به گزارش می متالز، بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با اشاره به گره خوردن اقتصاد و سیاست در کشور اظهار داشت: اقتصاد ما به شدت سیاست زده است، عرصه اقتصادی کلان اعم از ملی و بینالمللی ما هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب به شدت سیاست زده است و این اجازه نمی دهد قواعد اقتصادی درست عمل کند.
وی گفت: در کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفتهاند از تمام ظرفیت های سیاسی و فرهنگی برای تقویت اقتصاد بهره می برند ولی ما هنوز نتوانسته ایم این ادبیات را نهادینه کنیم و اغلب هزینههای اقتصادی گفتمان سیاسی و فرهنگی را بطور دقیق ارزیابی نمیکنیم.
بهبودی افزود: این امر علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات ساختاری و ضعفهای مدیریتی بر عوارض و پیامدهای منفی میافزاید و تأثیرگذاری چالشهای برونزائی مثل تحریم را بر روی مسائل داخلی همانند رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم و ... تشدید میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در گذشته بر اساس رویکرد حاکم بر قانون اساسی و پس از آن اجرای ناصحیح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی اقتصاد، تاکید کرد: دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد اصل نیست؛ مهم کارایی اقتصاد است. دولت در قالب اقتصاد مقاومتی بستههای متعددی را در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری ارائه کرده که در سطوح مختلف اجرا مییشود؛ منتها هر کدام از اینها الزاماتی دارد. به عنوان مثال دولتها سال های متمادی وام های تکلیفی کم بهره برای اشتغالزایی اعطاء کرده که برای ایجاد اشتغال موردنظر چندان موثر نبوده است؛ زیرا تسهیلات تنها یکی از ابزارهای اشتغالزایی است و از آن مهمتر توانمندسازی، آموزش، مهارت آموزی، بازاریابی و فروش و نیز اهلیت تسهیلات گیرندگان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت های خود به پتانسیل های استان اشاره کرده و تصریح کرد: ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی زیادی در استان وجود دارد؛ ولی در گذشته سرمایهگذاری های چندانی در این عرصه صورت نگرفته بود.
بهبودی ادامه داد: در سالهای اخیر در استان آذربایجان شرقی میزان سرمایه گذاری در بخش معدن چشمگیر بود و پروژههای بزرگی همچون توسعه صنایع مس اعم از کنسانتره، ذوب، پالایش و تولید کاتد، راه اندازی شهرک تخصصی صنایع پائین دستی مس و نیز فعالسازی پروژه فرآوری معادن نفلین سینیت، تولید آلومینا و طراحی صنایع پایین دستی آن در دست اقدام قرار گرفته است. سهم اقتصاد استان ۴ درصد کشور است و راه اندازی و تکمیل هر کدام از صنایع پایین دستی مس، نفلین و آلومینیوم بالقوه می تواند به میزان یک درصد سهم اقتصادی استان را افزایش دهد که یک افق برنامه ۱۰ ساله است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی به وضعیت استان در لایحه بودجه ۹۹ نیز پرداخت و افزود: بودجه جاری (هزینهای) استان (برای ۲۳ دستگاه اجرائی استانی) حدود ۵۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است همچنین بودجه عمرانی استان نیز حدود ۴۶۴ میلیارد تومان است.
بهبودی افزود: بدیهی است اعتبارات هزینه ای دستگاههای ملی و نیز اعتبارات پروژه های ملی و ملی - استانی شده علاوه بر مبالغ مذکور بوده و بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که پیشبینی میشود مجموع درآمدهای وصولی دولت اعم از مالیات و سایر حقوق دولتی به حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان برسد.