تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۲:۳۹
بازدید: ۲۲۶
کد خبر: ۷۹۱۶۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

بررسی دو لایحه مربوط به FATF ادامه دارد

می متالز - وزیر اقتصاد با اشاره به ترور وقیحانه سردار سپهبد قاسم سلیمانی گفت: این کار برخلاف قوانین بین‌المللی است و همه نهادها از جمله FATF باید به آن اعتراض و با آن برخورد کنند.
بررسی دو لایحه مربوط به FATF ادامه دارد

به گزارش می متالز، فرهاد دژپسند دیروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شرایط اخیر آیا هنوز موضوع FATF در دستور کار قرار دارد، گفت: دو لایحه قانونی پالرمو و CFT به پیشنهاد دولت در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد و بحث من در جلسه شورای گفت‌وگو ناظر بر این موضوع نبود بلکه ناظر بر این موضوع بود که این نهاد که ادعا دارد و به‌دنبال آن است که با تامین مالی تروریسم مقابله کند الان به‌صورت آشکار رئیس‌جمهور کشوری اعلام کرده که بودجه‌ای برای اعمال تروریستی می‌گذاریم و می‌خواهیم استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:‌ بنابر این به روش وقیحانه‌ای دست به ترور زده و ما تروریسم دولتی را می‌بینیم به‌طوری که یک مقام عالی نظامی از یک کشور که به دعوت رسمی کشور دیگر در آن کشور در سفر بوده و برای مشاوره رفته است، به‌صورت بسیار وقیحانه ترور می‌شود و خودشان هم می‌گویند که این اقدامات از محل بودجه دولتی صورت گرفته است. وی با تاکید بر اینکه این کار برخلاف قوانین بین‌المللی است و همه نهادها از جمله FATF باید به آن اعتراض و با آن برخورد کنند، گفت: بنابراین، این موضع ربطی به روند بررسی پالرمو و CFT ندارد زیرا این موضوع در دستور کار مجمع است و ما هم به‌عنوان دستگاه اجرایی ذی‌ربط دعوت می‌شویم و در آن جلسه شرکت می‌کنیم.

 

پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره افزایش سرمایه بانک‌ها

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد کمیته ویژه افزایش سرمایه بانک‌ها بیان کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها از مدت‌ها قبل یعنی اردیبهشت و خرداد مطرح بوده و وزارت اقتصاد در این رابطه پیشنهاد داده و اخیراً هم بانک مرکزی پیشنهاد خود را اعلام کرده و بر این اساس مقرر شد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه در رابطه با این موضوع هم‌اندیشی کنند و پیشنهاد خود را ارائه دهند.

وی در ادامه در رابطه با نحوه بازپرداخت وام به تولیدکنندگان از محل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی تابع مقررات است که این مقررات را یا قانون مصوب کرده یا براساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، شرایط توسط هیات امنای صندوق تعیین شده است. بنابر این اگر اصلاحی قرار است در دستور کار هیات امنا قرار گیرد، احتمالا آن را اصلاح می‌کنیم اما تا زمانی که هیات امنا آن را اصلاح کند، این موضوع به ستاد تسهیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو موکول می‌شود تا موضوع را به وزارت صمت منتقل کند و ستاد تسهیل در آنجا فرصت و تنفسی را معین می‌کند تا در رابطه با آن هیات امنای صندوق تصمیم بگیرند.

 

عملکرد یک سال گذشته هیات مقررات‌زدایی خوب بود

وی همچنین بیان کرد: در جلسه امروز شورای گفت‌وگو گزارش کوتاهی از عملکرد هیات مقررات‌زدایی بیان شد و من فکر می‌کنم عملکرد ما در یک سال گذشته در هیات مقررات‌زدایی و رفع مقررات زائد خوب بوده و در بحث زمین هم مصوبه‌ای بیان شده که تا آنجایی که به وزیر اقتصاد مرتبط بوده ابلاغ شده و بخش دیگر آن برای دولت ارسال شده است.

عناوین برگزیده