به گزارش می متالز، این اتفاق باید سالها پیش رخ میداد تا هم پایههای مالیاتی افزایش پیدا کند و هم شفافیت در اقتصاد را افزایش دهد. از سوی دیگر اینکه دولتها در ایران از این پس باید با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کنند، آثار سیاسی و اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت که در نهایت به توسعه سیاسی و اقتصادی کشور کمک شایانی میکند.
قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۴ به تصویب نهایی رسید و امروز پس از گذشت چهار سال برای اصلاح برخی مواد، مجددا در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. خبر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از همان روزهای اول شایعات فراوانی را در رسانهها به راه انداخت. اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی یا مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام از جمله مهمترین موضوعاتی بود که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت. بهنظر میرسد عدالت مالیاتی با توجه به مبنا قرار دادن جمع درآمد اشخاص حقیقی در اصلاحیه قانون ارتقا پیدا کند و بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش شفافیت اقتصادی نیز محقق شود. ساماندهی معافیتها و مشوقهای مالیاتی یکی دیگر از موضوعات مهم در این لایحه است؛ چراکه بسیاری از معافیتهای اعطا شده محلی را برای رانت بهوجود آوردهاند و اثربخشی لازم را ندارند. اما مهمترین بخش این لایحه معرفی مالیات بر عایدی دارایی است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به ترسیم شرایط جدید با وجود اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پرداختهاند.