جراحی در بورس کالا الزامی برای قطع دلالی

می متالز - وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مطرح شده از سوی مدیران واحدهای تولیدی نشان‌دهنده آن است که واحدهای صنعتی با چالش‌هایی در حوزه تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها و نرخ بهره بالای سود بانکی و مواردی از این دست روبه‌رو هستند، عنوان کرد: در برخی شاخص‌ها، برخی تکانه‌های اقتصادی در مقاطع مختلف سال روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را دچار اختلال می‌کند که در این راستا باید راهی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان و همچنین کاهش نرخ سود بانکی در راستای سوق دادن سرمایه‌های موجود به سوی تولید پیدا کنیم.

به گزارش می متالز، رحمانی تصریح کرد: روند جاری عرضه کالا در بورس با چالش‌های مختلفی مواجه شده است و در موارد متعددی و بنا به درخواست تولیدکنندگان پیگیر مسائل هستیم که امیدواریم این روند چه در عرضه کالا و چه در عرضه مواد اولیه مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.وی اضافه کرد: با توجه به این مسائل پیشنهاد دادیم، تامین برخی مواد اولیه از سیستم مچینگ برای مصرف‌کننده دائمی انجام شود و مشتریان غیردائمی نیز از طریق کشف قیمت تامین شوند.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با وجود تعریف ماموریت برای بررسی تمامی چالش‌های پیش روی حوزه صنعت در بخش بورس کالا، برای حل مشکلات حتی حاضریم پیشنهادهای لازم را به جلسه سران قوا ارائه کنیم، چرا که دلالی و واسطه‌گری یکی از مشکلات ما در این حوزه است. رحمانی اعلام کرد: برای بازبینی در شرایط موجود و در روند عرضه کالا در بورس کالا دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز اعلام آمادگی کردند و امیدواریم که به شرایط بهینه در این خصوص دست پیدا کنیم. وزیر صمت افزود: از تمامی پیشنهادها و مشورت صاحب‌نظران حوزه صنعت، تولید و حتی بازار استقبال می‌کنیم و در همین راستا آمادگی خود را برای همکاری با استارت‌آپ‌ها برای اصلاح نظام توزیع کالا نیز اعلام می‌کنیم و امیدواریم به نتایج خوبی از این مسیر دست یابیم.وی درخصوص دغدغه صنعتگران درخصوص مالیات ارزش افزوده نیز گفت: قانون مالیات ارزش افزوده هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب نهایی است. رحمانی افزود: در سه موضوع ساخت داخل، قاچاق کالا و رانت ملاحظه‌ای در قبال هیچ فردی ندارم و مطمئن باشید اگر موردی وجود داشته و بنده مطلع شوم حتما برخورد می‌کنم.

نساجی و پوشاک در میان اولویت‌های توسعه‌ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در بازدید از دو بنگاهی مرتبط با صنعت پوشاک و نساجی نیز عنوان کرد: نساجی و پوشاک جزو صنایع مادر در کشور به شمار می‌آیند و به‌طور تاریخی کشورمان در این صنعت دارای مزیت بوده است. رحمانی افزود: در این خصوص بازار مصرف قابل توجهی چه در داخل کشور و چه در کشورهای اطراف و همسایه در حوزه نساجی و پوشاک داریم؛ بنابراین این حوزه جزو برنامه‌های ویژه و اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است که در سال پیش‌رو نیز این برنامه حمایتی تداوم خواهد داشت.وی ادامه داد: هرگونه فعالیت و توسعه در حوزه نساجی و پوشاک مورد حمایت ویژه ماست و همچنین هم اکنون طرح توسعه نساجی و پوشاک در روستاها در دستور کار است و ۵ استان به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شدند و چهارمحال و بختیاری نیز یکی از همین استان‌هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با دریافت هرگونه اطلاعاتی مبنی بر تولید داخلی یک کالای وارداتی، منوط به رعایت کیفیت و میزان نیاز، به‌طور حتم با ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تعرفه‌ای روند ورود کالاهای مشابه خارجی را مدیریت خواهیم کرد.رحمانی گفت: یقینا با تعصب خاصی درخصوص کالاهای تولید داخل و حمایت از آنها تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنیم، چرا که این مهم فرصتی مناسب برای اشتغال‌زایی در کشور و در راستای منویات مقام معظم رهبری است.وی تصریح کرد: این موضوع جزو برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که هر جا در کشور واحدی بتواند کالایی به میزان کافی و کیفیت مناسب کالایی تولید کند و بازار داخل را تامین کند حتما با اطلاع همکاران بنده در سازمان‌های صمت استان‌ها و خود وزارتخانه از طریق مکاتبه، اقدام مقتضی را برای کنترل واردات انجام می‌دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در همین راستا هم اکنون مرکز ساخت داخل در وزارتخانه تاسیس شده است و همه ارکان وزارت‌ صمت بسیج شدند تا از نهضت ساخت داخل با تمام وجود حمایت کنند و جای خوشحالی است که امروز یکی از واحدهای مورد افتتاح در صنایع نسوز، ظرفیت کاهش ارزبری بالغ بر ۲۵ میلیون یورو برای کشور را فراهم آورده است.رحمانی درخصوص برنامه‌های وزارت صمت برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز افزود: در سال جاری یکی از محورهای هفتگانه برنامه وزارت صمت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی بوده است و خوشبختانه با توافقات انجام شده از محل منابع صندوق توسعه ملی ۲ هزار میلیارد تومان و همچنین از محل منابع خود بانک‌ها ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با نرخ سود ۵/ ۱۴ درصد به شرکت‌های صادراتی اختصاص داده شده است.وی اعلام کرد: این موضوع به اطلاع همه تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این حوزه رسانده شده است، تنها معذوریت ما در صادرات برخی اقلام کالایی ضروری مورد نیاز بازار کشور و مورد مصرف روزانه مردم است و درخواست کردیم تا در مورد این اقلام تعهد صادراتی ایجاد نشود و درخصوص مازاد تولید انواع محصولات صنعتی و معدنی و فرآورده‌های کشاورزی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صادرات به کشورهای همسایه و سایر کشورهای هدف صادراتی داریم که حتما باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد