نتیجه سیاست پرونیستی در آرژانتین

به گزارش می متالز، با تغییر ریاست جمهوری در آرژانتین و پایان یافتن تک دوره ریاست ماکری بر دولت بوئنوس‌آیرس، باز هم خانواده چپ‌گرای پوپولیست این بار با ریاست آلبرتو فرناندز ریاست جمهوری آرژانتین را به دست گرفت تا با وعده‌های خود نرخ تورم و بهره را تعدیل کند. با این وجود نرخ بالای تورم در برابر حجم چالش‌های اقتصادی که در پیش روی آرژانتین قرار گرفته‌اند، کوچک است.

تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها

با توجه به این نرخ تورم، آرژانتین هم‌اکنون در میان پنج کشور با تورم بالا در جهان قرار گرفته است و تنها ونزوئلا، زیمبابوه، سودان جنوبی و سودان تورم بیشتری نسبت به آرژانتین دارند. دولت پرونیستی آرژانتین با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که از جمله آنها پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدتی است، که تحت مذاکراتی با سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی در ماه مارس سال گذشته انجام گرفت؛ پرونیست‌ها نام خود را به جنبش سیاسی شناخته شده‌ای به نام «پرونیسمو» دادند که در آرژانتین امروز عمدتا به وسیله حزب عدالت‌خواه نمایندگی می‌شود؛ حزبی که در انتخابات اخیر ریاست دولت را بر عهده گرفت. به نظر نمی‌رسد که این وعده دولت تحقق پیدا کند.  دولت محلی منطقه بوئنوس‌آیرس آرژانتین روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار که قرار بود روز ۲۶ ژانویه سال جاری میلادی انجام شود را تا یکم ماه می‌ به تاخیر انداخته است.  این اقدام در حالی صورت پذیرفت که دولت مرکزی عنوان کرد توان کمک به تامین مالی شرکت‌های ورشکسته را ندارد. این تاخیر و ناتوانی دولت مرکزی در این پرداخت‌ها نگرانی‌هایی را به وجود آورد و باعث شد که مذاکراتی که با تامین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران انجام شده بود، به نتیجه‌ای نرسد. اگر دولت قادر به حل مساله بدهی خود نباشد، شرایط برای ایجاد ثبات در نرخ تورم بسیار سخت خواهد شد.

تنوع چالش‌های پیش‌رو

هم‌اکنون نیز زمان کافی برای اصلاح این چالش‌ها فراهم نیست. چنانچه دولت نتواند بر اساس آنچه در مذاکرات خود اظهار کرده بود تا ماه مارس سال جاری میلادی به وعده خود عمل کند، کل برنامه اقتصادی فرناندز دچار اختلال شدیدی خواهد شد.  آنها نمی‌توانند از سوخت ذخایر بانک مرکزی به‌طور مداوم استفاده کنند. کندی طاقت‌فرسا در فرآیند مذاکره با دارندگان اوراق قرضه که دولت به آنها بدهکار است، در تضاد کامل با نگرانی‌هایی قرار دارد که بانک مرکزی این کشور را به سوی کاهش سریع نرخ‌های بهره در راستای کاهش اثرات ناشی از سومین سال بحران سوق می‌دهد. سیاست پولی انبساطی که بدون برنامه مالی مشخص یا همراه کردن کسب و کارهای آرژانتینی با برنامه‌های دولت و همچنین مصرف‌کنندگان انجام بگیرد، یک اشتباه بزرگ است.

نشانه‌های نگرانی سپرده‌گذاران

یکی از نشانه‌های این تضاد، سپرده‌های بانکی بر مبنای دلار است که از ماه ژانویه روزانه ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است. سرعت این کاهش همچنان رو به افزایش است و این نشانه واضحی از نگرانی پس‌انداز‌کنندگان آرژانتینی است. در دوره‌های قبل نیز که حزب‌های پرونیستی زمام دولت را به دست داشتند، اتفاقات مشابهی رخ داده بود. هر چند دولت مائوریسیو ماکری تلاش زیادی برای کاهش نرخ تورم و نرخ بهره انجام داد، اما پس از بحران ارزی شدیدی که در سال ۲۰۱۸ میلادی به وقوع پیوست و ناچار به اجرای برنامه انقباض پولی شدیدی شد که نه‌تنها نتوانست جلو رشد تورم را بگیرد بلکه آرژانتین را وارد یک دوره بحرانی کرد.  دولت فرناندز از تمام ابزار ممکن خود برای تمرکز در حل مشکل بدهی آرژانتین که قدمت بالایی دارد، استفاده می‌کند و امیدوار است که بتواند نرخ تورم را تا پایان سال ۴۰ درصد کاهش دهد و اکثر بدهی‌ها را نیز به موقع تسویه کند.  در صورتی که دولت با تغییر ساختاری که مد نظرش قرار دارد بتواند با افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت را از نگرانی تامین مالی فارغ کند، دو حالت به وجود می‌آید.  در حالت اول اگر آنها از این ابزار برای تقویت وضعیت مالی استفاده کنند، کار بزرگی را برای کنترل تورم و کاهش برخی از فشارهای اقتصادی انجام داده‌اند. اما در حالت دوم چنانچه آنها فقط، مخارج را افزایش دهند بیش از پیش برای تورم و اقتصاد آرژانتین زیان به بار خواهند آورد و بدتر از همه چنانچه آرژانتین نتواند بدهی‌های خود را تسویه کند آنگاه تورم بیش از آنچه که در حال حاضر ثبت شده صعود خواهد کرد.  در بازارهای جهانی نیز اونس طلا با نزدیک به ۳/ ۰ درصد رشد به قیمت ۱۵۵۷ دلار رسید و شاخص دلار آمریکا با ۲/ ۰ رشد به ۵/ ۹۷ رسید.  از طرفی در بازار جایگزین رمز ارزها بیت‌کوین، نزدیک به ۹/ ۱درصد تقویت شد و به قیمت ۸۸۳۰ دلار دست یافت. وضعیت بازارهای بورس جهانی در آسیا و اروپا و آمریکا با شیب کندی رو به رشد قرار گرفت.