به گزارش می متالز، فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی در خصوص تاثیر fatf بر روند بازار اظهار کرد: تهدیدها و فرصتهایی که مرتبط با ریسکهای بازار شناسایی شده بودند از جمله خروج fatf یا قرار گرفتن در لیست سیاه و احتمال به وقوع پیوستن آن در سطح عمومی قیمتها لحاظ شده بود.
وی ادامه داد: بازار خود را در این وضعیت اضطراری بازیابی کرد و حدود ۱۱ هزار واحد منفی به ۱۶۰۰ واحد تقلیل پیدا کرد و اصولا از لحاظ ساختاری تاثیر محسوس و قابل توجهی ندارد، زیرا آن چرا که تا این لحظه به عنوان کشوری که میبایست موارد خواسته شده در بندهای الحاقی fatf را پاسخگو باشد یا اطلاع رسانی کند را انجام داده اما؛ رسمیت دادن به آن از قبل پیش بینی شده بود و به منزله بسته بودن درها به روی اقتصاد و بازار سرمایه ایران نیست و هر زمانی ایران اعلام آمادگی کند که این بندها را به ویژه بند ۴ تا ۶ که به حمایت از گروههای تروریستی و منابع جابه شده در نظام بانکی و... برمی گردد را رعایت کند، از لیست سیاه خارج میشود.
وی عنوان کرد: به نظر میرسد برای خارج شدن از فضای ملتهب و منفی نسبت به بازار سرمایه کافی ست شفاف سازی صورت پذیرد تا همه بدانند این اتفاق جدیدی نیست که شاهد آن هستیم و از ۵ سال گذشته درگیر قانع کردن و پاسخ به درخواستهای سازمانها و مراجع بین المللی بوده و هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: با توجه به اینکه عرضههای اولیه شادابی خاصی را به بازار تزریق و آن حجم از نقدینگی را جذب بازار میکند اگر در قالب عرضه این روزها باشد نمیتواند عطش بازار را پاسخگو باشد. رکن اصلی و محورهای اولیه تصمیمات باید با درنظر گرفتن فرایند افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی، صرف سهام و سلب حق تقدم و انتشار اوراق با محوریت بخش خصوصی باشد تا نقدینگی را متعادل کند.
وی اضافه کرد: در فرایند عرضههای اولیه یکی از نکاتی که باید بورس به آن توجه داشته باشد و از این اهرم استفاده کند تطبیق و هماهنگی سهام فلوت شرکتهایی که به عنوان سهامدار عمده قصد وارد شدن به بورس و فرابورس را دارند میتوانند از این گلوگاه استفاده کرده و سهم شناور آزاد شرکتها را افزایش دهند.
آقابزرگی افزود: اولین چیزی که باید در اقتصاد در نظر گرفته شود این هست که بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و رقابتی باشد، اگر عدم توازن در اقتصاد و بازار سرمایه و بازار ارز، طلا، سکه، خودرو، صادرات و واردات ایجاد شود، خود به خود نظام بازار را برهم میزند و برای کنترل و هدایت نقدینگی اولین راهکاری که برای ایجاد تعادل در روند جبران نقدینگی پیش بینی میشود این هست که این بازارها از حالت دستوری خارج و وارد اقتصاد آزاد شوند و با توجه به شرایط فعلی ایران، تحریم و سایر نکات سیاسی در حال حاضر به صورت انحصاری این نقدینگی متوجه بورس و فرابورس هست.