رشد صادرات مواد معدنی در سال ۹۸ ناچیز است

به گزارش می متالز، در این جلسه ضمن بررسی توانمندی‌های بخش معدن در کشور و مقایسه آن با برخی از دیگر کشورها به چالش‌های سرمایه‌گذاری در این بخش پرداخته شد. کارشناسان از راه‌های جایگزینی معدن به جای نفت، فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری این حوزه سخن گفتند و مطرح کردند در حالی‌که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۱ درصد است با سرمایه‌گذاری مناسب این سهم می‌تواند به بیش از این افزایش پیدا کند.
 

شناخت بخش معدن، لازمه سرمایه‌گذاری

سید سهراب حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمارهای صادراتی موجود در وزارتخانه و مرکز آمار اظهار کرد: در سال‌های تحریم تا ۴۵ درصد از سهم بازار صادراتی کشور را بخش معدن و مواد معدنی به خود اختصاص داده است. این بخش درحال‌حاضر نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی کشور را به خود اختصاص داده است که شامل ۲۵ درصد است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه ایران ازنظر داشتن استعداد بالقوه معدنی یکی از مناطق مستعد جهان است، اظهار کرد: جایگاه ایران ازنظر منابع معدنی در دنیا ۱۵ است و از نظر تولید محصولات معدنی رتبه ۹ را دارد. ۱۲ معدن در رتبه جهانی داریم که شامل ۵ معدن آهن، ۲ معدن مس، ۲ معدن سرب و روی و ۲ کانسار طلا است. او ادامه داد: ایران حدود ۱.۸ درصد منابع شناخته‌شده جهان را در خود جای‌داده و ۶ درصد منابع مس، ۳.۵درصد سرب و روی، ۱۰.۵ درصد زغال‌سنگ، ۲درصد سنگ‌آهن و ۲۴ نوع ماده معدنی فلزی و ۳۶ نوع از ۵۹ ماده غیرفلزی جهان در ایران شناخته‌شده است.
حسینی در ادامه به ضعف آمار به‌عنوان یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در معدن اشاره و بیان کرد: بیشتر آمارهایی که از آن بهره می‌بریم مربوط به سال‌های ۹۶-۹۵ است. امیدواریم مجموعه‌های مرتبط ازجمله سازمان نظام‌مهندسی در این موضوع کار کند و این مهم را پوشش بدهند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمارهای موجود در بخش صادرات مواد معدنی گفت: ایران در ۱۰ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۴.۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶ حدود ۵.۵ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی داشته که این مهم امروز به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به اینکه ذخایر معدنی کشور بیشتر در ۴ استان کشور جمع شده‌اند در نتیجه این استان‌ها سهم ۹۲ درصدی را در بخش صادرات به خود اختصاص داده‌اند.
حسینی ادامه داد: تاکنون ۷ درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف واقع شده و میزان ارزش مواد معدن و صنایع معدنی کمتر از ۱ درصد در سال ۸۹ به حدود ۶ درصد در سال ۹۶ ارتقا یافته است. همچنین ارزش صادرات مواد معدنی از ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۹.۷ میلیارد در سال ۹۶ رسیده است، این در حالی است که در سال ۹۸ نیز این رقم افزایش چندانی نداشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران لازمه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را شناخت این حوزه دانست و گفت: در ابتدا باید ظرفیت‌های بخش معدن را بشناسیم و با ذخایر و آمار موجود در دنیا و ایران آشنا شویم. خوشبختانه اطلس زمین‌شناسی به همت سازمان زمین‌شناسی کشور تهیه‌شده است و ذخایر و کانسارها را به‌خوبی نشان می‌دهد.
حسینی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور در بخش معدن اشاره و بیان کرد: غنی بودن و فراوانی معادن و کانی‌های معدنی، وجود راه‌های دریایی برای صادرات، نیروی متخصص و آموزش‌دیده، دسترسی به انرژی با نرخ ارزان، فقر معدنی کشورهای همسایه عواملی هستند که فرصت سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری را در ایران به وجود آورده است. همچنین می‌توان از استخراج مکانیزه معادن زغال‌سنگ، استفاده از شورابه‌ها برای استحصال پتاسیوم، منیزیوم و لیتیوم و مواردی از این قبیل به‌عنوان اولویت در بخش سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
او درباره اهمیت سامانه کاداستر نیز گفت: این سامانه معرفی خوبی برای آشنایی و بررسی الف تا ی بخش معدن است. نمایش آنلاین تمام محدوده‌های معدنی کشور، درخواست اکتشاف، صدور پروانه و گواهی کشف همه در این سامانه می‌گنجد.
 

لطمه دلال‌ها به بخش معدن

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ‌آهن با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی بخش معدن در کشور پایین است، گفت: در اوج صادرات نفت دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد درآمد کشور به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار در طول ۸ سال و تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۳ درصد رسید. در همین دوره درآمدی که ما از صادرات مواد معدنی و مشتقات آن داشتیم با احتساب عملیات مرتبط که شامل بلدوزر، لودر و کامیون‌ها و... می‌شد به ۱.۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور رسید و معدن به‌استثنای مشتقاتی که اشاره شد عدد زیر ۱درصد را به خود اختصاص داد. او با اشاره به دوره ریاست جمهوری حسن روحانی گفت: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۵ صادرکننده فولاد شدیم، بر اساس آمار میزان صادرات فولاد در سال۱۳۹۷(۲۰۱۸) حدود ۷.۵ میلیون تن بوده است ولی همچنان عددی که تولید ناخالص داخلی معدن را نشان می‌دهد متاسفانه زیر ۱ درصد است.
کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ‌آهن بابیان اینکه دلال‌ها بزرگ‌ترین لطمه را به بخش معدن زده‌اند، اظهار کرد: در دوره ۴ سال اول آقای احمدی‌نژاد به‌جز نفت که درآمدزایی بالایی ایجاد کرد و هنوز نرخ ارز ۴ برابر نشده بود، واسطه‌گری و دلالی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شد. این ۲۵ درصد شامل مشاوران املاک، نمایشگاه اتومبیل و دلال‌های صنف خریدوفروش مواد معدنی بود. در این روند دلال‌ها بزرگ‌ترین لطمه را به بخش معدن زدند به این خاطر که افرادی از صنف‌های مختلف زودبازده وارد حوزه معدن شدند که هیچ تبحر و آشنایی با معدن نداشتند. به‌طور مثال وقتی آنها دیدند چین نیازمند سنگ‌آهن است در این حوزه وارد شدند و امروز که شرایط فرق کرده است از آن‌همه تاجری که ۱۵ سال قبل در صادرات سنگ‌آهن ورود پیدا کردند تعداد محدودی باقی‌مانده است. به‌این‌ترتیب اوج صادرات درآمد نفتی ما با درآمد دلالی و واسطه‌گری برابر بود. او با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: امروز شرایط بسیار بدتر است، به این خاطر که فعالیت اقتصادی کاهش‌یافته است و ضعف نقدینگی می‌تواند موجب شکل‌گیری رکود شدید شود.
طهرانی با ذکر این نکته که اگر بخواهیم تولید ناخالص داخلی را در هر کشوری ۲ برابر کنیم چند سال طول می‌کشد، گفت: اگر قرار باشد برمبنای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر جایگزینی معدن به‌جای نفت عمل کنیم و بر اساس فرمول اقتصاد پیش برویم برای اینکه تولید ناخالص داخلی معدن را ۲ برابر کنیم به ۷ سال زمان نیاز داریم. بنابراین جابه‌جایی اعداد در تولید ناخالص داخلی سخت‌تر از حرف است.
این کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ‌آهن ادامه داد: زمانی که ۲۰ سال قبل طرح جامع فولاد در افق ۱۴۰۴ تعیین شد باید نقشه راهی در رابطه با معدن تهیه می‌کردیم. ما در زمینه تهیه نقشه راه و ایدئولوژی جایگزینی معدن به‌جای نفت خیلی دیر اقدام کردیم. عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت اوپک که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، زودتر از ما به فکر جایگزینی درآمد معدن به‌جای نفت افتاد و در همین راستا نقشه راهی را برای سال ۲۰۳۰ برای خود تعریف کرده‌اند که درآمدی که از معدن به‌دست می‌آورند یک‌چهارم درآمد شرکت نفت آرامکو خواهد بود. عربستان اقدامات خوبی را برای توسعه معادن در کشورهایی مثل تانزانیا، کنیا و سومالی انجام داده است. بنابراین ما در نقشه راه دیر حرکت کردیم و سیاست‌های درستی را اتخاذ نکردیم. ما باید بتوانیم از داشته‌های زیرزمین به‌درستی بهره ببریم.
 

پیش‌بینی تحرک بخش معدن

عابد شمس، مدیر سرمایه‌گذاری و امور بین‌المللی سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران به مسائل معدن و صنایع معدنی در ایران پرداخت و گفت: بخش معدن هم مثل سایر بازارهای سرمایه‌گذاری شاخص‌های خاص خود را دارد. در شرایط حاضر با توجه به رسوب سرمایه و ریسک‌های فعلی دشوار است که جاذبه‌های بخش معدن را مطرح کنیم اما واقعیت این است که هنوز هم بخش معدن جذابیت‌های خاص خود را دارد.
مدیر سرمایه‌گذاری و امور بین‌المللی سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه امیدوار هستیم در سال آینده تحرکی با درصد اندک در بخش معدن شروع شود، گفت: وقتی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن سخن گفته می‌شود با مزیت‌ها سروکار داریم. بخش معدن در حوزه انرژی و بهای تمام‌شده خدمات مزیت قابل‌توجهی دارد که باید به آن توجه کرد.
شمس بابیان اینکه برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید اول اقتصاد ایران را بررسی کنیم، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن ۲ سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد اما در اقتصادی این صحبت را می‌کنیم که با تورم ارزش همه‌چیز افزایش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش معدن هم دو سال بعد به‌طور حتم درصدی افزایش پیدا می‌کند بنابراین مدل سرمایه‌گذاری در ایران را با مدل بین‌المللی نباید مقایسه کنیم.
او در ادامه از شکاف فناوری و فناوری روز دنیا به‌عنوان مشکل بخش معدن سخن گفت و اظهار کرد: شکاف فناوری هرچند مشکل فعلی ما است اما خود فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند. اگر سرمایه‌گذاران در این حوزه ورود کنند می‌توانند مزیت رقابتی مناسبی پیدا کنند.
مدیر سرمایه‌گذاری و امور بین‌المللی سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران به ضعف زیرساخت‌ها به‌عنوان مشکل دوم اشاره و گفت: متاسفانه ما توسعه متوازن در کشور نداریم، گاهی با معارضین ازجمله منابع طبیعی و محیط‌زیست روبه‌رو می‌شویم چراکه هیچ الگوی کارآمدی برای بخش معدن تعریف‌نشده است و مشخص نیست که معدن چگونه باید با سازمان‌های مختلف تعامل داشته باشد، در حالی‌که این مهم باید در بخش معدن و توسط متولیان عملیاتی شود.
شمس به اقدامات دولت برای کاهش موانع در بخش معدن اشاره کرد و گفت: با همه این مشکلات دولت تلاش کرده موانع معدنکاران را کاهش دهد، ازجمله این موارد می‌توان به تغییرات و کاهش عوارض صادراتی اشاره کرد. دراین‌بین انتظار داریم شکافی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد کاهش‌یافته تا تصمیمات به‌درستی گرفته شود.
مدیر سرمایه‌گذاری و امور بین‌المللی سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران در ادامه به برنامه‌های اخیر سازمان نظام‌مهندسی اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک بانک اطلاعاتی جامع که اطلاعات سرمایه‌گذاری و استانداردهای لازم را داشته باشد، نداریم. بنابراین باید ارزیابی محدوده‌های معدنی را استانداردسازی کنیم. در این رابطه سازمان نظام‌مهندسی اقدامات مفیدی انجام داده که امیدواریم سال آینده از این داده رونمایی شود. همچنین برنامه داریم محدوده‌هایی که آماده سرمایه‌پذیری هستند را در قالب مذاکره مستقیم و با داوری فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهیم تا بتوانیم قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش معدن را مدیریت کنیم.