شرکت ملی نفت سهمی از فروش و صادرات محصولات پالایشگاه ها ندارد

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره 14 و مربوط به هدفمندی یارانه ها و در لایحه بودجه 99 اعلام کرد: در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی، مغایر قوانین بالادستی است.

براساس این گزارش، در ردیف‌های 16 و 17 جدول تبصره 14 لایحه با عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش و صادرات فرآورده های نفتی آمده است: طبق بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات تعیین می شود.

در جزء یک بند 7 قانون برنامه ششم توسعه، سهم شرکت ملی نفت از کل صادرات نفت و میعانات گازی 14.5 در نظر گرفته شده و این بخش از سهم شرکت ملی نفت قبل از واریز سهم دولت به ردیف 210101 و 210102 در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.

با توجه به موارد فوق و طبق قوانین بالادستی، شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی سهمی ندارد بلکه سهم شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام است که باید درصد آن نیز در بودجه‌های سنواتی تعیین شود.

قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت جهت تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز براساس رقمی خواهد بود که براساس جزء 2 بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 88 به تصویب هیئت وزیران می رسد.

با توجه به این موارد در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است.

البته به علت رابطه مالی بین دولت، شرکت ملی نفت و پالایشگاه ها (واگذاری نفت به پالایشگاه ها و دریافت 5 فراورده اصلی از آنها) و انعکاس منافع فروش داخلی نفت خام در منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی این موضوع به معنی عدم بهره‌مندی شرکت ملی نفت از منابع منظور شده در تبصره 14 لایحه بودجه 99 نیست ولی نحوه محاسبه سهم شرکت ملی نفت و عناوین در نظر گرفته شده برای ردیف های 16 و 17 نیازمند بازنگری است.

بدین منظور می توان این دو ردیف را ادغام و تحت عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام منعکس کرد. 

در مورد میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این ردیف نیز درصد در نظر گرفته شده برای سهم شرکت ملی نفت توسط مجلس و نرخ در نظر گرفته شده توسط کار گروه موضوع ماده یک قانون الحاق دو تعیین کننده خواهد بود. با وجود این می توان در وضعیت فعلی مجموع اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 99 برای دو ردیف فوق را به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت در نظر گرفت.

در صورت اعمال این اصلاحات، تغییر ترکیب مصرف داخلی و صادرات بنزین بر اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام اثر گذار نخواهد بود. البته در بلندمدت لازم است با اصلاح قوانین بالادستی نحوه انتفاع شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت خام به نحوی اصلاح شود که انگیزه‌های این شرکت برای فراوری هرچه بیشتر نفت در کشور افزایش یابد.