عوامل محرک قیمت‌ ارز

به گزارش می متالز، در نیمه دوم سال جاری و به‌خصوص در دو ماه اخیر قیمت دلار جنبش‌های رو به بالایی را ثبت کرد؛ طی این ماه‌ها، قیمت دلار چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، و نگرانی‌هایی از خیزش مجدد قیمت دلار به گوش می‌رسد.

تحولات سیاسی هفته گذشته، موجی از نگرانی‌ها را به‌دنبال داشت. پس از ترور حاج قاسم سلیمانی در عراق، به‌دلیل عدم‌اطمینان از آینده مناسبات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، فشارهای تقاضا، جابه‌جایی‌های رو به بالای دلار را به‌دنبال داشت. در پی تهدیدهای ایران برای گرفتن انتقام از ایالات متحده، عدم‌اطمینان‌ها همچنان باقی ماند، تا این‌که در نهایت با حمله موشکی ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق، نگرانی‌ها به اوج خود رسید.  پس از اتمام حمله موشکی ایران، نگرانی‌ها عموما به خاطر تأمل رئیس‌جمهور آن کشور در پاسخ به حملات رو به کاهش گذاشت. در ادامه پس از سخنرانی رهبر انقلاب، پیام جمهوری اسلامی مبنی بر عدم‌تمایل بر تشدید تنش‌ها کم و بیش معین شد و در نهایت پس از سخنرانی رئیس‌جمهور ایالات متحده، مشخص شد که آن کشور نیز تمایلی به پاسخ به حملات موشکی ایران ندارد، و داستان ختم به خیر شد.  پیش از اینکه به پیامدهای وقایع اخیر بپردازیم، مقدمتا تحلیلی از وضعیت کلان بازار ارز و افق پیش روی این بازار ارائه می‌دهیم. جنبش‌های رو به بالای قیمت دلار از اواخر سال ۹۶ آغاز شد. از آن زمان تا کنون وضعیت متغیرهای عمده اثرگذار بر بازار ارز به این شرح است: نقدینگی از حوالی ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان به چیزی حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی حدود ۳۰ درصد افزایش؛ قیمت ارز از حوالی ۴ هزار تومان به نزدیکی ۱۳ هزار تومان رسیده است، یعنی چیزی در حدود ۲۲۵ درصد افزایش؛ و میزان درآمدهای ارزی کشور از حوالی ۸۰ میلیارد دلار، به کمتر از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است، یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد کاهش.  بدون لحاظ سایر متغیرهای اثرگذار بر بازار ارز و بدون وارد شدن به جزئیات، چنانچه فرض کنیم افزایش ۲۲۵ درصدی قیمت دلار، افزایش متناسب قیمت کالاها و خدمات را به‌دنبال داشته است، به این نتیجه می‌رسیم که قدرت خرید نقدینگی موجود چیزی کمتر از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است. این نقدینگی با قدرت خرید ۶۵۰ هزار میلیارد تومان، کم و بیش قابل‌مقایسه با حجم اسمی نقدینگی در اواخر سال ۹۶ است. می‌توان گفت قدرت خرید نقدینگی حاضر نسبت به اواخر سال ۹۶ چیزی حدود ۶۰ درصد کمتر است. به عبارت دیگر، برای اینکه نقدینگی موجود، به قدرت خرید خود در اواخر سال ۹۶ برگردد، باید چیزی حدود ۱۴۰ درصد رشد کند. از طرف دیگر به‌دلیل کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای ارزی، موازنه به لحاظ نظری زمانی برقرار می‌شود، که نقدینگی اسمی موجود، چیزی حدود ۱۰۰ درصد رشد کند. به‌عبارتی، چنانچه نقدینگی موجود ۱۰۰ درصد رشد کند، با لحاظ کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای ارزی، به همان میزان ریال در مقابل دلار می‌رسیم که در اواخر سال ۹۶ داشتیم. بر این اساس، و تا اینجا می‌توان گفت جهش قیمتی در حدود ۲۲۵ درصدی قیمت دلار و افزایش متناسب قیمت کالاها و خدمات، بزرگترین دلیل ثبات نسبی بازار ارز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود. 

اگر بخواهیم متغیرهای دیگری را وارد محاسبات کنیم، باید بگوییم که به لحاظ بنیادین، عواملی موجودند که می‌توانند، دوره آرامش بازار ارز را کوتاه‌تر کنند. بخش مهمی از این عوامل به کسری بودجه بی‌سابقه دولت و عوارض ناشی از آن برمی‌گردد. برآورد می‌شود کسری بودجه‌ چیزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ کسری‌ای که بدون شک از طریق تحریک پایه پولی به افزایش سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های آتی دامن می‌زند.  عامل دیگری که طول دوره ثبات بازار ارز را کوتاه‌تر می‌کند، بدون شک ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی است. دلاری که با کاهش جذب نقدینگی به ازای فروش هر واحد و نیز افزایش سرعت تخلیه منابع ارزی، موازنه دیگری از حجم نقدینگی/  منابع ارزی پیش روی ما قرار می‌دهد. موازنه‌ای که موجب می‌شود ارز کمتری در قبال نقدینگی در حال رشد روی میز قرار بگیرد.  راجع به جمع‌بندی در مورد تصویر کلان بازار ارز کشور می‌توان گفت جهش ارزی که در سال ۹۷ اتفاق افتاد، از مجرای کاهش قدرت خرید نقدینگی، باعث می‌شود تا مدت‌ها بازار ارز کشور از شر نوسانات رو به بالای جدی خلاص شود. این مدت زمان چیزی در حدود مدت زمان لازم برای دو برابر شدن حجم نقدینگی فعلی است. عواملی که باعث کوتاه‌شدن این زمان می‌شوند کسری بودجه جدی دولت و نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ عواملی که می‌توانند باعث شوند، نقدینگی با انحرافی قابل‌توجه نسبت به متوسط نرخ رشد تاریخی، افزایش یابد.  در مورد وقایع اخیر و آثار آن در بازار ارز هم می‌توان گفت پس از حملات موشکی کشورمان به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق و عقب‌نشینی ایالات متحده، ریسک تنش‌ها و در نهایت وقوع جنگ لااقل در کوتاه‌مدت کمتر شده است.  پاسخ جمهوری اسلامی به ایالات متحده، اولین مواجهه جدی ایران با آمریکا پس از سال‌ها تحریم و تهدید بود. به‌نظر می‌رسد پس از این واقعه، ارزیابی فعالان بازار ارز نسبت به ریسک‌های سیاسی که به‌خصوص از ناحیه ایالات متحده به بازار ارز کشورمان تحمیل می‌شد، تا حد غیرقابل انکاری تعدیل شود. این تعدیل بدون شک به‌معنی کاهش عدم‌اطمینان‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی، کاهش ریسک وقوع جنگ و در نهایت کاهش صرف ریسک‌های سیاسی در بازار ارز کشور است.  به‌عبارت دیگر مواجهه ایران و آمریکا در هفته گذشته باعث خواهد شد که فعالان بازار ارز، مطمئن‌تر از گذشته به بازار قدم بگذارند. نتیجه این داستان چیزی نیست جز اینکه در کوتاه‌مدت فشارهایی برای کاهش قیمت ارز از سطوح فعلی موجود است. فشارهایی که مستقیما از محل کاهش تقاضای سفته‌بازی یا حتی کاهش تقاضای خروج سرمایه در بازار ارز ایجاد می‌شود.

میثم رادپور -  تحلیلگر اقتصادی