درخواست بازنگری در پیمان ارزی

به گزارش می متالز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه تاکنون چهار راهکار به‌منظور رفع تعهد ارزی از سوی بانک‌مرکزی ارائه شده و مطابق آمارها هم ۷۲ درصد ارز حاصل از صادرات به واسطه همین راهکارها به کشور بازگشته است، اما بخشنامه بازگشت ارز باید مطابق با شرایط حال اقتصاد کشور تغییر کند. متولیان دولتی در حالی صادرکنندگان را به بازگشت به‌موقع ارزهای صادراتی تشویق می‌کنند که معتقدند نمی‌توان صادرکننده را مکلف کرد با همان وضعیت چهارماه قبل ارز خود را به کشور بازگرداند. در این میان با وجود اینکه مساله رفع تعهد ارزی از سال گذشته ذهن صادرکنندگان را به خود مشغول کرده و انتقاداتی درمورد شیوه و زمان بازگشت ارزهای صادراتی مطرح است، اما متولی صنعت، معدن و تجارت کشور معتقد است سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده بهبود تصمیم‌گیری‌ها است.

مساله رفع تعهد ارزی از سال گذشته تاکنون با انتقاداتی از سوی صادرکنندگان همراه بوده است. اعمال تحریم‌های آمریکا از یکسو و نوسان‌های پی‌در‌پی نرخ ارز از سوی دیگر باعث شد بانک مرکزی بار دیگر لزوم رفع تعهد ارزی را در دستور کار قرار دهد و برای آن روش‌هایی را هم تعریف کند. اما از همان روزهای نخست، فعالان اقتصادی مخالفت و نقدهای خود را با این سیاست بروز دادند. این در حالی بود که بانک‌مرکزی چندین روش را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته بود؛ اما به‌گواه فعالان تمام روش‌ها قابلیت استفاده نداشت.

بانک مرکزی ۲۸ آبان‌ سال گذشته در بخشنامه‌ای برای بازگشت ارزهای صادراتی چهار روش «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات در مقابل صادرات غیر» و «عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» را انتخاب کرد. این روش‌های چهارگانه ابتدا با گلوگاه‌هایی همراه شد؛ اما با گذشت زمان، برخی روش‌ها قابلیت اجرا پیدا کرد و صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادراتشان را به‌کشور بازگردانند. اما تمام روش‌های تعبیه‌شده به‌هدف در نظر گرفته‌شده از سوی سیاست‌گذاران منتهی نشد و همچنان انتقادهایی به این روش‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شد؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد که اخذ تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است. به‌اعتقاد محمد لاهوتی روش‌های در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و باتوجه به تحریم‌ها، فقط دست‌ و پای صادرکنندگان را بسته است و با یکدیگر همخوانی ندارد. این در حالی است که با وجود این چالش‌ها، رئیس بانک‌مرکزی اواسط دی‌ماه اعلام کرد که از زمان اعلام تحریم‌ها تاکنون ۳۶ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان از مسیر غیربانکی به کشور بازگشته است.

انتقادات به بخشنامه رفع تعهد ارزی البته دامنه وسیع‌تری پیدا کرده است. در تازه‌ترین گپ‌و گفت‌های اقتصادی میان متولیان دولتی و فعالان بخش‌خصوصی مجددا نقدهایی به این بخشنامه وارد شده است.

تغییر سیاست با شرایط حال

در هفدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مدیران، مسوولان و فعالان اقتصادی استان یزد برگزار شد، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در سیبل توجه متولیان قرار گرفت. لزوم تغییر بخشنامه بازگشت ارز طبق شرایط فعلی اقتصاد کشور از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که در این نشست بر آن تاکید شد. در این نشست محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهیم که ارز حاصل از صادرات را به‌موقع به کشور بازگردانند؛ اما اتاق فکر دشمنان با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند، مرتب در حال قفل کردن درهای اقتصادی کشور هستند و به همین دلیل نمی‌توان صادرکننده را مکلف کرد که با همان وضعیت چهار ماه قبل ارز خود را به کشور برگرداند.

الفت با تاکید بر اینکه باید طبق شرایط حال، بخشنامه ارز را تغییر داد، به این موضوع اشاره داشت که لازم است در اتاق بازرگانی بررسی شود که چطور می‌توان کشتی توفان‌زده اقتصاد کشور را به مقصد رساند. او همچنین تغییر دیدگاه فعالان اقتصادی را لازمه عبور از شرایط فعلی دانست. به‌گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حداقل به‌مدت ۲ سال باید به دنبال سود ناشی از رفتارهای قبلی خود نباشیم و اجازه دهیم کشور از توفان گذر کند و بعد از آن اگر خواستیم دوباره به روش‌های قبل بازگردیم.

اما موازی با برگزاری هفدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بخشی از آن به موضوع بخشنامه بازگشت ارز صادراتی بانک‌مرکزی اختصاص داشت، متولی صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست شورای گفت‌وگو استان البرز به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است. رضا رحمانی در این جلسه به موضوع افزایش سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اشاره کرد و این مساله را نشان‌دهنده بهبود تصمیم‌گیری‌ها در کشور دانست. به‌گفته او، افزایش صادرات یکی از راهبردهای اساسی کشور است که خصوصا در مذاکره با کشورهای همسایه برای وضع تعرفه ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات چند برابر سال قبل است، به این موضوع اشاره داشت که یکی از راهبردهای اساسی ما در کشور براساس محورهای هفتگانه افزایش صادرات است که در ذیل آن ۱۵ کشور همسایه قرار دارد. رحمانی همچنین اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق بانک‌ها برای تقویت شرکت‌های صادراتی کشور با نرخ سود ۵/ ۱۴ درصد را زمینه‌ساز تقویت صادرات عنوان کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به رونق تولید اضافه کرد: اولویت نخست ما حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی تولید است.

رئیس اتاق کرج نیز در این نشست با اشاره به اینکه صادرات به برخی کشورهای همسایه در ازای دریافت ریال انجام می‌شود، گفت: در این شرایط بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد و بر بازگشت ارز خارجی در مقابل این‌گونه صادرات تاکید نکند. رحیم بنامولایی افزود: از بانک مرکزی انتظار داریم در مواردی که مبادلات تجاری با پول ملی انجام می‌شود، اصراری بر بازگشت ارز خارجی نداشته باشد. به‌گفته او، عمده مبادلات تجاری حاصل از صادرات به‌کشور عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان با ریال انجام می‌شود و صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکل دارند.

بنامولایی ادامه داد: در شرایط تحریم یکی از راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات ارزی مبادلات تجاری در چارچوب تهاتر کالاست و با استفاده از این روش بسیاری از مشکلات ناشی از جابه‌جایی ارز برطرف می‌شود، اما ظاهرا بانک مرکزی تمایل چندانی به استفاده از این روش ندارد. او گفت: بانک مرکزی تاکید دارد ارز حاصل از صادرات در قالب تهاتر نیز باید به‌صورت ۵۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد طرح نیما انجام شود که چنین روشی امکان‌پذیر نیست. رئیس اتاق کرج پیشنهاد داد که ترتیبی اتخاذ شود تا صادرکنندگان بتوانند در مقابل صادرات، مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی را وارد کنند و نیز ارز حاصل از صادرات هر استان در همان استان تخصیص پیدا کند تا شاهد رشد در تولید و صادرات باشیم. او همچنین از بروز برخی ناهماهنگی‌ها در مسیر تولید و صادرات محصولات حلال گلایه کرد و ضرورت اجرای دستورالعمل دولت در این زمینه را مورد تاکید قرار داد.