دلیل متورم شدن بودجه شرکت‌های دولتی

به گزارش می متالز، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد سازمان برنامه و بودجه اقدامات دولت در بخش اعتبارات شرکت‌های دولتی را تشریح کرد. به گفته او، مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی مقایسه معناداری نیست؛ مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه موسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند و اساسا نه‌تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی قابل تجمیع و نسبت‌گیری هم نیستند. درحال‌حاضر تنها به‌دلیل ماده قانونی یادشده، لایحه بودجه به شکل سرجمع ارائه می‌شود اما از نظر فنی کار صحیحی نیست.

خانلو تاکید کرد: بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای مدیریت و سیاست‌گذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد - هزینه اداره می‌شود. به عبارت دیگر بر خلاف تصور عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی نه به معنای هزینه کردن صددرصد بودجه توسط شرکت دولتی است و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت است بلکه صرفا بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است.

او تاکید کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است (منابع و مصارف هر کدام به همین میزان)، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. این بودجه برای ۳۴۵ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، ۲ موسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی، ۲۴ شرکت در حال تصفیه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که در مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت می‌شود.

از نگاه او، در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌صورت شرکت دولتی اداره می‌شود، درآمدی معادل۲,۵۰۷,۲۶۰ میلیارد ریال، اعتبارات هزینه‌ای معادل ۱۳۷ میلیارد ریال (به‌عنوان کمک دولت) و هزینه‌ای معادل جمع دو رقم مذکور یعنی ۲,۵۰۷,۳۹۷ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ که میزان درآمد یادشده در واقع نشان‌دهنده کل اعتبارات ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است که معادل همین رقم در جدول تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز درج شده است و میزان هزینه نیز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مانند یارانه نقدی، حمایت معیشتی، یارانه نان و خرید تضمینی گندم) به علاوه هزینه‌های پرسنلی و اداری و عمومی به میزان ۱۳۷ میلیارد ریال است.

بنابراین اگرچه مبلغی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درج می‌شود، اما در واقع این سازمان فقط وظیفه وصول و توزیع این اعتبارات را بر عهده دارد که در عملیاتی شرکتی آن ثبت می‌شود. بنابراین در مورد این مثال، اعتبار ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند (بر خلاف اعتباراتی که دولت در بودجه عمومی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌دهد) و فقط نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاهی و نوع فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یک شرکت دولتی است. در واقع می‌توان گفت ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی متورم شوند و ظاهرا بسیار بزرگ به نظر برسند.