به گزارش می متالز، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود.
به گفته وزیر اقتصاد، برای تحقق این عدد نیاز به یک سری اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد این است که روی این مجوز تاکید نداشته باشیم و به آن اصالت نمیدهیم.
دژپسند، در توضیح بیشتر اختیارات حاصل از این مجوز گفت: از این مجوز فقط در موارد خاص استفاده میکنیم، توجه کنید که وقتی به عنوان مثال اموال و شرکتهای دولتی در بورس عرضه میشود تمام تشریفات انجام میشود و در عین شفافیت این اقدام صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه، به زودی شرکتهای غیربورسی که دولت در آنها سهم دارد، در بازار پایه بورس عرضه میشوند، گفت: واگذاری به روش واگذاری مدیریت نیز یکی دیگر از روش های وزارت اقتصاد برای خصوصی سازی بنگاهها و شرکتهای دولتی است. همچنین واگذاری به تعاونی های فراگیر شهرستانی نیز از دیگر روشهای در اختیار وزارت اقتصاد است.
این مقام مسوول تاکید کرد، البته قصدی برای واگذاری شرکتهای زیان ده دولتی نداریم.
وزیر اقتصاد در واکنش به گمانه زنیها درباره وقوع کسری بودجه از محل واگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی گفت: برای سال ۹۹ اگر این مجوز و تبصرهی مرتبط در لایحه بودجه، که وزارت اقتصاد درخواست کرده است در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی مصوب شود از این محل کسری بودجهای ایجاد نمیشود.
دژپسند تاکید کرد: دولت برای انجام واگذاریها ۲ هدف دارد که این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزش گذاری ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامهریزیهای خاص خود را انجام دادهایم. به عنوان نمونه در آینده نزدیک دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش گذاشته و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد.