فولاد کشور، نیازمند به‌روزرسانی و چاره اندیشی مقررات

به گزارش می متالز، حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد اظهار کرد: هم اکنون، آنچه در اقتصاد و بخش خصوصی و به طبع آن در بازار فولاد می‌گذرد ناشی از نا اطمینانی و نگرانی همکاران نسبت به آینده است. این یک واقعیت است که بازار فولاد در روزهای اخیر بیش از آنکه بر مبنای داده‌های بنیادین و واقعی حرکت کند بیشتر سراغ حدس و گمان‌هایی می‌رود که از پایه و اساس مشخصی برخوردار نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد ادامه داد: این نا اطمینانی یک مفهوم فراگیر بوده که از بی‌اعتمادی و کاهش امید در سرمایه گزاری در این حوزه به‌وجود آمده است و وقتی اقتصاد به شرایط نا اطمینانی می‌رسد عمق دید فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها غیر منطقی و دشوارتر می‌شود. قطعاً نقش قوانین، مقررات و تصمیمات بد بی‌تأثیر نبوده و موجب افول تمامی فعالیت‌های حوزه صنعت خواهد شد. باید در این حوزه برای تغییر رفتار در جهت رعایت اعتدال چاره ایی اندیشیده شود.
رستگار بیان کرد: باید نگاه فعالان فولادی را با ایجاد انگیزه و سرمایه‌گذاری توسعه داده تا اثر مطلوب در رونق این بازار داشته باشد در غیر این صورت، فکر نمی‌کنم مسئولان قصد بدی داشته باشند و به نظر می‌رسد می‌خواهند کار مثبتی انجام بدهند، اما بی‌توجهی به نظر کارشناسان و اجرای غیر اصولی برخی قوانین دست و پاگیر را نافع ندانسته و نتیجه اجرای آن را موجب تجارت و دادوستد ناعادلانه در بازار فولاد می‌دانم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در ادامه تصریح کرد: البته شرایط سخت تحریمی کشور و همچنین نوسانات و التهابات غیر واقعی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و بی‌انضباطی وافسار گسیختگی قیمت‌های در یک میدان ناهموار هم اثرات خودش را در بازار فولاد گذاشته است و ضروری به نظر می‌رسد.

مقررات زدایی چاره استحکام زنجیره تولید فولاد

این مقام مسوول گفت: در این برهه زمانی حساس، متولیان و دست اندرکاران حوزه فولاد یا هر مسوول دیگر تصمیم گیر باید برای بهبود و رفع موانع موجود کاری انجام بدهد، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی معتقدم دست اندرکاران با مقررات زدایی و بازکردن زنجیره قوانین و حذف مقررات زاید می‌توانند مؤثر واقع شده و بخش عمده ایی از مشکلات مرتفع خواهد شد.
رستگار در ادامه گفت: در این خصوص دولت باید کمک کرده و با بازکردن برخی از گره‌ها شرایط را برای تدوین یک استراتژی بلند مدت در بخش تولید و توزیع و صادرات فراهم کند تا از این راه شرایط برنامه‌ریزی بهتری فراهم گردد و در این راستا با به طرح جامع فولادی توجه نموده و با در نظر گرفتن شرایط جدید کشور اجرا شود و کلام آخر اینکه بازار فولاد باید به‌دست اهل آن سپرده شود تا این بازار زنده و پویا بماند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل تسهیل فضای کسب و کار، طراحی و تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی به صورت حرفه‌ای است اظهار کرد: این موضوع نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی جدی در این امور است و ما چاره‌ای نداریم جز آنکه از قوانین اطلاعات کافی داشته باشیم و جهت جلوگیری از مشکلات آتی چاره اندیشی کنیم.
گفتنی است، امروزه در کشور ما با شعار زیبای کنترل نرخ‌ها، تصدی گری دولتی حاکم شده و برخلاف کشورهای توسعه یافته که سعی می‌کنند از حوزه‌های اقتصادی (فولادی و...) فاصله گرفته و بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال تشویق کرده و دولت بیشتر به اموری مانند آموزش، بهداشت و موضوعات رفاهی و از این قبیل خود را مشغول و دخالتی مستقیم در مقوله اقتصادی نداشته باشد مگر حمایتی، ولی در کشور ما سعی می‌شود به‌صورت مستقیم و با شیوه‌های مدیریتی که با هیچ یک از قوانین اقتصادی همخوانی ندارد دخالت مستقیم کرده و متاسفانه این روش مدیرتی موجب برهم خوردن چرخه تولید و توزیع و صادرات شده است.
اما تغییر بعضی از قیمت‌ها در روزهای اخیر بدلیل افزایش مصرف داخلی و یا کمبود کالا نبوده، بلکه بازار ما متأثر از نوسانات نرخ جهانی فولاد و التهابات و نوسان نرخ ارزهای خارجی و همچنین انتظار تغییرات نرخ حامل‌های انرژی و خدمات دولتی و همچنین افزایش و وصول چشمگیر مالیات مستقیم و غیر مستقیم است.
ما می‌توانیم تهدید تحریم را تبدیل به فرصتی استثنایی برای صنایع فولادی کنیم و بنا به آمار دقیق هیچ یک از کشورهای همجوار از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند و این خود برای ما یک فرصت محسوب می‌شود تا نسبت به رونق تولید و اهمیت آن برنامه جدی‌تری داشته باشیم.