بازرسی دفاتر بیمه‌ای کارگاه‌ها یا حسابرسی بیمه‌ای

به گزارش می متالز، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان سازمان بیمه‌ای کارگری- کارفرمایی کشور از بعد انقلاب به دلیل سیطره دولتی از وظایف اساسنامه‌ای خود خارج و عملا به‌عنوان یکی از موانع رشد کسب و کار در کشور به شمار می‌رود. بررسی اجمالی تشکیل سازمان تامین‌اجتماعی و نگاهی به مذاکرات مجلس در هنگام تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۳ حاوی نکات برجسته‌ای است که تا کنون نادیده گرفته شده است.

منابع درآمدی و حیات سازمان که همان حق بیمه مکسوره است به استناد ماده ۲۸ این قانون از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد. لازم به یادآوری است که به استناد تبصره دوم این ماده قرار بوده که «دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.»

فارغ از اینکه دولت حداقل از بعد از انقلاب هیچگاه به تعهدات بیمه‌ای قانونی خود عمل نکرده و سهم اصلی منابع بیمه‌ای توسط کارفرمایان تعیین شده متاسفانه در ترکیب شورای‌عالی تامین اجتماعی نیز نمایندگان نهادهای کارفرمایی و کارگری نیز به انتخاب دولت یا وزیر مربوطه تعیین شده‌اند؟!. سازمان تامین اجتماعی موظف بوده که علاوه بر اجرای درست و اقتصادی ماده ۲۸ فوق، به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ مکلف بوده با تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» عملا منابع سازمان را مصروف سرمایه‌گذاری‌هایی با حداقل سود بیست درصد کند. امری که در ۱۵ سال اخیر نه‌تنها محقق نشده، بلکه گفته می‌شود حاصل عملکرد واقعی شستا نیز مطلوبیت اقتصادی نداشته است. شورای‌عالی تامین اجتماعی و هیات‌مدیره‌های آن از بعد انقلاب عموما با صدور بخشنامه و آیین‌نامه عملا موجبات قانون‌گذاری را فراهم کرده به‌طوری‌که شاهد آن هستیم که با بدعت «حسابرسی به جای بازرسی» و تشکیل «موسسه حسابرسی تامین اجتماعی» حقوق نهاد اصلی تامین مالی صندوق تامین اجتماعی یعنی «کارفرمایان» نه تنها نادیده گرفته شده بلکه پایمال شده است.

کارفرمایان کشور خود را تابع قانون می‌دانند و معتقدند مبنای حقوق در ایران قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین عادی هستند و هیج بخشنامه، تصویب نامه و آئین نامه‌ای نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند، به همین علت اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر داشته است که «قضات دادگاه‌ها مکلف هستند از اجرای تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» به نظر می‌رسد بر همین استناد بوده که دادستان کل کشور طبق دستور اداری «رسیدگی و بازرسی تامین اجتماعی به پرونده و سوابق بیش از یکسال را ممنوع اعلام داشته است». برخی مواد مهم قانون تامین اجتماعی در ادامه ذکر شده است:

۱- ماده«۳۹» قانون تامین اجتماعی اشعار داشته است که «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به‌شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد».

۲-به استناد ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی «سازمان مکلف است به‌صورت مـزد ارسـالى از طـرف کارفرمـا ظـرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگى کند و در صورتى که از لحاظ تعداد بیمـه شـدگان یـا میزان مزد یا حقوق یا کار اختلافى مشاهده نماید، مراتب را بـه کارفرمـا ابـلاغ کنـد؛ در صورتى که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد، می‌تواند از هیات‌هاى تشخیص موضوع مواد «۴۳ و ۴۴» این قانون تقاضاى رسیدگى کند. هرگاه راى هیات مبنى بر تایید نظر سـازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمـه بـه «تادیـه خـسارتى معـادل یـک دوازدهـم مابه التفاوت ملزم خواهد بود» که طبق ماده «۵۰» این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد». ۳- ماده «۴۷» به صراحت اشعار داشته که «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسوولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک‌ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.» تدقیق در ماده فوق نشان می‌دهد موضوع بازرسی صرفا مشمول صورت مزد بگیران کارگاه‌ها می‌شود ولاغیر. بنابراین فعالیت حسابرسی که «فرآیندی است سامان یافته به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع» نوعا نمی‌تواند صرفا بازرسی باشد، لذا ورود موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به کارگاه‌های خدماتی- تولیدی که فاقد جایگاه در قانون تامین‌اجتماعی و مفاد ماده «۴۷» این قانون است جهت حسابرسی بیمه‌ای تامین اجتماعی دارای محمل قانونی نبوده و حتی در صورت وجود هرگونه مصوبه قانونی محدوده فعالیت موسسه مذکور نمی‌تواند فراتر از مفاد مواد «۴۷ و ۱۰۱» قانون تامین اجتماعی باشد. مضافا به استناد مواد (۱۰۱و۳۹) قانون تامین اجتماعی و تعیین مهلت حداکثری شش ماه برای بررسی لیست ارسالی کارفرما، بازرسی دفاتر و اسناد شرکت‌ها و ادعای مطالبات سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تاریخ بیشتر از شش ماه از آخرین لیست ارسالی بازگردد و لذا ادعا و مطالبه اسناد بیش از یک دوره مالی فاقد وجاهت قانونی است و سازمان تامین‌اجتماعی یا هر واحد متبوع آن نظیر «موسسه حسابرسی تامین اجتماعی» نمی‌تواند به بهانه حقوق بیمه‌شدگان اسناد و مدارک بیش از یک‌سال را مطالبه و ادعا کند، کما اینکه دستور مورخ ۱۵دی ماه ۹۸ معاونت قضایی دادستان کل کشور نیز صراحتا این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. بدیهی است پس از این رسیدگی یک‌ساله سازمان تامین اجتماعی موظف است مفاصا حساب کلی برای واحد مورد رسیدگی صادر کند. در این رابطه بحث بازرسی برای بررسی اصالت هویت بیمه‌شدگان و مبنای حقوق مکسوره آنان برای برقراری مستمری و بازنشستگی است. بنابراین هرگونه ورود اشخاصی که عهده دار بازرسی اسناد و مدارک هستند به اسنادی غیر از اسناد حقوق و مزایا و مستندات حقوقی بیمه‌شدگان «نظیر اظهارنامه مالیاتی، صورتحساب‌های خرید و فروش و...» فاقد وجاهت قانونی است.