وعده تسهیل در مراودات اقتصادی

می متالز - چهل و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شد. در این نشست ۸ دستور کار در حوزه‌های حل مشکلات نقل‌وانتقال ارز، اعطای کارت بازرگانی، تقسیط مطالبات امور مالیاتی و تامین اجتماعی، مالیات ارزش‌افزوده، رسیدگی به مشکلات دامداران، راه‌اندازی بازار صادرات گوشت قرمز و همچنین بخشش اصل سود تسهیلات دامداران موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

به گزارش می متالز، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در این نشست با اشاره به اینکه نگاه دولت به بخش خصوصی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی کشور، مثبت است، گفت: دولت در این مسیر با تمام ظرفیت از بخش خصوصی حمایت می‌کند. همچنین سیاست دولت تدبیر و امید تسهیل و گشایش در مراودات اقتصادی است و در این رهگذر با تمام توان با فشارهای اقتصادی دشمنان که سعی در محدود کردن مراودات اقتصادی ایران دارند، مقابله می‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: فضای کلی کشور باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که بر اساس آن بین افرادی که به وظایف خود به‌موقع عمل می‌کنند باکسانی که اهتمامی بر انجام وظایف خود ندارند تفاوت قائل شویم. اگر فردی خارج از اراده خود به مشکل برخورد باید راه‌حل اضطراری برای او در نظر گرفت، اما نباید افرادی که در پرداخت مالیات خوش‌حسابی می‌کنند مجازات شوند که باید در شورای گفت‌‌‌وگو این موضوع حتما موردتوجه قرار گیرد. او با اشاره به بررسی مشکلات موجود در سیاست‌های صادراتی و ارزی کشور گفت: در این راستا گزارشی در حال تهیه است که در ستاد اقتصادی کشور بررسی می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند همچون صادرکنندگان گل و گیاه مشکلات خود را ارسال کنند تا در گزارش در حال تهیه بررسی شود.

در ادامه نهاوندیان با اشاره به اهمیت اندیشیدن تمهیدات لازم برای جذب گردشگر به کشور، گفت: بانک ملی اخیرا تصمیماتی در خصوص ارائه کارت خرید در تمامی مبادی ورودی کشور در نظر گرفته است، اما به نظر می‌رسد که هنوز اجرای گسترده این تصمیم انجام‌نشده است، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده قطعا پیگیری خواهیم کرد که این تصمیم به‌صورت گسترده اجرایی شود. این مقام مسوول همچنین با اشاره به سخت‌گیری سازمان مالیاتی در رابطه با واحدها عنوان کرد: تمهیدی که در قانون رفع موانع تولید اندیشیده شد که در آغاز دولت تدبیر و امید لایحه آن به مجلس رفت و تصویب شد، یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده همین ستادهای رفع موانع تولید بوده که مشکلات موردی واحدهای تولیدی را در آنجا بررسی می‌کنند و اگر به تصمیماتی رسیدند به ستاد مرکزی می‌رود و در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه هم این مساله، مورد تاکید قرار گرفته است. به گفته نهاوندیان، مشکلات موردی تمامی واحدهای تولیدی در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پاسخ داده می‌شود و درصورتی‌که حل مشکلات منوط به تصمیمات ملی باشد نیز در اسرع وقت در نشست‌های ملی تصمیم‌گیری می‌شود.

در ادامه سید مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرکات کشور نیزبا اشاره به اینکه آنچه در این خصوص بسیار مهم بوده تسهیل است که سبب کاهش هزینه‌ها می‌شود عنوان کرد: آثار زیان‌بار تحریم را با تسهیل می‌توان به حداقل رساند. در این نشست، منوچهر توسطی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز عنوان کرد: محدودیت اختیارات در استان‌ها باعث می‌شود که مسائل و مشکلات اقتصادی آنان در ترافیک کارهای اداری مرکز بماند و تصمیم‌گیری برای رفع این مشکلات سخت شود؛ اما بخش خصوصی استان تقاضا دارد علاوه بر تفاوت استان‌ها حوزه اختیارات مدیران استانی برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی افزایش‌یافته و در کنار آن نگاه مدیریت استانی باید نگاه صنعتی باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

مراودات اقتصادی محمد نهاوندیان مهدی میراشرفی