پاسخ به دغدغه‌های مالیاتی ۹۹

به گزارش می متالز، طی ماه‌های اخیر مدیران بنگاه‌های تولیدی اعتراض‌هایی را درخصوص برنامه‌های دولت در حوزه مالیات مطرح کردند. به باور آنها، سیاست‌های مالیاتی دولت برای سال ۹۹ به گونه‌ای طراحی شده است که عمده فشار آن به بخش خصوصی واقعی وارد خواهد شد. اما در جدیدترین اظهارنظر در این‌خصوص، وزیر اقتصاد موضع دولت را درخصوص مالیات‌ستانی از بخش خصوصی شفاف کرد.

فرهاد دژپسند به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داد که دولت برای وصول منابع مورد نیاز خود، بخش خصوصی واقعی را در منگنه مالیاتی قرار نخواهد داد. بر این اساس، رویکرد کلان دولت برای سال آینده به سمت شکار فراریان مالیاتی متمرکز شده است و نه فشار به بنگاه‌های تولیدی. به گفته وزیر اقتصاد، مطمئنا بخش خصوصی از به تور انداختن فراریان مالیاتی منتفع خواهد شد؛ به همین دلیل وزارت اقتصاد با هدف مسدود کردن مسیر‌های فرار مالیاتی از بخش خصوص درخواست کمک کرده است. دژپسند از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف درخواست کرد که این پیام را منتشر کنند که قرار نیست برای افزایش درآمد مالیاتی و مقابله با تحریم نفتی، به بخش خصوصی فعال کشور فشار وارد شود.

 وزیر اقتصاد با حضور در جدیدترین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تاکید بر مباحث مزبور، اعلام کرد که در شرایط فعلی این فرصت دست داده است که سهم مالیات از اقتصاد کشور متناسب با انتظارات شکل بگیرد. در واقع برنامه سیاست‌گذار بر این ایده استوار شده است که مالیات به مثابه یک ابزار اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و برای مقابله با فعالیت‌‌های اختلال‌زا که بخش خصوصی را متضرر می‌کند به کار گرفته شود. صحبت‌های متولی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که از نگاه سیاست‌گذار، ‌تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت مساوی با فشار به بخش خصوصی واقعی و شناسنامه‌دار نیست.وزیر اقتصاد در عین حال این قول را هم به بخش خصوصی داد که حتی اگر روش‌های دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی مانند، «تعیین پایه‌های جدید مالیاتی»، «سامان‌دهی و اصلاح معافیت‌ها» و «به تور انداختن فراریان مالیاتی» موثر واقع نشود، حتی یک ریال هم اضافه بر آنچه قانون مقرر کرده از فعالان بخش خصوصی مالیات دریافت نشود.

در سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی ایران یک بار دیگر نسبت به منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد. غلامحسین شافعی تاکید کرد که سازمان امور مالیاتی ابزار قوی برای وصول مطالبات بخش خصوصی در اختیار دارد و بنابراین گره زدن این دو موضوع به یکدیگر کار صحیحی نیست. وزیر اقتصاد هم در پاسخ تصریح کرد که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۲۲میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته هم میزان درآمدهای ارزی از مسیر صادرات غیرنفتی قابل قبول بوده، اما بازگشت ارز به چرخه اقتصادی چندان مناسب نبوده است؛ از این جهت دولت تصمیم گرفت تا استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند. به گفته این مقام مسوول، دولت از ابزار مالیات، برای سرعت‌ گرفتن بازگشت ارز صادراتی به کشور استفاده کرد، اما هیچ‌گاه از استرداد مالیات ارزش افزوده به‌عنوان چکشی بالای سر صادرکنندگان استفاده نکرده است. دولت تنها می‌خواهد از این موضوع اطمینان حاصل کند که ارز به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
 اطمینان وزیر به فعالان

اما وزیر اقتصاد در این جلسه اظهار کرد: اخیرا در جلسات متعددی که با حضور اعضای مختلف دولت برگزار شده، فعالان بخش خصوصی در مورد شرایط مالیاتی کشور ابراز نگرانی کرده بودند. با توجه به پیش‌بینی که در لایحه بودجه سال ۹۹ به عمل آمد،‌ عمدتا فعالان بخش خصوصی نگران این مساله بودند که رویکرد دولت در حوزه مالیات ممکن است باعث فشار بیشتر به بخش خصوصی شناسنامه‌دار و منضبط شود. باید تصریح کنم که رویکرد دولت، به‌ویژه وزارت اقتصاد اصلا اینگونه نیست که برای وصول منابع و تامین مالی خزانه چنین اقدامی را انجام دهد.این مقام مسوول ادامه داد: در شرایط فعلی که ناچاریم جای خالی نفت را پرکنیم، این فرصت دست داده است که سهم مالیات را از اقتصاد متناسب با انتظارات شکل دهیم. در حال‌حاضر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران قابل قبول نیست و فاصله زیادی با نسبت معمول دارد. به گفته دژپسند، خزانه کشور در این شرایط نیاز دارد که از طریق درآمدهای سالم مثل مالیات تامین مالی شود، ولی رویکرد دولت و سیاست وزارت اقتصاد این نیست که در مسیر حداکثرسازی وصول، اصول را زیر پا گذارد و مودیانی که منضبط و خوش رفتار هستند تحت شکنجه ما قرار بگیرند. بنابراین این رویکرد کلی دولت است. وزیر اقتصاد بر بهره‌گیری از مالیات به‌عنوان یک ابزار اقتصادی تاکید کرد و گفت: در یک سال اخیر سعی کردیم که مالیات را از اینکه صرفا یک ابزار مالیاتی باشد، خارج کنیم. تلاش کردیم مالیات را تبدیل به ابزار اقتصادی کنیم و از آن برای مقابله با فعالیت‌های اخلال‌زا که برای بخش خصوصی واقعی سم است، استفاده کنیم.

او در تشریح برخی از کارکردهای متنوع مالیات به‌عنوان یک ابزار اقتصادی توضیح داد که باید مانع از این شد که بازار ارز و سکه و بازار برخی از کالاها به علت کوچ نقدینگی دچار تنش‌های غیرمنطقی شود. طبیعی است که برای کنترل این شرایط از ابزار مالیات بهره‌ می‌بریم. چنین اقداماتی به نفع بخش خصوصی است. ما سراغ فراریان مالیاتی می‌رویم. وقتی بتوان فرار مالیاتی بیشتری را به تور انداخت به نفع بخش خصوصی است. من از بخش خصوصی برای انسداد راه‌های فرار و شکار فراریان مالیاتی کمک خواستم، چراکه بخش خصوصی می‌تواند در این کار کمک کند.

دژپسند ادامه داد:‌ همچنین نسبت به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی اقدام کردیم. اکنون قانون مالیات‌ مستقیم را اصلاح و پیشنهادها را در قالب لایحه‌ای به دولت ارائه کردیم. در این لایحه پایه‌های جدید مالیاتی و پیشنهاد اصلاح و سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی را مطرح کردیم. این اقدامات را به این دلیل انجام دادیم که بخش خصوصی که فعالیتش شفاف است و مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کند،‌ مجددا به دلیل نیاز دولت تحت فشار قرار نگیرد. بنابراین باید از این زاویه خیال‌مان راحت باشد.

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی فعالان صادراتی دیگر موضوعی بود که در کانون توجه وزیر اقتصاد قرار گرفت. او تصریح کرد که سال گذشته به لحاظ تحقق درآمد ارزی، صادرات غیرنفتی شرایط بسیار خوبی را پشت سرگذاشت، اما از نظر برگشت ارز شرایط چندان خوب نبوده است. بر این اساس، دولت از ابزار مالیات برای ترغیب به برگشت ارز استفاده کرد، اما به گفته دژپسند هیچگاه این ابزار تبدیل به چکشی در بالای سر صادرکنندگان نشد. دولت تنها به برگشت ارز به سامانه نیما اصرار ندارد، ‌بلکه صادرکنندگان می‌توانند از روش‌های دیگر مثل واردات در مقابل صادرات که پیشنهاد خود وزارت اقتصاد هم بوده یا فروش ارز در صرافی‌ها به‌صورت اسکانس استفاده کنند. دولت می‌خواهد تنها از این موضوع اطمینان حاصل کند که ارز به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد.دژپسند افزود: همه این موارد مبنایی می‌شود که فعالیت مالیاتی را به‌صورت کامل اعمال کنیم. مطمئنا در وزارت اقتصاد و در دولت، تحقق درآمد مالیاتی مساوی با فشار بیشتر به بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیست. قرار نیست برای افزایش درآمد مالیاتی و مقابله با تحریم نفتی به بخش خصوصی پویا و فعال فشار وارد شود. ما حتما روی این سیاست اصرار داریم و دولت هم حمایت می‌کند و اصلا جای نگرانی وجود ندارد.

واکنش رئیس اتاق ایران

اما در واکنش به صحبت‌های دژپسند، رئیس اتاق بازرگانی ایران به مساله منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اشاره کرد. غلامحسین شافعی با بیان این مطلب که بخش خصوصی از سالیان دور نسبت به اداره کردن هزینه‌های کشور با نفت هشدار داده است، اظهار کرد: منوط کردن برگشت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی، برای بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است. سازمان امور مالیاتی ابزار قوی برای وصول مطالبات خود در اختیار دارد، بنابراین گره زدن این دو موضوع با هم کار صحیحی نیست.رئیس اتاق ایران افزود‌:‌ سازمان امور مالیاتی باید اعلام کند که میزان طلب صادرکنندگان از محل ارزش افزوده که به برگشت ارز حاصل از صادرات گره خورده چه میزان است. مطمئنا این رقم می‌تواند از کار صادرکنندگان گره‌گشایی کند. البته ممکن است این فشار از طرف بانک مرکزی آمده باشد، اما نظر بخش خصوصی لزومی ندارد که این دو بخش به‌هم وصل شود و ایجاد مشکل کند.

 پاسخ وزیر اقتصاد

دژپسند در پاسخ به صحبت‌های رئیس اتاق ایران تصریح کرد که اعمال این سیاست اصلا برای وصول مطالبات سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار نگرفته است. به گفته او، این ابزار برای حداکثر کردن وصول نیست. بلکه با هدف برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که بیان می‌کنیم صادرات موتور رشد اقتصاد کشور است به این دلیل است که باعث ارتقای فناوری‌های تولید در داخل، ایجاد محیط رقابتی و بهبود روش‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌شود. دلیل دیگر این اهمیت نیز به این موضوع مربوط است که ارز به چرخه تولید کشور برمی‌گردد و اقتصاد را بهبود می‌بخشد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد:‌ میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتدای امسال تا کنون ۲۲ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که سال گذشته تا حدودی در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودیم. بنابراین دولت تصمیم گرفت تا استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.

او به جدیدترین آمار واردات در سال جاری اشاره و اعلام کرد: مطابق جدیدترین آمار در سال جاری، ۴۰ میلیارد دلار واردات انجام شده است. اگر دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی بازنگردد، چطور امکان تامین این رقم از واردات ممکن خواهد بود. بنابراین باید ارز به چرخه اقتصاد بازگردد. همچنین دولت تمامی امتیازات و تسهیلات را برای این فراهم می‌کند که اقتصاد پویایی خود را به‌دست آورد. دژپسند اضافه کرد: ما مالیات صادرات غیرنفتی را در واقع معاف می‌دانیم، اما این معافیت منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است. به سازمان امور مالیاتی هم اعلام کردیم به محض اینکه از بازگشت ارز اطمینان حاصل شد باید استرداد مالیات ارزش افزوده انجام شود. مطمئنا ما این ابزار را برای وصول درآمد مالیاتی دولت استفاده نمی‌کنیم، چرا که اصلا این مالیات برای دولت نیست.  

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این شرایط دشمن تمام نیروی خود را به این سمت معطوف کرده است که تمام راه‌های ورود منابع را ببندد. دولت نباید این را اعلام کند که ارزهایتان را بازگردانید، بلکه خود رئیس اتاق ایران باید این موضوع را اعلام کند؛ اینکه بخش خصوصی نباید حاضر شود حتی یک دلاری که متعلق به خودش است، یک روز هم اضافی در خارج بماند. مطمئنا دولت و بخش خصوصی در این هدف با هم همراه هستند.

همچنین امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در تکمیل صحبت‌های وزیر اقتصاد گفت:‌ ما در سازمان امور مالیاتی کاملا این عقیده را داریم که استرداد مالیات ارزش افزوده به سریع ترین شکل ممکن انجام شود. چون این موضوع حلقه اول از زنجیره ارزش کشور است. او ادامه داد: یک وجه مهم از لایحه پیشنهادی که برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار است، به کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی برمی‌گردد. اینکه در بودجه سال آینده رشد مالیات اشخاص حقوقی نصف رشدی است که برای کل بودجه پیش‌بینی شده است. در واقع اگر افزایش نسبتا زیادی در بخش مالیات در بودجه سال آینده مشاهده می‌شود به مقابله هوشمندانه با فرار مالیاتی مربوط است. فرار مالیاتی از نظر ما غارت و تاراج بیت المال است و به معنی نپرداختن حق و حقوق ملت و نظام است. وی اضافه کرد: بنابراین جهت‌گیری کلی آن است که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود و برای تحقق این موضوع هر سه قوه عزم جزم دارند و کارهای خوبی انجام شده است.

دژپسند همچنین در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به وجود آورده است، مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه تسهیلات را طبقه‌بندی کند تا مشخص شود دریافت‌کنندگان این تسهیلات چه نوع محصولی را تولید کرده‌اند؛ یعنی آیا محصول تولیدی آنها تحت نظارت دولت و ستاد تنظیم بازار است یا خیر. وزیر اقتصاد افزود: بنابراین متناسب با آن در این کارگروه تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود و از آنجا که در قانون اشاره‌ای نشده که در شرایط اضطرار چگونه باید این تسهیلات بازپرداخت شود، مقرر شد تا مجلس آن را پیگیری کند و اگر نیاز به قانون داشت در قالب بودجه مصوب شود. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت ارز به دلیل پرداخت حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده است،‌گفت: نمی‌دانم چرا این موضوع را به حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت می‌دهند. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا با پرداخت حقوق کارکنان دولت قیمت ارز کاهش می‌یابد،‌ گفت: اگر این مسأله عاملی برای کاهش قیمت ارز شود ما نگران نیستیم. دژپسند اظهار کرد: واقعیت آن است که ما زیاد از نرخ ارز در خزانه بهره‌مند نیستیم و به فرض اگر ارز دولتی داشته باشیم و قصد فروش آن را داشته باشیم، آن را در بازار نیما عرضه می‌کنیم، بنابر‌این دولت هیچ منفعتی برای افزایش نرخ ارز ندارد.

وی افزود: بهترین شرایط برای ارز ثبات در دامنه قابل قبول است و به‌طور قطع می‌گوییم دولت از افزایش نرخ ارز نه منفعت می‌برد و نه به دنبال افزایش نرخ ارز است. دژپسند همچنین در رابطه با اخذ مالیات بر معاملات کلان ارز اظهار کرد: ما از مالیات برای درآمدهایی که در بازارها اختلال ایجاد می‌کند استفاده می‌کنیم و دنبال این هستیم تا برای کسانی که در این بازار فعالیت دارند و درآمدهای بالا دارند از اهرم مالیات استفاده کنیم البته نحوه اخذ مالیات از این افراد را سازمان مالیاتی به موقع اعلام می‌کند. وزیر اقتصاد همچنین در رابطه با بسته رونق تولید، گفت: این بسته در حال عملیاتی شدن است. بنابراین یکی از اقدامات در این خصوص این بود تا افرادی که مالیات معوق دارند را حمایت کنیم؛ به این ترتیب که مقرر شد افرادی که مالیات معوق دارند اگر تا تاریخ ۳۰ مهر اصل مالیات خود را بپردازند ۱۰۰درصد جرایم تأخیر آنها بخشیده شود. ضمن اینکه اگر کسی بعد از این تاریخ اقدام به پرداخت مالیات کند مشمول تخفیف جرایم می‌شود اما درصدی از آن بخشودگی کاهش می‌‌یابد. وزیر اقتصاد افزود: این سیاست باعث شد ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ما در زمینه مالیات افزایش یابد و همچنین دغدغه تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد. وی اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه در کریدور سبز به کشور وارد می‌شود و واردات این کالاها حداقل توقف در گمرکات را دارد. بنابراین خودروهایی که در محاکم قضایی مشکل داشته‌اند و مشکل آنها برطرف شده بر اساس همان مصوبه در حال ترخیص از گمرکات هستند و مشمول خودروی جدیدی نمی‌شوند. وی در مورد تاثیر FATF بر افزایش قیمت ارز گفت: جلسه FATF چهارشنبه (امروز) برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.

ارزیابی‌ متولیان

در بخش دیگری از این جلسه، پیشنهادهای صندوق توسعه ملی به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق و پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای در نظر گرفتن مهلت و تنفس برای آنها پیگیری شد. در این‌باره، علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از روند جلسات و مطالعات خود در این باره ارائه داد. بر اساس اظهارات او بخشی از صادرکنندگانی که همچنان نتوانسته‌اند مطالبات ارزی خود به صندوق را بدهند با شرایط متفاوتی نسبت به هم مواجه هستند. برخی با خطر دامپینگ مواجه شدند و صادرات نداشتند و به همین دلیل نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند. پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها هم درآمد ریالی داشتند و از همان ابتدا قرار نبوده تسهیلات خود را ارزی پس دهند.

محمدعلی دهقانی دهنوی، معاون وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر این نکته که باید چنین مساله‌ای را به‌طور ریشه‌ای و برای همیشه حل کنیم، تصریح کرد: در کشور باید بازاری ایجاد کنیم که ریسک‌های ارزی را پوشش دهد، چنین بازاری در تمام دنیا وجود دارد. این راهکار ریشه‌ای است اما در کوتاه مدت باید فکری کرد تا مشکل بخش خصوصی حل شود. به اعتقاد او، به هیچ‌وجه نمی‌توان یک راه‌حل کلی برای همه واحدهای مشکل‌دار در نظر گرفت. باید این مسائل را موردی بررسی و حل کنیم.

بابک دین پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور نیز تصریح کرد: پرداخت معوقات صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی، موضوعی است که باید اتفاق افتد، اما امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، نرخ ارز چندین برابر شده و فعال اقتصادی توان بازپرداخت ارزی معوق را ندارد. حال نمی‌توانیم او را به دلیل این نوسانات جریمه کنیم.