مقاوم‌سازی از مسیر رقابت

به گزارش می متالز، محمدرضا بهرامن: به یاد دارم که سال‌ها پیش یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور در اعتراض به صادرات هندوانه، مطلبی نوشته بود که «آیا رواست ملت ایران در گرمای 40 درجۀ تابستان از خوردن هندوانه محروم شوند و به‌جای ایشان کشورهای عربی منطقۀ خلیج‌فارس، هندوانۀ ایرانی را مصرف کنند؟»
آن روزها انقلاب در دوران طفولیت خود به‌سر می‌برد و سایۀ سنگین سوسیالیست‌های افراطی بر اقتصاد ایران خودنمایی می‌کرد؛ اگر به سمت تولید برای صادرات می‌رفتی، لقب خدمت به دشمن را می‌گرفتی و هرگاه تولید را به هر قیمت و کیفیتی انجام می‌دادی، سرباز وفادار وطن می‌شدی. آن روزها شاید کم‌تر کسی به این موضوع توجه داشت که بازار ایران محدود است و نمی‌توان هر چیزی را به هر قیمتی تولید کرد و بهتر است تا علاوه بر تأمین نیاز داخل، به بازارهای صادراتی هم نگاهی داشته باشیم.
صادرات اصولأ طرفدار نداشت، شعارها بر پایۀ خودکفایی افراطی بنا گذاشته شده بود و اگر اسم صادرات را می‌آوردی، با نگاه چپِ مدیران وقت مواجه می‌شدی.
این طرز نگاه در بخش معدن بسیار شدیدتر بود و قبولاندن این‌که کشور توانایی فرآوری برخی مواد معدنی را ندارد؛ پس بهتر است فعلأ آن‌را صادر کند، بسیار سخت بود.
باید 30 سال می‌گذشت تا مدیران ارشد کشور به این نتیجه برسند که مدیریت اقتصادی دستوربردار نیست و نمی‌توان با ابزارهای حکومتی به کنترل همۀ بازیگران آن پرداخت. باید 30 سال می‌گذشت تا مدیران باور کنند دولت برای ادارۀ بنگاه‌های اقتصادی، کارآمدی بالایی ندارد و بهتر است زمینه را برای ورود بخش خصوصی توانمند فراهم آورد و بازنگری در اصل 44 قانون اساسی را به تصویب برساند.
اصل 44 که تصویب شد، تازه اول راه آغاز شده بود؛ بخش خصوصی تا اندازه‌ای توانست در این فضا تنفس کند، اما اکسیژن کافی نبود و همان نگاه‌ها با شدت کم‌تر ادامه داشت. باید تولید می‌کردی برای مصرف داخلی، خودکفا شدن و خروج از وابستگی. شعارها در ظاهر ارزش‌گرایانه بودند، اما در عمل، اقتصاد ایران را از بده‌بستان‌های بین‌المللی دور کردند تا جایی که با وقوع تحریم‌ها در ابتدای دهۀ 90، این انزوا عمیق‌تر شد و ما از تکنولوژی‌های دنیا سال‌ها فاصله گرفتیم.
در بخش معدن به‌رغم داشتن ذخایر غنی نتوانستیم زنجیرۀ ارزش افزوده را کامل کنیم و با همان تکنولوژی‌های موجود، به ادامه فعالیت پرداختیم و اجازه ندادیم تا فعالیت‌های معدنی متوقف شود.
درس بزرگ سال‌های تحریم، اقتصاد مقاومتی بود. مدیران ارشد کشور به‌خوبی و به‌موقع متوجه شدند که اقتصاد ایران برای در امان ماندن از آسیب‌های بیرونی، نیاز به مقاوم‌سازی دارد و بهتر است برای رسیدن به این هدف، چاره‌ای برای آن بیندیشد؛ این شد که نخبگان اقتصادی کشور در اقدامی هوشمندانه، سند اقتصاد مقاومتی را تدوین و به تصویب مجلس رساندند تا در کنار سند چشم‌انداز، نسخۀ مکملی قرار گیرد تا اقتصاد ایران را به سمت تعامل و آمیختگی با اقتصاد دنیا سوق دهد.
سند اقتصاد مقاومتی، یکی از پیشرفته‌ترین اسناد اقتصادی کشور است که اگر فقط بند «درون‌زا و برون‌نگر» آن به‌خوبی تفسیر و تبیین شود، بسیاری از گره‌های کور فضای کسب‌وکارِ کشور را باز می‌کند. اقتصاد مقاومتی در یک کلام، همان اقتصاد رقابتی را معنی می‌دهد؛ به این صورت که ما می‌توانیم کالایی را با فکر و سرمایۀ ایرانی به تولید رسانده و با کیفیت قابل‌قبول و قیمت مناسب در بازارهای جهانی عرضه کنیم.
اقتصاد مقاومتی به انحصارگرایی پایان می‌دهد و در آن تولیدکننده به‌جای فکر کردن به بازار 80 میلیونی کنونی، دید خود را فراتر از مرزهای کشور برده و محصولی را به تولید می‌رساند که در بازارهای مختلف -از بازارهای جنگ‌زدۀ منطقه تا توسعه‌یافتۀ غربی- عرضه کند.
در این میان اقتصاد مقاومتی برای اجرای بهتر، نیاز به ابزارهایی دارد تا دولت بتواند به‌خوبی از عهدۀ آن برآید و شاید در وهلۀ نخست بهتر است فضای کسب‌وکار بهبود یابد. وقتی سخن از فضای کسب‌وکار به میان می‌آوریم، تنها تولیدکنندگان و فعالان بازار می‌دانند که منظور چیست و چه موانعی پیش روی‌شان قرار گرفته است؛ از قوانین کار و تأمین اجتماعی گرفته تا نظام بانکی کشور، همگی مستلزم بازنگری است تا روزنه‌ای به روی همۀ فعالان کسب‌وکار باز شود و آنان بتوانند در بازارهای جهانی حضور بهتر و پررنگ‌تری داشته باشند. هم‌اکنون کشور با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست دکتر «اسحاق جهانگیری» در این مسیر قرار گرفته و بخش خصوصی امیدوار است تا با بهبود فضای کسب‌وکار، زیرساخت‌های لازم برای تولید رقابتی در کشور فراهم شود.
اقتصاد ایران تشنۀ رقابت است و اگر امروز به این مهم توجه نشود، نمی‌توان امیدوار بود که در آن مقاوم‌سازی صورت گرفته است. ما نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و جوینت شدن با بزرگان صنعتی و معدنی دنیا هستیم؛ در این صورت، سایر کشورها منافع‌شان به ایران گره خورده و کشورمان در مقابل تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود و آینده می‌تواند مقاوم شده یا به عبارت دیگر تحریم‌ها را کم‌اثر کند.
بخش معدن ایران نیازمند آن است تا از مزیت‌های اقتصاد رقابتی بهره برده و تا آن‌جاکه ممکن است، مواد معدنی را با ارزش افزودۀ بالا روانۀ بازارهای صادراتی کند؛ البته گاه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که به‌دلایل گوناگون مواد معدنی با ارزش افزودۀ کم‌تر راهی بازارهای جهانی شوند که این موضوع به‌خودی‌خود خالی از اشکال است.
بهتر است همۀ فعالان اقتصادی در ادبیات خود تجدیدنظر کرده و قدری با تأمل بیش‌تر دربارۀ شرایط اقتصادی کشور و مطالبات‌شان سخن گویند؛ در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم تا بنگاه‌های کشور با کم‌ترین یارانه و بالاترین بازدهی به تولید محصول پرداخته، سیاست‌گذاران به تصمیم‌سازی‌های استراتژیک مشغول شده و قانون‌گذاران در جهت بهبود فرآیند کسب‌وکار به وضع قوانین جدید و حذف قوانین مزاحم بپردازند.