اعتراض عوارضی معدنکاران

به گزارش می متالز، به این صورت که نه‌تنها موانع را برای رونق فعالیت معدن رفع نکرده بلکه با افزایش عوارض صادراتی مشکل تراشی هم کرده است.
 آنها بر این باور هستند درحالی‌که قانون رفع موانع تولید از معدنکاران حمایت می‌کند، افزایش عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد خام به ادامه فعالیت‌شان ضربه می‌زند.
 در بررسی بزرگ‌ترین مشکل داخلی معدنکاران و پیامدهای عوارض ۲۰ درصدی صادرات مواد خام معدنی که از مهرماه امسال عملیاتی شد به سراغ فعالان معدنی رفته است. شایان‌ذکر است درحالی‌که افزایش عوارض مواد خام معدنی از نیمه شهریورماه امسال اعلام و از ابتدای مهرماه هم عملیاتی شد، همچنان از سوی معدنکاران بخش خصوصی مورد اعتراض بوده و حالا شاهد پیامدهای آن ازجمله معطلی معدنکاران و صادر‌کنندگان مواد معدنی در گمرک و ضرر و زیان ناشی از جریمه در محوطه گمرک هستیم.
 

عوارضی که بازدارنده است

عزیز میرزائیان، دبیر انجمن سنگ ایران بابیان اینکه از منظر اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری وضع عوارض درست نیست، گفت: در شرایط فوق‌العاده دشوار اقتصادی ناشی از انواع تحریم‌ها، نقطه امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل وضعیت ارز است، بنابراین وضع عوارض مواد معدنی بخش صادرات را دچار مشکل می‌کند. او تاکید کرد: اعمال مدیریت سخت‌گیرانه آن‌هم با وضع عوارض نه‌تنها برای خصوصی‌سازی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منصفانه نبوده بلکه به‌عنوان عامل بازدارنده تلقی می‌شود.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به کمبود نقدینگی بیشتر سرمایه‌گذاران کشور اظهار کرد: کمبود نقدینگی، موضوعی است که تامین، خرید لوازم مصرفی و قطعات یدکی را که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و بسیار نایاب هستند، برای معدنکاران بسیار سخت کرده است و این امر با وضع عوارض سخت‌تر هم می‌شود.
میرزائیان با اشاره به اهمیت اعتماد در بازار جهانی تصریح کرد: از مهم‌ترین عواملی که باعث از دست دادن بازار جهانی و مشتریان مورد قبول سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود، ضعف اعتماد است که گاهی همراه با پرداخت هزینه خواهد بود. او تاکید کرد: وضع عوارض صادراتی یکی از عوامل موثر در این زمینه است که موجب رشد بی‌اعتمادی می‌شود.
درحالی‌که یکی از اصول پذیرفته‌شده در امر بازرگانی موفق جهانی، ثبات در قوانین و عنایت به عرضه و تقاضا است. بنابراین ما با وضع عوارض، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد به رشد بی‌اعتمادی در عرصه جهانی دامن می‌زنیم.
دبیر انجمن سنگ ایران با توجه به ضرورت تامین مواد اولیه کارخانه‌های فرآوری در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی نیز گفت: ماده مذکور در جهت حمایت از استاندارد‌‌سازی کارخانه‌های فرآوری سنتی که بیشترین آلایندگی را داشته و تضییع کننده مواد معدنی هستند، تدوین و تصویب‌شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه‌های قدیمی باشد.
میرزائیان تصریح کرد: ماده یادشده اولا مشمول کارخانه‌های فرآوری استاندارد است و نه سنتی، ثانیا در اولویت بودن تامین مواد اولیه واحدهای فرآوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی معنی پیدا می‌کند. اصولا احداث واحدهای فرآوری پس از انجام مطالعات و بررسی‌های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه‌ها و صادر‌کننده مجوز صورت می‌گیرد.
 بنابراین مسئولیت مستقیم آن دسته از واحدهای فرآوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به‌ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می‌شوند، با صاحبان واحدهای فرآوری بوده و شایسته نیست مشکل واحدهای فرآوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث‌شده‌اند را با وضع عوارض حل کرد.
 

مسوولان از بازار آگاهی ندارند

محمدرضا آزادی، مدیرعامل یک شرکت معدنی نیز درباره موضوع عوارض گفت: درحالی‌که معدنکاران ماده معدنی را از درون کوه اکتشاف و استخراج کرده و ارزش‌افزوده آن را چندین برابر می‌کنند یا گاهی کنسانتره درصد کم را به درصد بالا تبدیل می‌کنند این عمل از سوی دولت خام‌فروشی شناخته‌شده و به آن عوارض صادراتی تعلق می‌گیرد. او بابیان اینکه عوارض ۲۰درصدی بر فروش تعلق می‌گیرد، ‌ادامه داد: با چنین سیاستی معدنکاران به حاشیه رانده می‌شوند و نمی‌توانند نقش اصلی خود را ایفا کنند.
آزادی با اشاره به مخالفت‌هایی که تاکنون نسبت به افزایش عوارض از سوی فعالان معدنی صورت گرفته است، گفت: هنگامی‌که مخالفت خود را عنوان می‌کنیم به ما می‌گویند آمار و ارقام شما واقعی نبوده و کارشناسی نشده است. این درحالی‌که است که هزینه‌های افزایش‌یافته فعالان معدنی را نادیده می‌گیرند.
 به‌طور مثال درگذشته یک کانتینر را کمتر از ۱۰۰ دلار اجاره می‌کردیم تا به مقصد برسد، اما درحال‌حاضر هزینه‌ اجاره همان کانتینر ۱۰برابر شده است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که برای برجام پیش آمد، کشتی‌ که به بندر جمهوری اسلامی وارد شود را دیگر بیمه نمی‌کنند و به‌راحتی نمی‌توان از کانتینر استفاده کرد. به‌این‌ترتیب معدنکاران با افزایش عوارض به مشکلات زیادی برخورده‌اند. او تاکید کرد: امروز ما شاهد معطلی معدنکاران و صادر‌کنندگان در گمرک و ضرر و زیان جریمه در محوطه گمرک هستیم. البته با تمامی این موارد سعی می‌کنیم به حیات خود ادامه دهیم.
این فعال معدنی بابیان اینکه همکاری بین سازمانی در کشور وجود ندارد، گفت: متاسفانه کسانی که در وزارتخانه‌ها، ‌گمرک، بانک مرکزی و... فعال هستند با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را ندارند، به همین خاطر معدنکاران همواره با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
او با ابراز نگرانی اعلام کرد: مسئولانی که در وزارتخانه‌های مربوطه تصمیم‌گیری می‌کنند نسبت به فرآیند تولید و بازار فروش آگاهی لازم را ندارند. به‌این‌ترتیب در کشور کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد و پیش می‌آید که وزارتخانه‌های مربوطه به‌عنوان متولی خود مانع بزرگی برای تولید می‌شوند.
آزادی گفت: هرچند ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی معدن با مسئولان مربوطه جلسات زیادی داشته‌ایم اما نتوانسته‌ایم به نقاط مشترکی با آنها دست پیدا کنیم. معدنکار محاسبات فنی اقتصادی انجام می‌دهد، با مرکزی که متولی ارائه جواز است مشورت می‌کند تا کنسانتره تولید شود اما یک بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبات فنی و اقتصادی را زیر سوال
می‌برد.