تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۱:۲۵
بازدید: ۱۸۱
کد خبر: ۸۵۹۵۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رضا رحمانی وزیر صمت در هفدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی اعلام کرد:

توجه به تولید ملی، راهکار اصلی کشور در مقابله با تحریم ها/ مدیریت واردات متناسب با ساخت داخل

می متالز - ضرورت توجه به تولید داخل، کار مضاعف، تخصیص بهینه منابع و همچنین حضور میدانی در استان ها برای بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی به عنوان عوامل موثر در رفع موانع پیش روی صنعتگران و از شرایط اطمینان بخش در راستای حصول موفقیت در این حوزه می باشد.
توجه به تولید ملی، راهکار اصلی کشور در مقابله با تحریم ها/ مدیریت واردات متناسب با ساخت داخل

به گزارش می متالز، هفدهمین جشنواره «تولیدملی - افتخار ملی» به منظور تقدیر از مدیران واحدهای برتر صنعتی با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیژن پناهی زاده معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران،  آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، حسن حسینی نائب رئیس اول خانه صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران و فعالان بخش صنعت کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدا تشکر ویژه ای از خانه صنعت، معدن و تجارت بابت برگزاری این مراسم داشت و گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور این مراسم می تواند جلوه خاصی داشته باشد. در شرایط حاضر و جنگ اقتصادی که به کشورمان تحمیل شده است و همچنین شرایط خاص تحریم‌ها، تولیدکنندگان به تعبیر مقام معظم رهبری کار جهادی انجام می‌دهند.

رحمانی در ادامه افزود: بخش تولید کشور با توانمندی‌های ویژه خود شرایط را پایدار نگه داشته و بر خلاف تصور دشمن در تعطیلی واحد ها، نه تنها این اتفاق رخ نداده و تولید کشور متوقف نشده بلکه در بسیاری از موارد شاهد رشد و تبلور ظرفیت های جدید صنعتی و تولیدی در کشور هستیم. اصلی ترین روش مقابله با تحریم ها اعتماد به فعالان بخش خصوصی است چراکه ما در عمل و با توان تولید کنندگان به عنوان رزمندگان این جنگ پیروز می شویم.

وی گفت: برای تسهیل امور در همه زمینه‌ها و جوانب نگاه نخست ما به وظایف و شرح خدمات وزارت صمت و خانواده صمت است. بخشی از تسهیل امور، تفویض اختیارات است و بنده در اولین روزهای قبول مسئولیتم در این وزارتخانه اولویت را در این امر قرار داده و به عنوان نمونه اختیار ثبت سفارش را به استانها تفویض کردم.

رحمانی گفت: مواردی که قابل تفویض به استان‌ها، خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند باید مشروط به قبول مسئولیت این تشکل‌ها به طور کامل به آنها واگذار شود. معتقدم که مردم نباید برای پیگیری امور و دریافت خدمات به هر عنوانی به وزارت صمت و یا سازمان های تابعه آن مراجعه کنند و در این راستا توجه به ابزار ها و ظرفیت های توسعه ای دولت الکترونیک یک ضرورت است.

وی افزود: برای تحقق اهداف تعریف شده در خصوص تفویض اختیارات باید یک تغییر نگرش اساسی هم در مجموعه دستگاه‌های دولتی و هم در بخش خصوصی ایجاد شود.

وزیر صمت با اشاره به اهمیت تفویض اختیارات، تسهیل امور و توجه به مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید گفت: این موارد از جمله راه های عملی برای مقابله با تحریم‌هاست.

رحمانی گفت: ضرورت توجه به تولید داخل، کار مضاعف، تخصیص بهینه منابع و همچنین حضور میدانی در استان ها برای بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی به عنوان عوامل موثر در رفع موانع پیش روی صنعتگران و از شرایط اطمینان بخش در راستای حصول موفقیت در این حوزه می باشد.

وی با اشاره به برخورد با فرارهای مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی کشور امروز بیش از ۶۲ درصد وابسته به بخش تولید و صنعت است؛ فارغ از ضرورت برخورد جدی با هرگونه فرار مالیاتی در سایر بخش ها، انتظار تسهیل در امورات بخش تولید کشور کاملا به حق است.

رحمانی در خصوص لازم الاجرا بودن قانون تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این قانون کاملاً نافذ و اجرایی است و حتی مورد تاکید رئیس جمهور محترم نیز می‌باشد و در چارچوب ساختار آن تعریف مشخصی برای حل مشکلات بخش تولید و تاثیرگذاری در امور این حوزه وجود دارد که حتما باید از سوی همه دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تمرکز همه دستگاه‌ها روی موضوع رونق تولید افزود: تسهیل امور، محور اصلی و به عبارتی ستون فقرات رونق تولید است و سایر اجزا باید با این بخش هماهنگ شوند.

رحمانی گفت: مسلما با رشد تولید سایر بخش‌ها اعم از بازار، صادرات، درآمدهای ارزی کشور، افزایش خدمات و به تبع آن شرایط افزایش عرضه که زمینه‌ساز کاهش تورم در کشور است، فراهم می‌شود.

وی افزود: ما پیگیری‌های لازم را برای حمایت از تولید داخلی در چارچوب برنامه هایی همچون ساخت داخل، روند تخصیص منابع بانکی لازم، توسعه فناوری و...، انجام می‌دهیم و نباید فراموش کرد که یکی از راهکارهای عملیاتی و مهم در جلوگیری از تبعات تحریم ها توجه جدی به تولید ملی است. حمایت از تولید باید به یک گفتمان عمومی در کشور تبدیل شود.

رحمانی با اشاره به برنامه ساخت داخل به عنوان یکی از ابزارهای تعیین کننده در رونق تولید کشور گفت: با همت صنعتگران و به برکت توجه ویژه رهبر معظم انقلاب، رشد چشمگیری در این حوزه به وقوع پیوسته و بعضاً کارهای ماندگاری در ساخت داخل رخ داده است که باید در تاریخ صنعت کشور ثبت و ضبط شود.

وی افزود: با توجهی که به این رویکرد شده است، نه تنها در تامین قطعات و تجهیزات در داخل کشور مشکلات به حد کافی مرتفع شده اند بلکه در برخی اقلام، زمینه خودکفایی و قطع وابستگی کامل فرآهم آمده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص خودکفایی در بخش های مختلف صنعتی کشور از جمله تولید الکترود گرافیکی در فولاد مبارکه گفت: هفته گذشته با وزارت نفت تفاهم‌نامه‌ای به ارزش یک میلیارد دلار امضا کردیم که زمینه تولید مواد اولیه الکترود گرافیتی یعنی کک سوزنی و کک اسفنجی را در داخل کشور ایجاد می کند.

رحمانی تصریح کرد: با دستیابی به اهداف نهضت ساخت داخل هم جلوی خروج ارز از کشور گرفته می‌شود و هم آرمان‌های نظام در خصوص قطع کامل وابستگی کشور در بخش‌های مهم صنعتی کشور محقق می شوند.

وی افزود: در چارچوب برنامه نهضت ساخت داخل در تامین لاستیک خودرو، قطعات خودرو و...، اقدامات مناسبی در ماه‌های گذشته انجام شده است و همه خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان با تامین قطعات از داخل تکمیل و تحویل مشتریان شده است و در همین خصوص شاهد آن هستیم که ۲۸۰ هزار نفر نیروی این صنعت تثبیت شغل داشته و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز به چرخه اشتغال این صنعت وارد شده اند.

رحمانی گفت: نمایشگاه دائمی به صورت فیزیکی در محل شرکت های بزرگ صنعتی و همچنین انجمن‌های تخصصی صنایع مختلف و همچنین به صورت الکترونیکی دایر شده است که مورد استقبال مردم و صنعتگران واقع شده و حتماً این نهضت تا تحقق اهداف عالی آن ادامه خواهد یافت.

وی گفت: قانون ساخت داخل دائمی شده و متناسب با آن مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن تجارت راه اندازی شده است تا در هر نقطه از کشور که نیاز به ساخت داخل قطعه یا تجهیزاتی وجود داشته باشد رصد و برای داخلی سازی آن اقدامات مرتبط در دستور کار قرار گیرد.

رحمانی گفت: طبق این قانون، مشروط به تولید کافی و تامین نیاز کشور، جلوی صادرات کالای مشابه خارجی گرفته می شود و در همین راستا تاکنون واردات ۱۶۰۰ قلم کالا ممنوع شده است و البته در مواردی نیز اگر به اندازه نیاز کشور تولید وجود نداشته باشد با حمایت تعرفه ای سعی در مدیریت واردات داریم.

وی در ادامه افزود: این سیاست اصولی و راهبردی کشور است و ما به هیچ عنوان از اهداف عالیه نهضت ساخت داخل کوتاه نخواهیم آمد، در همین راستا مدیریتی جامع روی کنترل واردات غیرقانونی و حتی در برخی موارد ظاهرا قانونی، در دستور کار ویژه و همکاری مشترک دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته و در این خصوص جلسات مستمری در حال برگزاری است.

رحمانی گفت: در تمام اقلام کالایی مهم همچون پارچه چادر مشکی، لاستیک، ‌خودرو و...، که نیازمند واردات هستیم، موارد مورد رصد قرار گرفته و برنامه ریزی دقیقی برای تامین داخلی انجام شده است و در صددیم در تولید این کالاها به خودکفایی کامل برسیم.

وی افزود: طرح توازن در زنجیره بسیاری از اقلام تولیدی کشور از جمله فولاد، مس و...، در حال انجام است و این وزارتخانه به صورت جامع و متوازن در همه حوزه های صنعتی کشور اعم از صنایع کوچک، متوسط و همچنین صنایع بزرگ و البته بخش اصناف برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه ای را در دستور کار قرار داده است.

وزیر صمت گفت: حاصل این تفکر و نگاه متوازن به بخش های مختلف صنعتی کشور این بوده است که امروز جریان تولید برقرار و شاهد رشد آن هستیم.

رحمانی با اشاره به اهمیت توجه صدا و سیما به عنوان یک نهاد فرهنگی تاثیرگذار بر روی موضوع رونق تولید و حمایت از ساخت داخل گفت: افراد بسیاری با اعتقاد به ساخت داخل پای کار آمدند و انتظار داریم بخش رسانه‌ای کشور نیز با حمایت های لازم به تقویت بنیان های این حرکت انقلابی بیش از پیش کمک نمایند.

وی گفت: آیین نامه ای در حال تدوین است که بر اساس آن تسهیلات ویژه‌ای به صنعتگران و تولیدکنندگان برتر کشور در قالب تعریف شاخص های معینی از جمله در حوزه اشتغال، صادرات، دریافت خدمات بانکی و غیره که در مجموع امتیاز معنوی به شمار می آیند، اعطا شود؛ چرا که ما باید فرهنگ تقدیر و تشکر از تلاشگران این عرصه را در جامعه جاری و ساری سازیم.

رحمانی در پایان گفت: در حال حاضر ۶۰۰ هزار صنف تولیدی، ۸۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن ثبت شده و حدود 2.5 میلیون صنف توزیعی در کشور فعال هستند که با تفویض اختیارات بسیاری از مشکلات پیش روی آنها قابل حل و فصل است و امیدوارم در این شرایط حساس وظایف و مسئولیت های خود را به گونه ای انجام دهیم که بهترین نتیجه ممکن برای هر یک از شهروندان کشورمان حاصل شود.

عناوین برگزیده