به گزارش می متالز، حجت الاسلام والمسلمین مظفری، افزود: با توجه به تصریح اصل 156 قانون اساسی و دکترین حقوقی مبنی بر ضرورت احیای حقوق عامه، از آنجا که فلز سرب عنصری مخرب و آسیب زا در هوا است و سلامت جسمانی نسل فعلی و نسل های آینده را در معرض خطر جدی قرار می دهد و تأثیرات وراثتی و ژنتیکی سنگینی به همراه دارد، ضروری است ضمن بررسی جدی سقف نیاز استان نسبت به ادامه و گسترش فعالیت این کارگاه ها و ممنوعیت فعالیت واحدهای غیر مجاز با قید فوریت اقدام شود.
وی تأکید کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با دادستان قم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان، کارگروه ویژه ای با حضور دستگاه های ذیربط در این خصوص تشکیل و مقرر شد بر اساس قوانین ناظر بر امور بهداشتی و خصوصا قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، اولا با توجه به مشخص بودن حجم محدود مورد نیاز استان، علل واردات ضایعات سرب از سایر کشورها به گمرکات استان بررسی شود، ثانیا با هماهنگی دادستانی تیم های ویژه بازرسی به منظور بررسی تخلفات کارگاه های فعال موجود و اعمال قانون و پلمپ واحدهای غیرمجاز با قید فوریت تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری قم در ادامه با ممنوع اعلام کردن ورود و دفع هر نوع پسماند ویژه از سایر استان ها به قم تصریح کرد: ضمن تعجیل در اختصاص زمین مناسب جهت دفن پسماند، خنثی سازی، حمل و دفن پسماند و اقدامات قانونی از طریق صدور بارنامه برای حمل پسماند، مراحل تولید، حمل و دفن آن با نظارت اداره کل محیط زیست و دستگاه های متولی با جدیت اقدام و کوچکترین تخلف انجام شده بلافاصله به مراجع قضایی اعلام تا ضمن پیگیری های قانونی با متخلفان برخورد شود.