راهکارهای برای مقابله با کرونا/ اقتصاد کرونایی و چشم امید به حمایت دولت

به گزارش می متالز، حدود دو ماه است که اقتصاد جهان درد شیوع ویروس کرونا را تحمل می‌کند؛ و همین شرایط باعث شده که شرایط بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، کسب و کارهای خرد در اغلب کشورها چندان مساعد نباشد. طوری که روز گذشته شش نهاد معتبر بین‌المللی همزمان درخصوص آسیب‌های جدی ویروس کرونا بر اقتصاد و ورود اقتصاد جهان به رکودی بی‌سابقه هشدار دادند.  بیانیه مشترک «بانک‌­جهانی» و «صندوق بین‌­المللی پول» منتشر شد و سازمان تجارت جهانی به عواقب این ویروس بر اقتصاد هشدار داد. اما کرونا به پیشروی ادامه می‌دهد. بیش از ۷۳ کشور به کرونا آلوده شده‌اند. ابتلای حدود ۵ هزار نفر در کره جنوبی تایید شده در ایتالیا نیز مانند ایران، مبتلایان از مرز ۲ هزار نفر گذشته‌اند. ایتالیا و کره وضعیت جنگی اعلام کرده‌اند. در کنار ابعاد انسانی، وضعیت اقتصادی نیز وخیم گزارش می‌شود. ۶ نهاد معتبر نسبت به آسیب‌های اقتصادی کرونا هشدار جدی داده‌اند.

به گفته نهادهای اقتصادی چشم انداز رشد اقتصاد جهان، با نااطمینانی بزرگی مواجه شده است. OECD می‌گوید: کرونا، اقتصاد جهان را با خطرناک‌ترین ریسک از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون، مواجه  کرده و روسای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در بیانیه‌ای مشترک برای کمک به حل این تراژدی انسانی و چالش‌های اقتصادی ناشی از آن، اعلام آمادگی کردند. رئیس سازمان تجارت جهانی هم اعلام کرد که اثرات ویروس چینی بر اقتصاد جهان، طی هفته‌های آتی بر داده‌های تجاری نمایان خواهد شد. گروه ۷ نیز پیش‌بینی کرد که اختلالی جدی در فعالیت کسب‌وکارها رخ دهد. «مک‌کنزی» شناخته‌شده‌ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان هم معتقد است که شیوع گسترده‌تر کرونا می‌تواند افت 0.3 تا 0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ را موجب شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که در صورت مهار نشدن ویروس کرونا سال 2020 میلادی، شاهد بدترین بحران اقتصادی جهان بعد از سال 2009 خواهیم بود.

اما اقتصاد ایران هم در دو هفته اخیر با تبعات این میهمان ناخوانده روبه روشده است. اسفندماه، ماه رونق کسب و کارها تبدیل به یکی از سخت‌ترین ماه‌های حیات کسب‌وکارهای خرد و کلان شده است.

طوری که سیزدهم اسفندماه رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد.

در بخشی از نامه غلامحسین شافعی آمده است: موج این شوک از بدنه کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می‌کند.

همچنین رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعاون، اصناف نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشتند و در این نامه خواستار حمایت ویژه از بنگاه‌ها و کسب و کارها تا شهریور ٩٩ شدند تا رکود شدید رخ ندهد. در راستای حمایت‌هایی که بخش خصوصی نیاز دارد تا 40 درصد اقتصاد کشور را زنده نگه دارد.

در روزهای گذشته کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها از استمهال سررسید اقساط تسهیلات و تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آنها از بهمن‌ماه 1398 فرا رسیده تا کمک به تأمین سرمایه در گردش با شرایط آسان‌تر و تخفیف مالیاتی گفته‌اند.

اقتصاد با تنگناهایی مواجه است اما رعایت این اقدامات از سوی دولت می‌تواند بخش مولد اقتصاد را سرپا نگه دارد.  تاکنون برخی از مسوولان دست به کار شده‌اند و سازوکارهایی را به این منظور تعریف کرده‌اند. برای مثال امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به‌دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ تمدید کرد. همچنین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها در زمینه استمهال اقساط مشتریان توصیه‌هایی کرده است و از بانک‌ها خواسته که شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این بابت دچار وقفه درآمدی می‌شوند، در نظر گرفته و در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به‌عمل آورند و مراعات وضعیت آنها را بکنند. حال باید دید که اقدام بعدی تصمیم سازان کشور مربوط به کدام بخش خواهد بود.

در کنار اقدام مسوولان دولتی برخی از فعالان اقتصادی برای سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های اقتصادی پیشنهادهایی را ارئه داده‌اند.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی که در «پایگاه خبری اتاق ایران» منتشر شده، پیشنهاد می‌دهد: برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، به‌ویژه در بخش صادرات، باید با یک دیپلماسی اقتصادی-بهداشتی فعالانه، هر چه سریع‌تر پروتکل‌های بهداشتی/امنیت زیستی موردنیاز برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به‌صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورداجرا گذاشته شود.

به گفته سلاح‌ورزی باوجوداینکه دولت بابت هزینه‌های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است؛ باید برای نجات مالی بخش خصوصی، اولاً بازپرداخت دیون بخش خصوصی را در لایحه بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیاً، از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش خصوصی، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند. از طرفی بحران بهداشتی با توجه به سکته‌ای که در گردش مالی بخش خدماتی ایجاد کرده، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاست‌گذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش‌آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین نمایند

سلاح‌ورزی تاکید می‌کند: با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام نماید.

همچنین محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران» بر ضرورت پایش کسب‌وکارهایی که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا دچار خسارت شده‌اند و امکان عمل به تعهدات خود را در این برهه ندارند، تأکید دارد و پیشنهاد می‌دهد تا دولت دیون مالیاتی ، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض کسب‌وکارهایی را که به دلیل همه‌گیر شدن این بیماری متوقف یا دچار خسارت شده‌اند، به چند ماه بعد معوق کند.

 حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم به روزنامه «ایران» گفته است: بخش خصوصی واقعی از سیاست‌گذاران کشور می‌خواهند به افزایش و تسریع دیپلماسی اقتصادی با کشورهای دیگر توجه کنند. تجار ایران در تبادلات تجاری خود به سبب بسته شدن مرزها با مشکل مواجه شده‌اند و لازم است که دولت با رایزنی‌های کافی و ایجاد پروتکل‌های بهداشتی شرایط را برای تجارت آسان کند. ضمن اینکه در فرآیندهای ثبت سفارش، نقل و انتقالات ارزی و تأمین مواد اولیه نیز به کمک بخش خصوصی بیاید تا اقتصاد کشور ضربه نخورد. همچنین باید پذیرفت همان‌طور که رئیس بانک مرکزی می‌گوید شرایط اقتصادی بنگاه‌ها چندان خوب نیست. لذا نیاز است که در مورد استمهال سررسید اقساط تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی به‌طور جدی تری در دستور کار قرار گیرد. همچنین به بخشی از واحدهای تولیدی و صنفی که از شرایط موجود متضرر شده‌اند، باید از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعویق پرداخت‌های آنها به دولت یا پرداخت بدهی‌های دولت به این بخش مورد حمایت قرار گیرند.

کسب و کارهای کوچک و خرد از آسیب پذیر‌ترین بخش‌ها هستند و این قسمت را نیز باید به طور ویژه مورد پشتیبانی قرار داد.

این روزها بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و سیاست‌گذاران اقتصادی در بوته سخت‌ترین آزمون‌ها قرارگرفته‌اند؛ باید در کنار توجه به مسوولیت اجتماعی از کسب‌وکارهای کوچک و خرد غافل نشد؛ اقتصاد نیاز به حمایت دارد؛ حمایتی که به بقای آنها گره خورده است.