مسوولیت مدنی بانک‌ها در برابر تسهیلات‌بانکی

به گزارش می متالز، با این اقدام نه‌تنها فعالیت واقعی اقتصادی صورت نمی‌گیرد و موجب تولید ناخالص ملی و شکوفایی اقتصادی را فراهم نمی‌آورد بلکه سود و خسارت تاخیر تادیه تصاعدی را به دنبال دارد که بدوا موجب فروپاشی بنگاه اقتصادی و متعاقبا موجب فروپاشی اقتصاد کلان را فراهم می‌آورد. در بخش‌نامه‌های بانک‌مرکزی و مقررات موضوعه ممنوعیت انعقاد چنین قراردادهایی اعلام شده است، اما همچنان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی هستیم که بنگاه اقتصادی را به ورطه نابودی می‌کشاند. در ادامه مطالبی به‌صورت مختصر و کاربردی درخصوص وضعیت حقوقی این قراردادها و نحوه جبران خسارت به فعالان اقتصادی، بیان می‌شود:

قراردادهای مجاز و غیرمجاز بانک

تمام قراردادهایی که بانک‌ها مجاز به انعقاد آن هستند، در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعریف شده است. قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه در زمره عقود با بازدهی متغیر بوده و هرکدام دارای احکام و مقررات مربوط به خود در آیین‌نامه اعطای تسهیلات مصوب ۱۳۶۲، دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۳۶۳ و تبصره قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند. مطابق مقررات حاکم بر این نوع از قراردادها الزاما باید سرمایه مربوطه در موضوع قرارداد و در جهت فعالیت واقعی اقتصادی، به‌کار گرفته شود تا موجبات رشد اقتصادی فراهم شود. بنابراین نمی‌توان پذیرفت سرمایه مشارکت مدنی و مضاربه به مجرد واریز به حساب، راسا بابت تسویه تسهیلات سابق، برداشت شود و عملا فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد منتفی شود. این است که بانک‌مرکزی به استناد مقررات مورد اشاره، به ‌موجب بخشنامه‌ شماره مب/ ۳۸۷۹ مورخ ۱۱/ ۰۹/ ۱۳۸۹ به شبکه بانکی کشور اعلام کرده است اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده‌اند، انجام شود و نمی‌توان انتظار داشت، تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق، به متقاضیان اعطا شود، چراکه این مهم در تزاحم با رویه‌ها و شئون حاکم بر نظام بانکی کشور است.

مع‌الوصف این دست از قراردادها به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات امری، محکوم به بطلان بوده و درصورت طرح دعوی صحیح در محاکم حقوقی، بطلان آن از سوی مراجع قضایی اعلام می‌شود.

مقررات امهال تسهیلات بانکی

درصورتی که اقدام بانک در مورد اعطای تسهیلات جدید، جهت تسویه تسهیلات سابق، با هدف امهال باشد، ضرورتا این اقدام، مشمول احکام خاص است که به‌عنوان مقررات امهالی از آن یاد می‌شود، مانند بند ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که به موجب این بند، بانک‌ها مکلفند تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار، پرداخت نمایند و درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت، تسهیلات اعطایی قبلی را بدون دریافت جریمه استمهال‌ نمایند. البته درخصوص مقررات امهال قوانین دیگری نیز وضع شده است که از جمله این قوانین، می‌توان به مقررات ذیل اشاره نمود:

• تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰
• تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
• تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۲
• ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
• ماده ۱۱ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸

بنابر مقررات مذکور بانک صرفا براساس مقررات امهال، با تنظیم توافق‌نامه که در فرم‌های مخصوص تنظیم می‌شود، می‌تواند تسهیلات سابق را تجمیع و مجددا تقسیط نماید زیرا براساس مقررات پولی و بانکی کشور ابدا این امکان وجود ندارد که با تنظیم قرارداد جدید با عنوان مشارکت مدنی یا مضاربه، پولی به حساب واریز و از طریق آن، تسهیلات سابق تسویه شود و متعاقبا در قرارداد جدید طرف قرارداد، بدهکار اعلام شود و از سرمایه‌ای که تسلیم طرف مقابل نشده است، انتظار به‌کارگیری آن در حوزه‌های اقتصادی داشته باشیم و در نتیجه انتظار سود از کاری که صورت نگرفته است امری عقلا و منطقا صحیح و امکان‌پذیر نیست.  بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور هستند و براساس بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده ۸۸ آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی و تبصره ذیل بند ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۲ به‌صورت خاص و نیز به موجب برخی قواعد فقهی و قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، هر بانک و موسسه اعتباری در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسوول و متعهد به جبران خواهد بود. حسب تصریح قوانین خاص صدرالذکر، ‌مدیرعامل، رئیس هیات‌مدیره، اعضای هیات‌عامل و اعضای هیات‌مدیره هر بانک نیز شخصا در مقابل مشتریان که ‌به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های موضوعه به صاحبان سهام و مشتریان وارد نمایند مسوول و متعهد جبران خسارت هستند. بنابراین امکان مطالبه همزمان خسارت از بانک و مدیران بانک وجود دارد. مضافا اینکه به موجب ماده ۴۴ مقررات پولی و بانکی کشور، تخلف از مقررات پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک‌مرکزی، موجب مجازات انتظامی مدیران و متصدیان متخلف بانک خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بنابر مطالب عنوان شده این نتیجه کاملا قابل تحصیل است که: اولا تمام عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، دارای احکام خاص خود بوده و امکان عدول از آنها وجود ندارد. ثانیا مدیران و متصدیان بانکی ملزم هستند مطابق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی هر یک از عقود و همچنین دستورات بانک‌مرکزی عمل نمایند و به هیچ عنوان حق عدول از آن را ندارند. ثالثا درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت، تسهیلات اعطایی قبلی، باید بدون دریافت جریمه، امهال شود. رابعا در فرض عدول بانک از قوانین و مقررات موضوعه و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه برای تسویه تسهیلات سابق، دادخواست بطلان قرارداد و همچنین مطالبه خسارت از بانک و مدیران بانک، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.