بهره‌برداران معادن کوچک و مانع عوارض صادراتی

به گزارش می متالز، «حسن حسینقلی» امروز (دوشنبه) در جمع فعالان معدنی در محل خانه معدن خاطرنشان ساخت: وزارت صنعت از مهر ماه امسال موضوع وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی را به مورد اجرا گذاشت و از سطح ۱۰ تا ۲۵ درصد برای اقلام مختلف پیاده شد، این امر برای بهره برداران معادن کوچک مشکل جدی فراهم ساخته است.

وی افزود: امروز بخشنامه های پیاپی به منزله مانعی پیش روی مدیران میانی به ویژه در حوزه استانها قرار دارد و مرجعی برای رسیدگی در این ارتباط نیست.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب وروی خاطرنشان ساخت: کارگران فعال در سطح معادن انتظار دارند که در پایان سال از پرداخت های عیدانه برخوردار شوند، اما توقف صادرات، برای بهره برداران توانی باقی نگذارده است.

وی تصریح کرد: وضع عوارض برای صادرات در شرایط محدودیت های جدی تحریم های ظالمانه یک اقدام غیر کارشناسی برای تولید و صادرات کشور بود که بازدهی در درآمد زایی کشور به همراه نداشت.

دردسرهای تیک طلایی برای فعالان معدن

همچنین «قدیر قیافه» نایب رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران هم گفت: دخالت دولت در روند عرضه و تقاضای بازار نقش مخربی برجای خواهد گذارد و سال‌ها تلاش این بود که امضاهای طلایی حذف شود، امروز امضا،جای خود را به تیک طلایی داده تا برخی از رانت آن برخوردار شوند.

وی یادآور شد: سیاست اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی از مطالعات کارشناسی و تخصصی برخوردار نیست و ضربه ای به درآمدهای ملی کشور محسوب می شود.

به گفته قیافه، واقعیت اینکه از مهرماه امسال با توقف صادرات سنگ آهن، تاثیر بسزایی در درآمد واحد های معدنی کوچک پدیدار شد و این سیاست اشتباه پس از چهار ماه مورد بازنگری قرار گرفت و با تغییر درصدهای پیش بینی شده، ضمن تایید این اقدام خطا، همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد.

نایب رییس انجمن مزبور یادآور شد: اغلب معادن در مناطق دور افتاده و نیز در مرزهای کشور واقع شده اند، ضمن تثبیت امنیت، اشتغال و مراجعت معکوس را به همراه داشته اند، اما ادبیات ترویج شده در جامعه بگونه ای است که بهره برداران معادن از جانیان هم بدتر معرفی می شوند و این ضربه ای به سرمایه گذاری در این بخش به حساب می آید.

واردات مواد اولیه جرم است

«علی حسین زاویه» دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور هم خاطرنشان ساخت: اکنون واردات مواد اولیه از خارج به منزله جرم محسوب می شود و از داخل کشور هم اجازه استخراج داده نمی شود.

وی تصریح کرد: معدنکار فقط انتظار اختلال در روند فعالیت خود ندارد و این خواسته معقولی است و امروز درخواست داریم که رییس قوه قضاییه زمینه ساز تغییر نگرش در این قوه نسبت به بخش معدن انجام شود.

به گفته دبیر انجمن مزبور، معدنکار برای تداوم فعالیت خود از کشور ارز خارج کرده، اما این امر برای واردات مواد اولیه انجام شده، و بدلیل اطلاع رسانی نکردن، امروز شاهد برخورد نامطلوب هستیم.

وی بار دیگر خواستار تغییر نگرش قوه قضاییه نسبت به فعالیت معدنکاران و بهره‌برداران معدنی شد و گفت: فعالان این بخش از هرگونه گفت وگو استقبال می‌کنند.

به گزارش ایرنا، اکنون بطور متوسط سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از حدود پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال استخراج می شود که از این میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد مصالح ساختمانی است. ایران اکنون باتوجه با فعالیت های اکتشافی دارای حدود ۶۰ میلیارد تن مواد معدنی است که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.