

به گزارش می متالز، علیاصغر زبردست امروز در همدان با بیان اینکه ستاد تسهیل استانی و ملی تشکیل میشود اظهار کرد: در حال حاضر ما در ستاد تسهیل کشور درگیر مصوبات بانکی هستیم به طوری که در جلسات این ستاد نمایندگان وزارتخانهها و بانک مرکزی حضور دارند اما این مصوبات به بانکها ابلاغ نمیشود.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل بانکهای استان باید از سوی بانک مرکزی اصلاح شود و ابلاغیه دریافت کند در غیر این صورت امکان اجرای مصوبات در سطح استان را نخواهند داشت افزود: در حال حاضر تعداد مصوبات اجرایی شده ستاد تسهیل در کشور در دست بررسی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با بیان اینکه مصوبات این ستاد در استان تا جایی که مقررات و ضوابط بانکها یاری میکند اجرا میشود تصریح کرد: در ضوابط هر یک از بانکهای عامل برای بخشودگی جرائم و یا استمهال تسهیلات به صورت مجزا سقف تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه کارنامه ستاد تسهیل در استان قابل قبول است اما وضعیت ستاد کشور رضایتبخش نیست گفت: عمدتا درگیر مصوبات بانکی در جلسات ستاد تسهیل هستیم.
زبردست با تأکید بر اینکه ستاد مقاومتی دادگستری نیز در این زمینه یاری میکند ادامه داد: بخشودگی جرائم تسهیلات تولیدکنندگان توسط بانک امکانپذیر نیست مگر اینکه دولت از محل دیگری این مبالغ را تامین کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی کشور و نوسانات ارز موضوع سرمایه در گردش جزو مشکلات مهم واحدهای تولیدی محسوب میشود خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید به دنبال ورود به بورس و اوراق بهادار باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با اشاره به اینکه قوانین بورس برای ورود شرکتها ضوابط خاصی است ادامه داد: در حال حاضر کارخانه شیشه در بورس و اوراق بهادار فعال است و تعدادی از شرکتهای بزرگ استان به دنبال ورود به بورس هستند.
وی گفت: تاکنون بانکها ۷۵ درصد تسهیلات سرمایه درگردش اعطا کردهاند و به نظر میرسد هنوز ۲۵ درصد اعتبار در این زمینه وجود دارد.