چالش‌های پیش روی حسابداران رسمی

به گزارش می متالز، در ادامه نگاهی به دیگر چالش‌های این حرفه می‌اندازیم.

تغییرات در سیستم‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی (AI)

در گذشته مشکل اصلی حسابداران (و حسابرسان) آشنایی با کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و استفاده از آن در کار حسابداری (و حسابرسی) بود. به‌نظر می‌رسد با تغییرات سریع در این زمینه و استفاده از هوش مصنوعی، (Artificial Intelligence) «فناوری» به آرامی جانشین «حسابداران» می‌شود. در چنین فضایی نقش حسابداران (حسابرسان) تغییر خواهد کرد. استفاده صحیح از فناوری و تکنولوژی می‌تواند در عملکرد حسابداران بسیار موثر واقع شود. بسته‌ای از خدمات حسابداری و IT (به‌عنوان Package) به خودی خود می‌تواند یک خط جدید خدمات حرفه‌ای را ایجاد کند. بسیاری از موسسات بین‌المللی در این زمینه پاپیش گذاشته و به‌نظر می‌رسد روند جدیدی از ارائه خدمات حرفه‌ای در راه است. از طرف دیگر اتکا به سیستم‌های فناوری اطلاعات، مشکلات متعددی برای حسابرسان به‌وجود آورده به‌طوری‌که بسیاری از تقلب‌ها و تخلفات که از طریق این سیستم‌ها صورت گرفته و در بسیاری از موارد کشف نشده باقی مانده‌اند، بعدا دردسر و گرفتاری برای حسابداران و حسابرسان به‌وجود آورده‌اند.

توانایی حسابداری و حسابرسی برای کشف تقلب

در گذشته از خدمات کارشناسان تقلب یا «حسابداری دادگاهی» (forensic accounting) عموما پس از کشف تخلفات و تقلب‌ها استفاده می‌شد. با اتفاقات جدیدی که رخ داده، سهامداران، نهادهای نظارتی، مقامات قضایی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان مالیاتی و ...، توجه خاص و گسترده‌تری به این موارد پیدا کرده‌اند. در نتیجه به‌کارگیری خدمات کارشناسان مالی، به‌ویژه برای «حسابداری دادگاهی»، توسط سازمان‌ها و موسسات به منظور جلوگیری از وقوع تقلب و تخلف و فریبکاری مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که این‌گونه تخصص‌ها به آسانی در دسترس نبوده و الزاما حسابداران، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل نمی‌توانند به سادگی اینگونه اعمال متقلبانه را شناسایی کنند. ضمن آنکه فریبکاری و تقلب طیف گسترده‌ای از اقدامات اعم از اختلاس، تقلب در هزینه، استفاده از مدارک غیرواقعی، ارزشیابی‌های دروغین، اسناد و امضاهای جعلی، پنهان‌کاری، بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی مانده حساب‌ها و نادرست‌نمایی اطلاعات، سوءاستفاده، خدعه، دزدی، سوءاستفاده از روش‌های مهندسی مالی و دست‌کاری اعداد و غیره را در بر می‌گیرد که الزاما به ذهن هیچ حسابرس یا حسابداری هم ممکن است نرسد! در این ارتباط، ضعف سیستم‌های کنترل داخلی به‌ویژه در زمینه کنترل‌های در سطح بنگاه (Entity Level Controls)، نبود حاکمیت شرکتی مناسب و موثر، کارآنبودن کمیته‌های حسابرسی و... مشکل را برای حسابرسان ایرانی دوچندان می‌کند.

حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای

به‌رغم گسترش روزافزون مسوولیت‌های حسابداران و حسابرسان، حق‌الزحمه (واقعی) خدمات حرفه‌ای (خصوصا در کار حسابرسی) در دنیا رو به‌کاهش است. در تحقیقی که اخیرا توسط Hinge Marketing به‌عمل آمده، چنین عنوان شده که صاحب‌کاران با خدمات حسابداری و حسابرسی به‌عنوان کالا برخورد می‌کنند (Commoditization of Services). این به آن معنا است که صاحب‌کاران بالقوه، در انتخاب حسابدار و حسابرس مشابه انتخاب پیمانکار و فروشنده کالا و سایر خدمات عمل می‌کنند. درخواست قیمت، اعلام مناقصه و امثالهم برای خدمات حسابداری و حسابرسی در همه دنیا بسیار رایج و شایع شده است. بسیاری از ارائه‌کنندگان خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی سعی می‌کنند از شرکت در این‌گونه مناقصات و اعلام قیمت‌ها خودداری کنند. به نوعی با شناساندن تفاوت‌های کیفی خدمات، علل تفاوت قیمت آنها را توجیه و استفاده‌ کننده از خدمات را قانع کنند که کیفیت خدمات باید مبنای تصمیم‌گیری باشد. (آنچه در بازاریابی اصطلاحا «Differentiation» یا تفاوت قائل شدن نامیده می‌شود). معهذا حداقل شاهد آن بوده‌ایم که بسیاری از صاحب‌کاران احتمالی در انتخاب حسابرس صرفا به «مبلغ» حق‌الزحمه و نه کیفیت توجه می‌کنند! مضافا آنکه همواره در کشورما مشکل وصول به موقع و کامل حق‌الزحمه از صاحب‌کاران، به‌رغم همه تمهیدات و پیش‌بینی‌ها، بنا به مسائل اقتصادی وجود دارد.

رقابت و بازاریابی

در کنار کالاشدن خدمات حرفه‌ای (Commoditization)، رقابت ناسالم هم اوضاع را بدتر می‌کند. دادن قیمت‌های پایین برای برنده شدن در مناقصه‌ها (Lowballing) همواره روشی شناخته شده در کار پیمانکاری بوده است. لذا ارائه خدمات حرفه‌ای با کار پیمانکاری تفاوت بنیادی دارد! این بر عهده افراد حرفه‌ای است که آیین رفتار حرفه‌ای وکلا اخلاق حرفه‌ای را به نحو صحیح و کامل رعایت کرده و از جنگ قیمت اجتناب و رقابت ناسالم پرهیز کنند.

ضمن آنکه بسیاری از موسسات حسابداری و حسابرسی که در شهرستان‌ها و نقاط دور از مرکز هستند، به یک اعتبار از مزیت‌های نسبی در مقایسه با موسسات مشابه برخوردارند   (Local firms). طبیعی است که نرخ‌های حق‌الزحمه در این‌گونه نقاط در مقایسه با مراکز تجاری و مالی و شهرهای بزرگ کمتر باشد. گردش کارها بین موسسات هم از سوی دیگر موجب شده وقت و امکانات شرکاء و مدیران موسسات صرف بازاریابی و یافتن مشتری‌های جدید، شناساندن موسسات به صاحب‌کاران بالقوه و امثالهم شود. این درحالی است که امکان تبلیغ و آگهی و استفاده از روش‌های متعارف بازاریابی برای شناساندن توانایی‌های موسسات نیز وجود ندارد.