JORK راه ورود شرکت‌های معدنی به بازار سرمایه

جایگاه جورک در اکتشافات معدنی

 به گزارش می متالز، درباره جایگاه JORK در اکتشافات معدنی، چندی پیش سمیناری از سوی سازمان نظام‌مهندسی معدن استان تهران برگزار شد و در این باره بررسی و موشکافی شد. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران، اقتصاد جهانی به شیوه‌ای پیش می‌رود که از ایجاد بازارهای یکپارچه مبادلات کالا، سهامداری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی گریزی نیست. تحولات اقتصادی کشور و روند رو به رشد خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع و معادن نیز در همین راستا رو به گسترش است و ایران به سوی عضویت در سازمان تجارت جهانی پیش خواهد رفت. مهرداد شکوهی‌رازی با بیان این مطلب افزود: با توجه به ظرفیت‌های وسیع معدنی ایران، حضور شرکت‌های معدنی ایرانی یا پروژه‌های توسعه بخش معدن در بازارهای مالی بین‌المللی قابل پیش‌بینی است و خواسته یا ناخواسته تا چندی دیگر بسیاری از مجتمع‌های معدنی پس از حضور در بازار بورس اوراق بهادار تهران، به عرضه سهام و جذب سرمایه در بازارهای بورس منطقه‌ای و بین‌المللی روی خواهند آورد اما عرضه سهام و پذیرش شرکت‌ها و پروژه‌های معدنی ایران در بازارهای جهانی سرمایه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که عمده‌ترین گلوگاه جهانی شدن ایران، در استقرار نیافتن سامانه استاندارد کدینگ بین‌المللی گزارش‌دهی معادن است.وی در ادامه افزود: این استانداردها و شیوه‌های گزارش‌دهی ذخایر معدنی و ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی، شرط لازم برای حصول چنین هدفی است که شرایط پذیرش معادن و صنایع معدنی را در بورس‌های عمده معدنی از جمله تورنتو ISX، لندن LSE و AIM و استرالیا ASX فراهم می‌آورد.

ارزیابی‌ها براساس استاندارد بین‌المللی نیست

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران گام نخست در این زمینه را ایجاد تراز هم‌سطع داده‌های فنی- مالی پروژه‌های معدنی با معیارهای بین‌المللی و با هدف پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های معدنی ایرانی در بازارهای بین‌المللی دانست. وی همچنین افزود: استانداردهای گزارش‌دهی اکتشافی ذخایر و منابع معدنی و همچنین ارزیابی فنی و ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی در ایران بر اساس استانداردهای مطرح بین‌المللی مانند JORC ۱۰۱- ۴۳NI و VALMIN نیست و در نتیجه، نتایج تخمین و ارزیابی ذخایر بر اساس ضوابط گزارش‌نویسی مورد نظر بازارهای مالی بین‌المللی و بانک‌ها نیست. وی با بیان این مطلب افزود: ارزش‌گذاری در بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی قابل استناد نیست. بنابراین تطابق و معیارهای گزارش‌دهی فعالیت‌های معدنی موجود با استانداردهای بین‌المللی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. شیوه ارائه گزارش نتایج اکتشافی، برآورد ذخایر و منابع معدنی تعیین طبقه‌بندی ذخیره و تایید چنین گزارشی از سوی کارشناسان صلاحیت‌دار و مسئول از عمده مفاد سامانه کدینگ بین‌المللی گزارش‌دهی معادن است که با توجه به نیاز به بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی در پروژه‌های اکتشافی - معدنی کشور، توجه به این موضوع از اولویت‌هاست.درحال‌حاضر بسیاری از کشورهای پیشرو در فعالیت‌های معدنی به ویژه اکتشاف، با بکارگیری سامانه‌ها و روش‌های نوین همچون شیوه‌نامه JORC توانسته‌اند اطلاعات و داده‌های آماری قابل قبولی را درباره ذخایر معدنی خود به‌دست آورند و به نوعی، ادامه فعالیت اکتشافی خود را بیمه کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران در این زمینه نیز گفت: شیوه‌نامه JORC در واقع یک ساختار الزامی برای گزارش‌دهی نتایج مطالعات اکتشافی و منابع و ذخایر معدنی بر پایه سطح بالای اطمینان از داده‌های زمین‌شناختی و ملاحظات فنی - اقتصادی است. گزارش‌هایی که بر پایه JORC تهیه می‌شوند، اطلاعاتی را برای سهامداران، سرمایه‌گذاران، مشاوران فنی و مالی فراهم می‌آورند به گونه‌ای که برای همگی مستند و قابل استفاده باشد.

کد JORK استرالیایی است

به گفته شکوهی رازی، کد JORC نتیجه تلاش گروهی از فعالان بخش معدن استرالیاست که از سال ۱۹۷۱میلادی پایه‌گذاری شده و فعالان بخش معدنی استرالیا متشکل از نمایندگانی از انجمن موادمعدنی استرالیا (MCA)، انستیتو استرالیایی - آسیایی معدنکاری و متالورژی (AluSIMM) و انستیتو متخصصان علوم زمین استرالیا (AIG) و همچنین بورس استرالیا (ASX) و انستیتو استرالیایی - آسیایی خدمات مالی (FinSIA) است.وی در ادامه سخنانش افزود: این کارگروه، همکاری تنگاتنگی با کمیته بین‌المللی برای استانداردهای گزارش‌دهی ذخایر معدنی (CRIRSCO) و بهبود و ارتقای هر چه بیشتر استانداردهای مربوط دارد. شیوه‌نامه JORC از ابتدا در سال ۱۹۸۹ میلادی منتشر شد و پس از آن چندین بار اصلاح و تکمیل شد به گونه‌ای که الزامات بسیاری از بازارهای سرمایه و بورس‌های بین‌المللی را به‌ویژه در استرالیا، نیوزیلند، توکیو، شانگهای، هنک کنگ و... پوشش می‌دهد.به گفته شکوهی‌رازی، آخرین نسخه پروژه شده این شیوه‌نامه در سال ۲۰۱۲ میلادی عرضه شده است. آنچه در این شیوه‌نامه به طور موکد به آن اشاره شده، دقت و صحت گزارش‌دهی داده‌های اکتشافی و داوری و ارزیابی بی‌طرفانه و صادقانه نتایج اکتشافی با رعایت تمام سختگیری‌های لازم است که بتواند اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران را فراهم کند. وی ادامه داد: با توجه به موقعیت و جایگاه شاخص بین‌المللی استرالیا در بخش معدن و صنایع معدنی، برقراری ارتباط متقابل ۲کشور می‌تواند در استانداردسازی فنی و مالی این حوزه در اقتصاد ایران تاثیر بسزایی داشته باشد. البته بدیهی است حضور در فضای بین‌المللی و تجارت آزاد نیازمند این استانداردسازی است. به عقیده شکوهی رازی، در این راستا بهره‌گیری از کارشناسان صلاحیت‌دار تایید شده برای بررسی، ممیزی و تایید گزارش‌های فنی - مالی قابل پذیرش در سطح بین‌المللی و برخورداری از شناخت کافی و ارتباطات موثر در بخش معدنی ایران و سایر کشورهای پیشرو در جهان ضروری است و برگزاری سمینارهای آموزشی می‌تواند در این زمینه اثرگذار بوده و به موفقیت بینجامد.