ائتلاف در حوزه اشتغال وجود ندارد

به گزارش می متالز، عیسی منصوری چهارشنبه ۲۵ دی ماه در نشست تخصصی «چالش بیکاری و حکمرانی اشتغال در ایران» در «سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» اظهار کرد: سه مولفه اصلی ایجاد قواعد، اجرای قواعد و ارائه خدمت به‌عنوان کارکردهای نظام حکمرانی تعریف می‌شوند و بازیگران این ساختار، دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند. وی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم در حوزه اشتغال سیاست‌گذاری صحبت کنیم، سه حوزه تقاضای بازار یعنی بخش اقتصاد کلان کشور، عرضه نیروی کار یعنی بخش نیروی انسانی و نهادها در حوزه قواعد و تدوین قوانین مورد تاکید قرار دارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ساختار نظام اجرایی در حوزه اشتغال در دنیا معطوف به پنج حوزه «نظام متمرکز»، «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل»، «طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها مبتنی بر ایده‌های برآمده از استان‌ها و مناطق»، «ساختار غیرمتمرکز» و در نهایت «تفویض اختیار کامل» است اما در ایران در حوزه سیاست‌گذاری‌های اشتغال صرفا بر دو حالت نخست یعنی «نظام متمرکز» و «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل» متمرکز شده‌ایم.

منصوری تاکید کرد: در نظام متمرکز هم تصمیم‌گیری و هم اجرا در اختیار دولت مرکزی است و ادارات استانی و محلی در این فرآیند فقط نقش محدودی در کمک به پیاده‌سازی بر عهده دارند. در این ساختار بخش غیردولتی نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا ایفا نمی‌کند و فقط از خدمات نهایی احتمالی بهره‌برداری دارد. وی گفت: در ساختار «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل»، طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها و تأمین مالی در مرکز انجام شده و مدیریت و اجرا بر عهده شعب استانی و محلی است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استان‌ها سفر می‌کنیم، مدیران استانی از ما به‌عنوان دستگاه مرکزی و سیاست‌گذار گزارش می‌خواهند که این نشان می‌دهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل می‌کند و در جایی که استان‌ها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استان‌ها، خود را مسوول نمی‌دانند و فقط به‌عنوان مجری دستورالعمل‌های ابلاغی عمل می‌کنند. منصوری با بیان اینکه در ساختار موجود سیاست‌گذاری اشتغال در کشور، اصولا ارتباطی بین حکمرانی و جامعه هدف وجود ندارد، بر ضرورت ورود NGO‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) و موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: در ساختار نظام متمرکز نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نهادهای مردم‌نهاد در عرصه اشتغال وارد شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور به شکل تخصصی فعالیت نمی‌کنند به‌طوری که سازمان‌های مردم‌نهادی که امروز در محلات در حوزه بازآفرینی شهری فعالیت می‌کنند، در موضوع اشتغال نیز وارد شده‌اند درحالی‌که باید ورود NGO‌ها به عرصه‌های مختلف از جمله اشتغال، به‌صورت تخصصی باشد. در این راستا ما به‌عنوان سیاست‌گذار در حوزه ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به شکل تخصصی به حوزه اشتغال وارد شده‌ایم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: وقتی نظام حکمرانی و اجرایی کشور به‌صورت «نظام متمرکز» باشد، قطعا اولین موضوعی که مطرح می‌شود، بحث تخصیص منابع و بودجه است، به عبارت دیگر، نظام متمرکز در ساختار اجرایی کشورها، یک نظام بودجه‌محور است اما نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، این است که برنامه‌های عملیاتی از دل ساختارهای متمرکز استخراج نمی‌شوند.