فصل برق در لایحه بودجه ۹۹

عوارض برق

به گزارش می متالز، میزان عوارض برق برای سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد به ازای هر کیلووات ساعت پیشنهاد شده که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است. اما سقف منابع حاصل از این محل از مقدار ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. علت این افزایش در سقف منابع حاصل از دریافت عوارض برق به دلیل افزایش پیش‌بینی شده در نرخ فروش برق به مشترکین و رشد متعارف برای میزان فروش برق به مشترکین داخلی بوده است.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ علاوه‌بر تصریح به تخصیص منابع برای موارد مطروحه در قانون، اولویت‌هایی نظیر روستاها و مناطق دامداری و عشایری و جابه‌جایی تیر برق در روستاها و خرید برق حاصل از تبدیل پسماند عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان نیر تعیین شد. در متن پیشنهادی برای حکم عوارض برق در سال آتی، اولویت‌های مذکور حذف شده است. در اجرای این حکم با توجه به اینکه شرکت توانیر متولی توسعه و نگهداری برق روستایی است، واریز منابع لازم برای امور برق روستایی به کُندی صورت می‌گیرد.

نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین پرمصرف

نصب کنتورهای هوشمند که ذیل طرح فهام (طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی) قرار می‌گیرد، از جمله زیرساخت‌های لازم برای هوشمندسازی شبکه برق و تحصیل مزایای فنی و اقتصادی شبکه هوشمند انرژی برای کشور است. نصب کنتورهای هوشمند به‌ویژه برای مشترکینی که در برنامه‌های مدیریت بار شرکت می‌کنند، موجب می‌شود میزان برق مصرفی مشترکان به‌طور کامل تحت رصد قرار گیرد و خود مشترک نیز بتواند از نحوه مصرف خود آگاهی کافی پیدا کند. این اقدام موجب می‌شود اهدافی از قبیل فراهم شدن بسترهای اصلاح الگوی مصرف، امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره‌بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری، کاهش تلفات غیرفنی و مشخص‌سازی و پایش تلفات فنی شبکه توزیع، امکان راه‌اندازی بازار خرده‌فروشی و... فراهم شود.

درحال حاضر ۸۵ درصد از مشترکان دیماندی دارای کنتورهای هوشمند هستند. در این میان حدود ۲۵ درصد چاه‌های کشاورزی مجاز، به کنتورهای هوشمند طرح فهام تجهیز شده‌اند و از این طریق امکان پایش برخط آب استحصال شده از چاه‌ها براساس انرژی مصرفی از سوی وزارت نیرو فراهم شده است. این حکم در قانون بودجه سال جاری محدود به مشترکین پرمصرف برق بوده اما در لایحه سال ۹۹، گستره شمول آن به مشترکین عمده گاز تسری داده شده است. عملکرد اجرای این حکم در ۶ ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که اقدامات صورت گرفته در سطح «برنامه‌ریزی برای اجرا» بوده است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این زمینه، شرکت توانیر جلساتی با شرکت ساتکاب داشته که منتهی به امضای تفاهم‌نامه شده است. مطابق این تفاهم‌نامه، مدیریت اجرایی به‌منظور تامین کنتورهای هوشمند به آن شرکت سپرده شد. عملکرد این حکم همراه با ابهاماتی است که تحقق اهداف قانون‌گذار را محل تردید قرار می‌دهد. اولا، آیا شرکت ساتکاب، درحال حاضر توان اجرایی برای اقدام در جهت وظایف محول شده را دارد؟ ثانیا آیا درحال حاضر کشور دارای ظرفیت تولید کنتور به تعداد هدف تعیین شده است؟ و تا چه اندازه ساخت کنتورهای هوشمند متکی به واردات است و ارزبری دارد؟

بند «ه» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۹۸ در لایحه بودجه سال آتی عینا ابقا شده است. هدف از اجرای این حکم تامین برق مورد نیاز کشور به‌ویژه در زمان اوج مصرف تابستان از محل ظرفیت منصوب در صنایع بزرگ کشور است. ظرفیت نیروگاه‌های متعلق به صنایع، تا پایان سال ۹۷، بالغ بر ۶۰۶۵ مگاوات بوده که حدود ۸۲۰ مگاوات از آن در زمان اوج مصرف در اختیار شبکه قرار گرفت. گفتنی است در زمان پیک سال ۹۶ حدود ۱۱۰۰ مگاوات از مجموع ظرفیت (۵۹۰۵ مگاوات) در اختیار صنایع در شبکه مورد استفاده قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بقیه ظرفیت صنایع در ایام اوج مصرف تابستان قادر به تزریق توان خود به شبکه هستند. اما به دلیل فقدان سازوکار مشخص و شفاف برای محاسبه بهای سوخت تحویلی به صنایع و سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها، کشور از این بخش از ظرفیت منصوب نیروگاهی بلااستفاده مانده است.

بودجه شرکت‌های دولتی

اهمیت و لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی به دلیل اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور نظیر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و... در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مورد تاکید قرار گرفت. بررسی بودجه شرکت‌ها شامل بررسی بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت‌ها بوده که به‌ترتیب تحت عناوین «درآمد-هزینه» و «منابع-مصارف» مورد بررسی قرار داده شده است.

درآمد - هزینه: مجموع هزینه‌های شرکت‌های صنعت برق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۹۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به مقدار مصوب آن در سال جاری ۳۷ درصد رشد داشته است. این مقدار در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ درصد افزایش یافته بود. از سویی رشد هزینه تمام‌شده برق که نسبت مجموع هزینه‌های شرکت‌های برق به میزان فروش داخلی برق تعریف می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مقدار ۱۳۹۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت فروش داخلی برق تعیین شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. میانگین رشد هزینه‌های شرکت‌های برق و هزینه تمام‌شده برق طی قانون بودجه سال ۹۶ تا لایحه بودجه سال ۹۹ به‌ترتیب ۲۰ و ۱۴ درصد است. از سوی دیگر، درآمدهای صنعت برق غالبا از محل فروش برق به مشترکین و صادرات به ترتیب حدود ۲۴۴ و ۷۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸، در مجموع ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط درآمد صنعت برق معادل ۱۴۰۶ ریال و متوسط نرخ فروش به مشترکین ۸۶۷ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود صنعت برق در سال ۹۹ حدود ۳ هزار میلیارد ریال سود کسب کند اما از محل فروش برق به مشترکین به ازای هر کیلووات‌ساعت ۵۲۹ ریال و درمجموع بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد ریال از محل فروش برق به مشترکین داخلی دچار زیان شود. بدیهی است، علل سودده شدن صنعت برق در سال ۹۹، درآمدهای حاصل از صادرات برق و سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی این صنعت است.

منابع - مصارف: منابع-مصارف صنعت برق در سال ۹۹ بیش از ۱۴ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش داشته و به مقدار ۳۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. ۲۸ درصد از منابع شرکت‌های صنعت برق در سال ۹۹ از محل ذخایر و اندوخته‌ها، ودیعه حق انشعاب و کمک درآمدهای عمومی در نظر گرفته شده که عملکرد تحقق آن در سال ۹۶ و ۹۷ به‌ترتیب ۶۷ و ۹۴ درصد بوده است. تامین سایر منابع از محل انتشار اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات بانکی داخلی و خارجی پیش‌بینی شده که عملکرد مجموع آنها برای سال ۹۶ حدود ۷/ ۱ و سال ۹۷ حدود ۵/ ۶ درصد بوده است.

مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی صنعت برق شامل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق با اعتبار حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که این مقدار نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۳ درصد کاهش یافته است. گفتنی است، عملکرد پرداختی برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بالغ بر ۳۶ درصد بوده است. به‌علاوه پیش‌بینی شده که بالغ‌بر ۲۱ هزار میلیارد ریال از منابع بودجه شرکت‌های دولتی صنعت برق برای بازپرداخت بدهی‌ها و دیون اختصاص یابد.

عملکرد بودجه شرکت‌ها در بخش منابع و مصارف برای هر یک از موارد دریافتی و پرداختی متفاوت است، اما وضعیت مجموع عملکرد نشان می‌دهد، در سال ۹۶ معادل ۴۳ و در سال۹۷ معادل ۲۸ درصد از منابع و مصارف پیش‌بینی شده تحقق‌یافته است. بنابراین با توجه به عدم اصلاح در بودجه‌ریزی برای صنعت برق برای سال ۹۹ حداکثر انتظار از تحقق منابع مورد نیاز این صنعت فراتر از عملکرد آن برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ نخواهد بود.