تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۰:۴۹
بازدید: ۲۴۳
کد خبر: ۷۹۷۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

برخی سازندگان مسکن مهندسان ناظر را متهم به امضافروشی می کنند/دولت دست از تصدی گری بر سازمان نظام مهندسی بردارد

می متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه منشا فضاسازی درباره امضافروشی ها برخی سازندگانی هستند که می خواهند دست مهندسان را قطع کرده و واحدهای بی کیفیت بسازند، گفت: درباره سهم مهندسان ناظر مبالغ کذبی مطرح شده و سیاه نمایی صورت گرفته است.
برخی سازندگان مسکن مهندسان ناظر را متهم به امضافروشی می کنند/دولت دست از تصدی گری بر سازمان نظام مهندسی بردارد

یه گزارش می متالز، فرج الله رجبی  با تاکید بر ضرورت تسریع دولت در ارایه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به مجلس، گفت: دولت باید در این باره دست از تصدی‌گری برداشته و با داشتن نقش حاکمیتی و نظارتی اجازه فعالیت به نظام مهندسی بدهد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی در حال حاضر با عدم اتکا مالی به دولت بیش از 20 سال فعال است، افزود: این سازمان با داشتن ساختار و تشکیلات مشخص بیش از 450 هزار عضو داشته و می تواند به عنوان سازمانی مردم نهاد مسئولیت نظارت بر کیفیت ساختمان ها را به خوبی انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اصلاحاتی که در کمیته تخصصی کمیسیون عمران مجلس در خصوص قانون نظام مهندسی صورت گرفته است، تصریح کرد: در اصلاحات صورت گرفته مرزهای مسئولیتی برای دستگاه های مختلف مشخص شده و مهندسان از جهات مسئولیت های فنی و مهندسی کاملا مسئول قلمداد شده اند.

وی ادامه داد: با اصلاح قانون نظام مهندسی ارایه پروانه صلاحیت ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و پروانه فعالیت حرفه ای از سوی  سازمان نظام مهندسی داده می شود که این موضوع در راستای استقلال بیشتری به مجامع داده می شود.

 

انتقاد از بدقولی دولت در ارایه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی

رجبی با تاکید بر اینکه دولت بیش از 2 پیش وعده ارایه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی را داده اما تاکنون بدقولی کرده است، افزود: دو سال پیش تعداد مهندسان این سازمان در حدود 250 هزار نفر بود اما اکنون 460 هزار مهندس داریم که اگر بدقولی ادامه داشته باشد این جمعیت در 5 سال آینده به بیش از یک میلیون نفر می رسد بنابراین تاخیر در ارایه لایحه قانون نظام مهندسی نه جایز بوده و نه به نفع کسی است.

وی با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی سعی شده نگاهی به بهره برداران شود، گفت:مسئولیت ها را در حوزه صدور شناسه فنی و ملکی مشخص کرده و گفته ایم که این شناسه ها باید مبنای پایان کار قرار بگیرد تا به این ترتیب شناسنامه با مسئولیت مهندسان زیربط تهیه شود.

 

حذف نظام مهندسی ممکن نیست/تشریح دستمزد مهندسان ناظر

رجبی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر حذف نظام مهندسی از استان ها، تصریح کرد: حذف نظام مهندسی از استان ها ممکن نیست زیرا امکاناتی در استان ها برای جایگزینی وجود ندارد.

وی با یادآوری برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مهندسان ناظر مبالغ هنگفتی بابت نظارت بر ساختمان ها دریافت می کنند، گفت: این موضوع صحت ندارد زیرا کل دریافتی مهندسان از طراحی، محاسبه، نظارت و اجرای یک ساختمان در خارج از تهران کمتر از 2 درصد و در تهران زیر 3 درصد از فروش است و دستمزدهای مهندسان درگیر جوسازی شده است.

 

منشا فضاسازی ها علیه جامعه مهندسی و اتهام به آن ها برخی سوءاستفاده ها است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مطرح شدن برخی اظهارنظرها درباره امضافروشی بعضی مهندسان نیز کذب محض است، افزود: مشکل اینجا است که وقتی مهندس ناظر در پروژه ای حاضر می شود اجازه استفاده از مصالح غیر استاندارد نمی دهد از این رو برخی اظهارنظرها درباره امضافروشی مطرح می شود چون پیمانکار مجبور به استفاده از مصالح با کیفیت است.

وی ادامه داد: منشا این فضاسازی همان سازندگانی هستند که می خواهند دست مهندسان را قطع کنند تا خود هر چه می خواهند بسازند از این رو سیاه نمایی در خصوص امضافروشی می شود.

رجبی گفت: خوشبختانه تعدد ناظرین و اخذ بیش از 20 امضا برای تایید کیفیت یک ساختمان از جمله نکاتی است که مهر بطلانی بر امضافروشی می زند زیرا 20 ناظر که امضا فروشی نمی کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تاکید کرد: این جوسازی ها مبتنی بر منافع یک عده است تا با حذف مهندسان سود هنگفتی عایدشان شود از این رو پیشنهاد تاسیس یک موسسه حقوقی برای نظارت بیشتر بر روند فعالیت ها در اصلاح قانون نظام مهندسی داده شده است.

عناوین برگزیده