به گزارش می متالز، در این نامه که در اختیار خبرگزاریهای قرار گرفته آمده است: اقتصاد ایران است و دوران گذار از التهاب و تحقق اقتصاد مقاومتی. حدود دو سال است که کشور عزیزمان ایران در پی عهد شکنی آمریکا با فراز و نشیب های اقتصادی مواجه شده و در حال حاضر به رغم این فشارها توانسته ، یک ثبات نسبی را در ماه های گذشته تجربه کند.
بازار سرمایه کشور به عنوان پیشران اقتصادی ایران توانسته در ماههای گذشته با جذب نقدینگی پرحجم هم به مهار تورم کمک کند، هم نقشی اساسی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی داشته باشد و هم در تنظیم تعادل در بازارهای مختلف کالایی ایفای نقش کند.
در بازار رسمی کالا در حالی که انتظار می رفت التهاب شکننده ناشی از نوسان شدید قیمت ها بتواند از کارایی این بازار بکاهد اما در پیش گرفتن سیاست های درست و عالمانه سبب شد که به رغم تفاوت قیمت قابل توجه نرخ های بازار آزاد ناشی از انتظارات تورمی، کمبود عرضهای اتفاق نیفتاده و نرخ کالاها هم بدون تورم اتفاق افتاده در اختیار مصرف کننده نهایی یا شرکت های پائین دستی برای تولید کالای نهایی قرار گیرد.
در این نامه به نقش سوداگران در استفاده از شرایط کنونی برای احتکار کالا و دریافت کالای ارزان اشاره شده و آمده است : اقتصاد ایران است و معضل حل نشده دلالان و سوداگران که از هر فرصتی برای کسب منفعت بیشتر و به هر قیمتی استفاده می کنند.
حضور واضح دلالان در بازار فولاد یکی از این چالش های همیشگی است، می دانیم و آگاه هستیم که به گفته رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 97 و همزمان با اختصاص دلار 4200 تومانی به برخی صنایع بیش از 80 هزار میلیارد تومان رانت به دلالان رسید که سهم دلالان بازار فولاد بیش از 5000 میلیارد تومان بود!
اما به رغم رانت فراوانی که در یک سال و نیم اخیر از طریق عرضه ورقهای فولادی ارزانتر از قیمت جهانی به برخی به ظاهر تولید کننده اعطا شده ، این افراد همچنان با ارسال نامه های متعدد پیگیر دریافت هر چه بیشتر ورق های فولادی با قیمت های دستوری هستند ، حال آن که این امر به تضییع حقوق سهامداران حقیقی بازار سرمایه منجر شده است.
در این نامه تصریح شده: تنظیم بازار برای حفظ اقتصاد کشور خوب است ولی مشکل زیاده خواهی دلالان و سوءاستفاده از دیدگاه غیرانتفاعی تولید کننده برای کمک به شرایط ملتهب اقتصاد کشور است.وقتی تولید کننده ای مثل فولاد مبارکه که با احتساب بازنشستگان صنعت فولاد ، دارندگان سهام عدالت و مردم عادی....ذینفع دارد ؛ چرا باید از جیب آن ها آفرها و امتیازات متعددی را در اختیار دلالان قرار دهد ، همچنان ارزان فروشی کند و همچنان با انتظار افزایش عرضه ها مواجه باشد؟
یک بررسی میدانی نشان میدهد: قیمت ورق های فولادی که توسط این گروه مدعی در حدود 5 هزار تومان دریافت شده اکنون در بازار با قیمت های بالای 8 هزار تومان معامله می شود و پروفیل که بایستی با حدود 10 تا 15 درصد بالاتر از قیمت ورق به بازار عرضه شود به بالای 9 هزار تومان رسیده است! به نظر می رسد تشکل هایی که وظیفه حمایت از تولید و تولید کنندگان را بر عهده دارند اکنون به محملی برای دریافت رانت های کلان و اخلال در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده اند.
گزارشهای متعدد حاکی است این عده پس از دریافت ورق به قیمت های دولتی و دستوری آن را در بازار آزاد به قیمت های بسیار بالاتر به فروش می رسانند و تولید کنندگان واقعی مجبور به خرید ورق فولاد با قیمت های بسیار بالاتر از بازار آزاد می شوند.
در شرایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی از سطح جامعه امیدهای زیادی را برای بهبود اقتصاد و صنایع کشور زنده کرده اقدامات این گونه موجب ایجاد ناامیدی و لطمه به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود که عواقب جبران ناپذیری مانند فرار سرمایه ها را از بازار سهام را در پی خواهد داشت.
ما سهامداران شرکت های فولادی خواستار پایان دادن به دخالت در فرآیند قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه در جهت تقویت رانت خواران هستیم و از همه مدیران و تصمیم گیران خواستار تجدید نظر در سیاست های سرکوب قیمتی که هیچ کمکی به تنظیم بازار مصرف کنندگان نکرده و تنها موجب بهره برداری برخی رانت خواران شده، هستیم.