آلاینده‌های زیست‌محیطی معدن در چین مالیات می‌پردازند

به گزارش می متالز، به نقل از ماینینگ فناوری برای رویارویی با آلودگی هوا و محیط‌زیست در چین وضع مالیات تنها راهکار باقی مانده به نظر می‌رسد.
گزارش ۲۰۱۷ موسسه «دولت جهانی هوا» (The State of Global Air) ادعا می‌کند در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خوشیدی) آلودگی هوا منجر به مرگ زودرس ۱/۱ میلیون نفر در چین شد و بنا بر این گزارش پژوهشی، یک سوم از مجموع مرگ‌هایی که در دومین کشور پرجمعیت جهان رخ می‌دهد، می‌تواند با دود موجود در هوای آن در ارتباط باشد.
مسئله‌ای که دولت شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری کنونی چین (که به تازگی دومین دور ریاست جمهوری خود را آغاز کرده) نیز چندان در رویارویی با آن موفق ظاهر نشده است.
به دنبال مقابله با این حجم از آلودگی، قانون جدید مالیات بر آلاینده‌های محیط‌زیست از ابتدای امسال میلادی در این کشور اجرا می‌شود. این قانون برای نخستین بار مالیات ویژه‌ای به منظور حمایت از محیط‌زیست بر صنایع این کشور تحمیل می‌کند.
هر چند این رویداد برای دغدغه‌مندان محیط زیستی و آب و هوای چین جای مسرت دارد، اما تحلیلگران بر سر این موضوع بحث دارند که قوانین جدید باعث تاثیر ناخوشایند بر بازار مواد معدنی در چین خواهد بود، در حالی که این اقلام سهم چشمگیری در اقتصاد این کشور دارند و در شرایطی که نرخ انواع کامودیتی رو به بهبود می‌رود، دومین اقتصاد بزرگ جهان چگونه می‌تواند با تغییرات برآمده از این محدودیت کنار بیاید؟
براساس قانون جدید مالیاتی برای هر واحد آلاینده هوا ۱/۲ یوآن (۰/۱۷ دلار)، برای هر واحد آلوده‌کننده آب ۱/۴ یوآن، برای هر تن باطله زغال سنگ ۵ یوآن و برای هر تن ضایعات جامد خطرناک ۵ تا ۱۰۰۰ یوآن جریمه تعیین شده است، به این شرح که واحدهای آلاینده برای وارد کردن ۹۵۰ گرم دی‌اکسیدسولفور به محیط زیست، ۱/۲ یوآن و برای مصرف ۱ کیلوگرم اکسیژن شیمیایی ۱/۴ یوآن مالیات پرداخت کنند. همچنین آلاینده‌های صوتی در صنایع ملزم به پرداخت ۳ سطح از مالیات هستند که شامل طیفی از ۳۵۰ یوآن تا ۱۱ هزار و ۲۰۰ یوآن در هر ماه می‌شود و بسته به سطح دسیبل آنها متفاوت است.
این قانون تنها کسب و کارها و نهادهای عمومی را هدف می‌گیرد که آلودگی‌های یادشده را به طور مستقیم به محیط‌زیست تخلیه می‌کنند. جالب است که دی‌اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای شامل فهرست آلاینده‌هایی که بر آنها مالیات بسته شده نمی‌شوند.
واحدهای تولیدکننده محصولات کشاورزی به استثنای کشاورزی در مقیاس بالا و همچنین وسایل نقلیه موتوری، لکوموتیوها، کشتی‌ها و هواپیماها به طور موقت از این سامانه جدید مالیات مستثنا و معاف هستند.
براساس این قانون، دولت‌های محلی این اختیار را دارند که مبلغ مالیات مورد تقاضا را از واحدهای آلاینده در یک طیف تعیین شده، تنظیم کنند و اگر کنگره‌های دولتی نیز تایید کنند، این اجازه را دارند که نرخ جریمه مربوط به آلودگی آب و هوا را تا ۱۰ برابر افزایش دهند.
 البته امکان کاهش نرخ‌ها برای واحدهایی که کمتر از میزان استانداردها آلودگی منتشر کرده‌اند نیز وجود دارد تا به عنوان یک راهکار تشویقی، آنها را به ایجاد آلودگی کمتر ترغیب کنند.
منتقدان این طرح اما آن را چندان واقع‌بینانه قلمداد نمی‌کنند و بر این باورند که مالیات‌های جدید بسیار محافظه‌کارانه وضع شده‌اند؛ برای نمونه نرخ مالیات وضع‌شده برای هر تن اکسید سولفور بسیار ارزان‌تر از آن است که این واحدهای آلاینده را از ورود این ماده به جو بازدارد، همچنین اجرای این طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش هزینه‌های فرآوری و کاهش تولید کامودیتی‌ها منجر شود. اعمال قوانین سختگیرانه‌ای که بر تولید گونه‌هایی از فلزات وانادیوم، تنگستن و آنتیموآن وضع می‌شود، سبب افزایش نرخ آنهاست و این افزایش بها باعث محدودیت حجم صدور آنها به بازارهای خارجی می‌شود.
در کنار سایر صنایع، آلومینیوم چین نیز از اجرای این قانون تاثیر می‌پذیرد و احتمال می‌رود در استان‌های مصرف‌کننده زغال‌سنگ در حوالی پکن همانند هِنان، شانسی و شاندوگ حدود ۳۰ درصد از واحدهای ذوب آلومینیوم در ماه‌های نوامبر تا مارس (نیمه آبان تا نیمه اسفند) هر سال تعطیل شود تا از میزان دود برخاسته از آنها کم شود؛ اتفاقی که در هفته نخست امسال میلادی در دی ۱۳۹۵ رخ داد. همچنین مالیات یادشده می‌تواند مزیت خوبی برای رقیبان چین در تولید آلومینیوم در سراسر جهان باشد.
در پی اجرای این طرح مباحثی نیز از کاهش ۳۰ درصدی تولید آلومینا در همین استان‌ها مطرح می‌شود که به دنبال آن عرضه این ماده که نقش کلیدی در تولید آلومینیوم دارد، کاهش می‌یابد در حالی که قوانین سختگیرانه‌تری که پیش از این و به منظور حمایت از محیط‌زیست و مصرف انرژی در ۲ سال گذشته از سوی دولت چین صادر می‌شد، باعث شده امسال کارخانه‌های ذوب فلز بیشتری در تهدید خطر تعطیلی قرار بگیرند.
همچنین این مالیات ممکن است باعث شود بسیاری از کوره‌های صنعتی که دود بسیاری از آنها به جو وارد می‌شود، تعطیل شوند و بدتر اینکه هیچ‌گاه هم بازگشایی نشوند.
زغال سنگ همچنان حدود ۷۰ درصد از برق چین را تولید می‌کند، اما در کل مصرف سوخت‌های فسیلی آلاینده در ۳ سال گذشته در چین افت داشته و در سال گذشته میلادی این کاهش به تنهایی برابر با ۴/۷ درصد بود.
در نهایت، تولیدکنندگان چینی و مقامات محلی در تقلا و تلاش برای ادامه فعالیت هستند.