رشد اقتصادی کشور مثبت شده است

به گزارش می متالز، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به اینکه به واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم، اظهارداشت: این روزها سخن‌های زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گفته می شود اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۵ درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.

دژپسند به نارضایتی خود درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما بازهم خرسندیم که پیش‌بینی‌های منفی برخی‌ها در خصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت. برخی از اساتید دانشگاه پیش‌بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان می رسد. این اساتید پیش‌بینی رشد منفی ۱۵ تا ۴۵ درصدی برای اقتصاد را بیان می‌کردند.

وی با بیان اینکه یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده است، عنوان کرد:‌ حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشتیم.

دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، گفت: در تجارت خارجی برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ‌ اندازی‌های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:‌ متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک‌های مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می‌کند. زیر بار سنگین تحریم باز هم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.

دژپسند از اموال مازاد بانک‌ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره‌های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره‌های قیمت‌گذاری‌ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه‌زنی هستیم. بانک‌ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت‌تر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.

وی گفت: دولت برای انجام واگذاری‌ها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک‌سازی دولت است. اما در ارزش‌گذاری‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

دژپسند با اشاره ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش‌گذاری نامشهود متفاوت است. این دارایی‌ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر ارزش‌گذاری‌ها برای واگذاری‌ها اختلال داشته باشد بیت‌المال به هدر می‌رود، یادآور شد: کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت‌المال شناخته می‌شوند. لازمه بهبود ارزش‌گذاری این است که این اگر می‌خواهیم کسب‌ و کارهای زیرپله‌ای شکل نگیرد باید ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری آسان شود.

او تاکید کرد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر رسمی ۳٫۵ میلیارد تومانی شکل می‌گیرد و آزمون دادگستری چندسال متوقف می‌شود، قطعا با شرایط سخت روبرو می شویم در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به خدمت است.

همچنین در ادامه این مراسم وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت‌گذاری در واگذاری دارایی‌های دولت، گفت: این موارد مشاهده شده که از کارشناسان غیر در واگذاری‌ها استفاده می‌شد اما شخصا بررسی کرده و جلوی ورود بداخلاقی‌ها در واگذاری‌ها را خواهم گرفت.

وزیر امور اقتصادی دارایی در پاسخ به این سوال که اگر صادرکنندگان داخلی از صندوق توسعه ارزی مبلغی را به عنوان وام گرفته باشند و هم‌اکنون با مشکل بازگرداندن این مبلغ به صورت ارزی مواجه باشند، چه باید کنند، گفت: این شرکت‌ها و یا این تولیدکنندگان تسهیلات خود را به صورت ارزی از ما دریافت کرده‌اند در نتیجه باید آن را به صورت ارزی به ما بازگردانند، چرا که این نوع شرکت‌ها عمدتا شرکت‌های تولیدکننده صادرات‌محور هستند و حال که صادرات خود را انجام داده‌اند باید ارز مورد درخواست ما را به ما بازگردانند ولی با وجود اینکه تحریم‌ها شرایط را برای جابجایی ارز به ما تحمیل کرده است، ما نیز تسهیلات ویژه‌ای را برای کمک به آنها در نظر گرفته‌ایم که به آنها کمک می‌کند در بازگرداندن ارز مورد نیاز دولت کمتر به مشکل برخورند.

دژپسند تصریح کرد: روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ۱۰ برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی‌های خاص خود را انجام داده‌ایم به طور مثال در هفته آینده دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش گذاشته و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد، امیدواریم نتایج و اهدافی که دولت در نظر دارد، محقق شود هرچند می‌دانیم که با هدف‌هایمان فاصله زیادی داریم.