به گزارش می متالز، نشست مشترک مدیران بانک مسکن با مدیران وزارت اقتصاد و دارایی با دستور کار بررسی اقدامات و برنامههای بانک مسکن و همچنین تشریح عملکرد برنامههای ۸ ماهه گذشته با حضور عباس معمارنژاد معاون امور بانکی و بیمهای و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد و رحیمیانارکی مدیرعامل بانک مسکن برگزار شد.
در این نشست ابوالقاسم رحیمیانارکی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک مسکن، گفت: ما در بانک مجموعه اقدامات و سیاستهایی را برای توسعه انضباط مالی پیش بینی کردیم که یکی از این برنامهها مدیریت هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی است. مدیرعامل بانک مسکن همچنین گزارشی از وضعیت اعتباری بانک و آثار اجرای طرح مسکن مهر بر منابع بانک ارائه داد. رحیمیانارکی همچنین گفت: با اقدامات صورت گرفته تلاش کردیم تا قیمت تمام شده پول و منابع در بانک کاهش یابد و این موضوع یکی از سیاستهای محوری بانک مسکن است.
محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن نیز مهمترین اقدامات بانک در آینده را تشریح کرد. یکی از مهمترین این اقدامات تعیین تکلیف پروندههای ارزی و کلان و همچنین منابع ناشی از وصول آن است که در این زمینه ۴ پرونده بزرگ بدهکاری به بانک مسکن به مدیران وزارت اقتصاد گزارش شد. مرادی تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه را از دیگر اقدامات بانک مسکن برشمرد و گفت: در این زمینه حدود اختیارات برخی شعب و مدیریتها به منظور صدور ضمانت نامه افزایش یافت. همچنین عملکرد بانک در صدور ضمانت نامه طی ۸ ماهه سالجاری مبلغ ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ مبلغ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال با افزایش همراه بوده است. مدیر طرح و برنامه بانک مسکن همچنین به طراحی و توسعه محصولات بهعنوان یکی دیگر از برنامههای بانک اشاره کرد و افزود: در این زمینه طراحی محصولات جدید سپردهای و غیرسپردهای در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها میتوان به طرحهایی چون تضمین تعهدات پیش فروش، رهن معکوس و ودیعه اجاره اشاره کرد. علاوه بر این توسعه محصولات قبلی بانک نیز در دستور کار است.
به گفته وی برنامهریزی برای وصول بهموقع مطالبات بانک از دیگر برنامهها و اقدامات آینده است که در این زمینه شرایط بازپرداخت مطالبات غیرجاری با معرفی طرحهای مقطعی و ایجاد مشوقهای مختلف برای بازپرداخت نقدی مطالبات غیرجاری مانند بخشودگی جرایم تاخیر تادیه، تمدید قراردادهای مشارکت مدنی، تسهیل ضوابط قراردادهای فروش تدریجی، تقسیط مطالبات و... تسهیل میشود.