افزایش بهره مالکانه به جهت پیش‌بینی افزایش تولید انجام شد

به گزارش می متالز، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در رابطه با افزایش بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه  سال 99، اظهار کرد: شرکت معدنی چادرملو مشمول حقوق دولتی نیست و فقط حق انتفاع یا بهره مالکانه طبق قراردادی که با ایمیدرو (شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است به این سازمان پرداخت می‌کند و قرار نیست که تغییراتی در آن صورت گیرد.

وی افزود: از آنجایی که فعالیت ما به نسبت درصد شمش است و درصد آن تغییر نمی‌کند؛ بنابراین افزایش، برای ما تاثیری نخواهد داشت.

نوریان در عین حال تصریح کرد: مسلما زمانی که دولت این بهره را دریافت می‌کند، برای دولت منفعت داشته و برای معادن، ضرر. دولت اگر می‌خواهد در متناسب با افزایش تولید، افزایش بهره مالکانه هم داشته باشد مشکلی نیست؛ اما اگر قرار باشد حقوق دولتی را بدون افزایش تولید یا افزایش قیمت، دریافت کنند، علی القاعده ظلمی در حق معادن است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: بنده خیلی در جریان جزئیات نیستم؛ اما به نظر می‌رسد این افزایش بهره مالکانه به جهت پیش‌بینی افزایش تولید یا بالا بردن قیمت ها صورت گرفته و نه اینکه بخواهند حقوق بیشتری از معادن دریافت کنند.

سید محمود سیدی، معاون مالی و اقتصادی چادرملو نیز در این گفت‌وگو درباره تفاوت‌های حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی توضیح داده است و آثار احتمالی تغییر ضرایب فعلی به دلیل افزایش حدود 90 درصدی درآمد دولت از بهره مالکانه و حقوق دولتی را شفاف سازی کرده است.

وی در خصوص تفاوت حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی گفت: حق انتفاع بدین مفهوم است که شخصی اجازه می‌دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند، بی آن که مالک آن ملک باشند. بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود. حقوق دولتی ، مبلغی است که بهره‌بردار ، به عنوان مابه ازاء به دولت پرداخت می کند.

مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو افزود:  شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو و یا کلیه شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری از معدن آنان به نام دولت (ایمیدرو) است، برای بهره برداری از معدن خود به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. حقوق دولتی معادن شرکت‌های فوق توسط صاحب پروانه (ایمیدرو) پرداخت می شود. چنانچه افزایش حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو در سال آتی اعمال شود، سازمان فوق چون حقوق دولتی را از محل حق انتفاع دریافتی از معادن، پرداخت می‌کند، احتمالا ناچار به افزایش حق انتفاع خواهد شد.

سیدی یاد آوری کرد: پرداخت بهره مالکانه (رویالتی) در سایر معادن دنیا با ضرائب مختلف وجود دارد. تعیین این ضرائب در هر کشوری از قواعد خاصی پیروی می کند. لحاظ این قواعد به نحوی است که اصل اقتصادی بودن فعالیت معدنی را دچار خدشه نسازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش لحاظ شده در بودجه متاثر از افزایش ضرایب خواهد بود یا افزایش تولید، فروش و قیمت؟ و اساسا درصورتی که ضرایب افزایش پیدا کند چه اثری بر شرکت های معدنی خواهد داشت؟ گفت: با فرض ثابت بودن ضریب حق انتفاع و افزایش مبلغ فروش و یا با فرض افزایش در ضریب حق انتفاع توام با افزایش فروش، مبلغ حق انتفاع افزایش خواهد یافت.

ضرائب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکت ها، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است. سیدی تصریح کرد: میزان و تاثیر افزایش ضرائب حق انتفاع منوط به خروجی نهایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور از مجلس شورای اسلامی است و مرتبط با میزان افزایش حقوق دولتی معادن شرکت های مشابه چادرملو خواهد بود.