منابع در دسترس دولت برای سال آینده 325 هزار میلیارد تومان است

می متالز - حداکثر منابعی که دولت می تواند صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد از محل این 45 هزارمیلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش می متالز، هر سال و همزمان با شروع فصل بودجه نویسی در دولت کارشناسان اقتصادی درباره دخل و خرج کشور در سال آینده پیشنهادهایی را مطرح کرده و توصیه هایی به دولت می کنند؛ در کنار این برخی از نهادها کارشناسی و موسسات اقتصادی، سیاسی و...همچون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم گزارش هایی را در ارتباط با بودجه ارائه می دهند که می تواند بیانگر شرایط اقتصادی کشور باشد. در همین راستا دیروز مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را تحت عنوان «لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، الزامات تصمیم گیری» منتشر کرده است و به دولت نسبت به دخل و خرجش در سال آینده هشدارهایی داده که شاید جمع بندی آن را بتوان این جمله در نظر گرفت:«باتوجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه ها به طور همزمان در بودجه سال آینده در پیش گرفته شود که از آن جمله می توان به شناسایی حوزه های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه ها در این بخش ها، توقف طرح های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی های آن ها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان خوش حساب اشاره کرد.»

اما چشم انداز واقعی بودجه سال آینده چیست؟ براساس پیش بینی مرکز پژوهش ها در سال 1396 رشد اقتصادی حدود 3.7 درصد و نرخ تورم حدود 11.2 درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در بودجه سال آینده قرار گرفته است. همچنین برآوردهای این مرکز نشان می دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال 1397 حدود 325 هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر سال 1396 حدود 280 هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در سال 1397 حدود 45 هزارمیلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد از محل این 45 هزارمیلیارد تومان خواهد بود و در صورت عدم کنترل هزینه های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات ها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مد نظر قرار گیرد. همچنین در بخش دیگری از این گزارش به دولت هشدار داده شده است که انتشار نامتوازن اوراق مالی می تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بیانجامد. به علاوه این موضوع می تواند به کسری بودجه بالاتر در سال های آتی منجر شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران