اصلاحات را از نظام بانکی آغاز کنیم!

به گزارش می متالز، در کنار این فعالیت ها می توان فعالیت اصلی بانک ها را بر شمرد که به انتقال و یا عرضه منابع سپرده گذاری شده به متقاضیان این منابع خلاصه می شود. نظام بانکی در یک نظام اقتصادی سالم موظف است اعتبارات و وامهای برنامه ریزی و کنترل شده را در اختیار بهترین و کارآمد ترین موسسات، کارآفرینان و شرکت های نوپا قرار دهد تا فرآیندهای تولیدی سودآور ! ، کارآ و کارآمد مدرن، شکل گرفته و رشد اقتصادی و اشتغال امکانپذیر شود. سودآور بودن این فعالیت‌ها امکان تداوم کار و فعالیت این شرکت ها، پرداخت نرخ های بهره بانکی و انواع مالیات و عوارض و بالاخره به عهده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی این شرکتها و موسسات را میسر کرده و در نهایت، تداوم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را امکانپذیر می کند.
ولی از این هم مهمتر، برگشت منظم وامها و اعتبارات اعطا شده است تا امکانات تجدید اعتبار و اعطای وامهای جدید به متقاضیان جدید فراهم شود. این فرآیند رفت و برگشت های کارآمد و منظم اعتبارات یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی رشد و شتاب فرایند صنعتی شدن کشورها بوده است و می باشد. کشور آلمان که در جریان جنگ دوم جهانی با خاک یکسان شده بود در سایه همین نظام بانکی اعتباری کارآمد و منظم توانست با استفاده از سپرده گذاریهای کوتاه مدت، نیازهای سرمایه گذاریهای میان مدت را تامین مالی نموده و منابع را جهت رشد اقتصادی بسیج نماید. نتیجه اینکه کشور آلمان اکنون به سومین کشور صنعتی جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شده و دولت آلمان اکنون نه تنها کسر بودجه ندارد بلکه اضافه بودجه ای نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار بر مبنای آمار منتشر شده به دست آورده است.
برای روشن تر شدن مسئله، می توانیم دو کشور را در نظر بگیریم که نیاز های سرمایه گذاری خود را از طریق نظام بانکی تامین مالی کنند. شایان توجه است که متوسط دوره های سرمایه گذاری به علت سرعت و شتاب تحولات فناورانه بسیار کوتاه شده است! اگر در نظر بگیرم که تولید کنندگان برای عقب نماندن از تکنولوژی های مدرن روز مجبور به تجدید سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری نو در دوره های ۳ ساله به طور متوسط می باشند پس محدودیت منابع حکم می کند که نظام بانکداری سالم شرکتهایی را که در گردش مالی خود به طور متوسط هر سه سال دست به نو سازی و یا تجدید سرمایه گذاری می کنند تامین مالی نمایند. حال اگر در مقایسه، کشور دومی را در نظر بگیریم که دوره سرمایه گذاری مجدد تولید کنندگان، ۶ ساله و یا ۱۲ ساله باشد در این صورت زمان برگشت اعتبارات به بانک جهت تامین سرمایه گذاری های جدید به ۲ و ۴ برابر افزایش پیدا می نماید و به عبارتی کمبود و فقر منابع سرمایه ای کشور یعنی این مهمترین عامل تولیدی رشد و شتاب اقتصادی به ۲ و ۴ برابر فزونی پیدا می نماید. به این مسئله و یا خسارت باید هزینه فرصت های از دست رفته و افزایش هزینه زمانی اعتبارات بانکی را نیز اضافه کرد که ضرایب بالا را چند برابر می کند.
آمارهای اقتصادی در ایران نشان می دهند که پروژه های ناتمام در ایران به نزدیک ده هزار واحد بالغ شده است و متوسط اتمام پروژه ها در محدوده ۱۲ سال می باشد. در این صورت اگر ما وضعیت اقتصادی و یا بانکی ایران را نزدیک به الگوی بالا در نظر بگیریم دقیقا نیازها و راه حل ها جهت اصلاحات امور بانکی و اقتصادی کشور مشخص می شود.
از طرف دیگر ضروریست که سرمایه گذاریهای نظام بانکی ایران در گذشته مورد بررسی قرار گیرد. در سطور بالا اشاره شد که نظام بانکی به سمت سرمایه گذاریهای غیر بانک گرایش پیدا کرده است. این فرایند به خودی خود اشکالی نمی داشت که به سمت تشکیل شرکتها و احداث ساختمان و بورس رفته است به شرطی که این موارد بر موازین علمی و سالم استوار می گردید. ولی متاسفانه شواهدی در دست است که حکایت از آن دارد که این سرمایه گذاریها با سوء استفاده های مالی همراه بوده، مدیران و اداره کنندگان این امور و شرکت ها از دوستان و نزدیکان خودشان بوده و وام هایی که بر مبنای وظایف رسمی بانک ها قرار بوده به بهترین و کارآمدترین تولیدکنندگان داده شود به شرکت های وابسته به خودشان داده شده است. کلا به نظر می رسد که نظارت و کنترلی برای مبالغ بزرگ در کار نبوده، وام ها و اعتبارات بزرگی بدون وثایق کافی داده شده (بانک سرمایه)، حسابداری و حسابرسی منظم توسط سازمانهای مستقل حسابرسی انجام نمی گردیده است.

علی اکبر نیکو اقبال_ کارشناس بازارهای مالی و دانشیار دانشگاه تهران