیم جوانان زمینه اشتغالشان را فراهم کنند؟ آیا قصد داریم هزینه مراسم و تهیه جهیزیه را تامین کنند؟ .
تندگویان ادامه داد: در مدل بازپرداخت نیز قانون گذار توجه ویژهای به جوانان نداشته است. سال گذشته با ۶۰ میلیون تومان وام رقم اقساط ماهانه به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میرسید که این رقم برای وام ۵۰ میلیونی به حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش مییابد، این درحالیست که هنوز برای مسکن و اشتغال جوانان فکری نشده است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان نسبت به افزایش میزان «تجرد قطعی» هشدار داد و گفت: این موضوع موجب ایجاد حفره جمعیتی و کاهش میزان فرزند آوری میشود.
به همین دلیل باید نسبت به موانع ازدواج جوانان حساسیت نشان داد و راهکار مناسبی پیدا کرد. پیشنهاد اعطای تسهیلات دو میلیاردی به شکل وام تجمیعی نیز یکی از این پیشنهادات بوده است که طی چند روز اخیر آن را مطرح کردم.