تصمیم جدید درباره تغییر کاربری موقت واحدهای مسکونی

می متالز - اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی را به تصویب رساندند.

به گزارش می متالز، مجید فراهانی در جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران در جریان تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در شهر وجود دارد، بهره‌برداری از واحدهای مسکونی برای کاربری‌های اداری، تجاری و خدماتی است؛ واحدهایی که بعضا مالکان آن تمایلی به تغییر کاربری دائم آن ندارند و واحد خود را به علت واقع شدن در پهنه‌های کار و تجارت به بهره‌برداران اجاره می‌دهند و این افراد از واحدهای مسکونی با کاربری اداری، تجاری و... استفاده می‌کنند؛ آن‌هم بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را پرداخت کنند. وی افزود: این وضعیت سبب شده برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ با ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به کمیسیون ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند. فراهانی تاکید کرد: آیا اقدامات شهرداری تاکنون سبب حل این مساله شده است یا در پس عدم تدبیر مناسب بخشی از منابع و عوارض قانونی که باید در ازای فعالیت این گروه از واحدها کسب می‌شد از دست رفته است؟ این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یکسو و سامان‌بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی از سوی دیگر افزود: واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به‌صورت بی‌ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره‌برداری موقت یک یا دوساله قرار می‌گیرند و بهره‌برداران آنها با عدم تعیین تکلیف قانونی چاره‌ای جز تن دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری ندارند، نهایتا پس از تاخیرهای طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارسال می‌شود و رای ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می‌شود که بهره‌برداری از آن محل به اتمام رسیده و موضوعیتی ندارد. وی ادامه داد: زمینه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند بیش از پیش روشن است. بر همین اساس این طرح به منظور الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیات رئیسه شورا ارائه شده است. فراهانی تاکید کرد: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد از مجموع کل واحدهای ملکی سطح منطقه برای فعالیت‌های فاقد مجوز و غیرمسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی‌کنند. بر همین اساس درخواست می‌کنم با رای به فوریت این طرح زمینه حل این مشکل در چارچوب قانون فراهم شود. در نهایت طرح مذکور به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر رسید و مقرر شد شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه مربوطه در ماه‌های آتی اقدام کند.

منبع: دنیای اقتصاد

واحدهای مسکونی مجید فراهانی شورای شهر تهران