جبران کاهش درآمدهای نفتی با افزایش صادرات فلزات

به گزارش می متالز،  براساس اعلام انجمن سنگ آهن ایران سالانه حدود ۸۰ میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می شود که طبق آمار منتشره از سوی همین انجمن، مصرف سرانه این ماده معدنی در کشور به مراتب کمتر از این مقداراست. اما چندی است بر اساس سیاست های جلوگیری از خام فروشی، دولت طی ابلاغیه ای به گمرک که ناشی از گفتگوی برخی رسانه ها با تولیدکنندگان فولاد در کشور است، قانون اخذ عوارض ۲۵ درصد صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) را اعمال کرده است که متعاقب این امر عملا صادرات این محصول محدود و به نوعی ممنوع خواهد شد. طی این ابلاغیه که از آن به عنوان روشی برای جلوگیری از خام فروشی، رونق تولید و افزایش فرآوری مواد معدنی یاد می شود، تبعاتی برای اقتصاد و همچنین زنجیره تولید فولاد در کشور خواهد داشت که در بعد بین الملل باعث از دست رفتن سهم بازارهای جهانی صادرات سنگ آهن شده و از منظر داخل، توقف ارزآوری ناشی از صادرات و افزایش تولید فولاد در کشور با توجه به مصرف سرانه این محصول رقم می خورد. 

این در حالی است که در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز آوری، برخی ابلاغیه ها و مصوبات بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن تبعات آن بر طول زنجیره اقتصادی و فضای کلی کسب و کار، این زنجیره را با خلل های متعددی روبرو کرده است به طوری که بخشی نگری به یکی از شقوق زنجیره ارزش تولید فولاد، باعث می شود دیگر بنگاه های اقتصادی که در این فرآیند نقش آفرینی می کنند با مشکلات مختلفی روبرو شوند و این در حالی است که به تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و دیگر مسوولین، کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و بنگاه های اقتصادی به عنوان نیروهای حاضر در خط مقدم این جنگ محسوب می شوند، لذا عدم سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط فوق می تواند منجر به کاهش توان این بخش از فعالان حوزه جنگ اقتصادی شود. 

علاوه براین تولید فولاد که زنجیره ای از معدن، کارخانه های فرآوری و حمل و نقل را شامل می شود، با این قانون، دچار دست اندازهای شدید خواهد شد به طوری که برای مثال از داده های گمرک می توان کاهش چشمگیر صادرات سنگ آهن به چین و هند از سوی ناوگان ملی کشور به عنوان بخشی از این زنجیره را مشاهده کرد. 

در بخش مهم این زنجیره، ظرفیت ناوگان ملی کشور به سبب همین بخشی نگری، خالی مانده و کاهش اجباری ظرفیت مشکلات عدیده ای را در طول زنجیره ایجاد کرده است. این در حالی است که هم اینک شاخص های جهانی حمل محمولات فله به شدت در حال افت و استفاده از ناوگان ایرانی در فضای بین المللی دشوارتر شده است. 

بدانیم وجود ناوگانی کاملا تخصصی و با ظرفیت نزدیک به سه میلیون تن در بخش حمل محموله های فله، آن هم در شرایط کنونی تحریم، یک مزیت بالقوه برای درآمدزایی یک کشور محسوب می شود و برای حفظ آن قطعا می بایست بخشی از هزینه های این ناوگان را از طرقی چون حمل محمولات صادراتی و احیانا وارداتی کشور که توسط دستگاه های دولتی و یا بخش خصوصی صورت می گیرد، تامین کرد.

درست است که استفاده از این پتانسیل (صادرات سنگ آهن) می تواند به حفظ و بقای کشتی های ناوگان ملی که حکم یک سلاح محکم در حمل و نقل یک کشور را دارد، کمک کند اما بدانیم اکنون همین ناوگان ملی در شرایطی نابرابر با دیگر شرکت های مشابه در بازار بین المللی مشغول فعالیت است و در این راستا در مسیر دسترسی به بنادر جهان، منابع مالی، فنی، لوازم، قطعات و... با محدودیت ها و تبعیض های بسیار رو به رو و سهم ترانزیت و حمل بین المللی این شرکت صرفا به واسطه اعمال تحریم ها که ناشی از پیروی و حمایت کشتیرانی جمهوری اسلامی از سیاست های نظام است، کاهش چشمگیر یافته است. لذا حفظ ناوگان ملی و حفظ خطوط صادراتی یک ضرورت و یک وظیفه ملی است چرا که با احتمال تشدید جنگ اقتصادی در ماه های آینده و احیانا عدم ورود و یا کاهش تردد کشتی های فله بر خارجی به بنادر ایران، حمایت از شرکت های کشتیرانی داخلی و سپردن حمل مایحتاج  اساسی کشور به ناوگان ملی امری ضروری به نظر می رسد. 

بر این اساس ضرورت دارد، دولتمردان و مجموعه های دولتی و خصوصی کشور نسبت به بررسی زوایا و چالش‌های حوزه تولید و صادرات سنگ‌آهن کشور متعاقب وضع قوانین جدید، فرصت ها و ظرفیت های موجود در شرایط کنونی را غنیمت شمارند و تدابیری برای بازگشت سرمایه و به تبع آن ارزآوری برای کشور بیاندیشند تا با افزایش صادرات فلزات، کاهش درآمدهای نفتی ایران از محل تحریم‌ها جبران شود و کشور از شرایط ویژه که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می شود، سربلند گذر کند. 
سخن آخر اینکه سیاست های اقتصادی می بایست با نگاهی جمعی و با در نظر گرفتن تمامی بخش های مرتبط و فعال در حوزه های مختلف واردات و صادرات کشور و منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. بدیهی است هرگونه اقدام جهت تصمیم سازی در شرایط حساس کنونی بدون در نظر گرفتن عواقب اعمال آن می تواند کشور را در شرایط دشوارتری قرار دهد. لذا انتظار می رود، دستگاه های دولتی ذیربط ضمن ایجاد تعامل سازنده و پایدار به تناسب وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به اتخاذ سیاست های اصلاحی بر پایه استراتژی مقاومت اقدام کنند.