تعویق دوماهه پرداخت اقساط بانکی فعالان اقتصادی؛ بازارهای تجاری نیازمند حمایت عملی هستند

می متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در مصوبه اعلام کرده که پرداخت اقساط بانکی فعالان اقتصادی دو ماه به تعویق خواهد افتاد، این مسئله می تواند بخشی از مشکلات بازارهای تجاری را برطرف کند اما این مسئله قطعا کافی نخواهد بود، زیرا فعالان نیازمند حمایت عملی هستند.

به گزارش می متالز، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت تجاری بازارهای اقتصادی در کشور به ویژه پایتخت، گفت: متأسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا، بخشی از بازارهای اقتصادی عملا به تعطیلی کشیده شده اند، زیرا در این شرایط مشتری برای فروش محصولات وجود ندارد.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمونه آشکار و عیان این مسئله در شهرها، تعطیلی رستوران ها و برخی از فروشگاه ها است، نوع فعالیت این مراکز عملا فروش محور است، یعنی اگر محصولات خود را نفروشند، نمی توانند به درآمد دست یابند، حال با وضعیت فعلی این مراکز حتی از عهده پرداخت اجاره مغازه نیز برنخواهند آمد.

تعویق دو ماهه پرداخت اقساط بانکی فعالان اقتصادی

وی گفت: البته خوشبختانه اخیر دولت در مصوبه اعلام کرده که پرداخت اقساط بانکی مرتبط با فعالان اقتصادی دو ماه به تعویق خواهد افتاد، این مسئله می تواند بخشی از مشکلات و دغدغه های فعالان اقتصادی و بازارهای تجاری را برطرف کند اما این مسئله قطعا کافی نخواهد بود.

مشکلات سریالی فعالان اقتصادی؛ از افزایش قیمت ارز تا شیوع ویروس کرونا در کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه در سال های اخیر فعالان اقتصادی به صورت مداوم دچار مشکلات بیرونی از جمله افزایش قیمت ارز، تحریم و رکود بازار و شیوع بیماری کرونا ویروس می شوند، بنابر این باید راه کار کلانی برای بهبود وضعیت اقتصادی این اقشار اندیشیده شود.

راه کار بهبود وضعیت فعالان اقتصادی و بازارهای تجاری چیست؟

زارع تصریح کرد: ارائه تسهیلات کم سود، تزریق سرمایه در گردش، کاهش عوارض و مالیات بر درآمد، امهال یک ساله اقساط تسهیلات بخشی از راه کارهایی است که می تواند بازارهای اقتصادی را از وضعیت کنونی خارج کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعا مجلس پیگیر ارائه سیاست های حمایتی و تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی و بازارهای تجاری خواهد بود، در غیر این صورت این اقشار دچار ضررهای مالی بسیاری خواهند شد.

منبع: خبرگذاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)