منابع بودجه عمومی دولت ۷۶ هزار میلیارد تومان بیشتر شد + علت

می متالز - کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام به افزایش ۷۶ هزار میلیارد تومانی سقف منابع بودجه عمومی دولت و واگذاری دارایی های مالی کرد.

به گزارش می متالز، کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه 99 نه تنها حاضر به کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی دارایی های دولت نشد بلکه سقف منابع عمومی دولت را 15.8 درصد افزایش داد و از 484 به 560 هزار میلیارد تومان رساند.

به عبارت دیگر کمیسیون تلفیق مجلس نه تنها گامی در راستای کاهش کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی دارایی های دولت در سال آینده برنداشت بلکه سقف منابع عمومی دولت را 76 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

مهمترین دلایل افزایش 15.8 درصدی منابع عمومی دولت

براساس این گزارش، منابع عمومی دولت شامل سه بخش درآمدها (عمدتا درآمدهای مالیاتی)، واگذاری دارایی های سرمایه (درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال دولت) و واگذاری دارایی های مالی (فروش اوراق و قرض دولت از صندوق توسعه ملی) می شود که میزان تغییرات آنها در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مقایسه با لایحه دولت در نمودار زیر آمده است.:

دو درصد هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده: حدود 10 هزار میلیارد تومان
مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس: مجموعا 4.6 هزار میلیارد تومان
ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی-خرجی): 4.5 هزار میلیارد تومان
حقوق ورودی خودرو: حدود 1.5 میلیارد تومان

تنها دلیل افزایش 7.1 درصدی میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای، درنظر گرفته شدن 7 هزار میلیارد تومان از محل منابع موضوع جزء یک بند «و» تبصره یک لایحه بودجه 99 بود.

در این جزء از لایحه، آمده است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه های اجرائی ذی ربط تا مبلغ 90 هزار میلیارد تومان از خالص بدهی های قطعی به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 98 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی را از محل تحویل نفت به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره 21 این قانون با خزانه داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در این بند است.

براین اساس، دلیل اصلی افزایش 23.4 درصدی میزان واگذاری دارایی های مالی، اضافه شدن میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه 99 به سقف این منابع بود.

براساس این بند، دولت درخواست کرده بود مجوز برداشت 3.425 میلیارد یورو از منابع سال 99 صندوق توسعه ملی با نرخ ارز نیمایی را داشته باشد. نهایتا مقام معظم رهبری با برداشت 2.795 میلیارد یورو از این منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند و این موضوع به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. بر همین اساس، حدود 39.5 هزار میلیارد تومان (معادل 2.795 میلیارد یورو با نرخ ارز نیمایی) به میزان واگذاری دارایی های مالی اضافه شد.

منبع: بورس پرس

منابع بودجه عمومی دولت نرخ ارز نیمایی