یادداشت جلیل کاربخش رییس خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان/ قانون مالیات‌ها و اقتصاد بدون نفت

به گزارش می متالز، اگرچه از دوران ملی شدن نفت، شعار اقتصاد بدون نفت مطرح و بارها تکرار شده، اما در چند سال اخیر که درآمدهای مالیاتی به دلیل تحریم‌ها، بیش از درآمد نفت شده، دولتی‌ها را به این نتیجه رسانده که برای پوشش هزینه‌های جاری به دامان مالیات پناه ببرند. موید این موضوع تخصیص بخش بسیار ناچیزی از درآمدهای عمومی به هزینه‌های عمرانی در همین چند سال وفور درآمد مالیاتی است.

در یک اقتصاد تک محصولی، مانند نفت برای ایران که ارتباط دیرینه و تنگاتنگ با برنامه‌های پیشرفت و توسعه کشور داشته، اعمال سیاست اقتصاد بدون نفت توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. بلکه منظور از «اقتصاد بدون نفت» آن است که این ثروت تجدیدناپذیر با حداکثر سرعت و ظرفیت در جهت توسعه زیرساخت‌ها و گسترش بخش تولید درجهت افزایش هرچه بیشتر صادرات، سرمایه‌گذاری‌های سودآور با هدف پس‌انداز برای نسل‌های آینده به‌کار گرفته شود و صرف هزینه‌های جاری نشود. از آنجا که در لایحه بودجه مقرر شده ۳۹۰ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری یعنی هزینه‌های بی‌بازگشت تخصیص یابد، بهتر بود دولت در یک اقدام انقلابی با کوچک‌سازی خود این هزینه‌ها را کاهش می‌داد، نه اینکه بار این هزینه را از طریق لغو معافیت‌هایی که همین سه سال پیش تدوین شده و اخذ مالیات بیشتر به دوش ملت و صاحبان کسب‌وکار گذارد. شعار اقتصاد بدون نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در حالی‌که بخشی از مالیات برون‌آمده از درآمد نفت و محل تامین زیان‌های شرکت‌های دولتی نیز از محل درآمد نفت است، بیشتر یک نوع خودزنی است. در بودجه سال آینده حدود ۱۴۸۳هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دوسوم از بودجه کل کشور جذب شرکت‌های دولتی می‌شود و به گفته دکترعلی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده». حال با این توصیف چگونه بپذیریم که دو سوم بودجه جاری را به این شرکت‌ها تخصیص دهیم تا شعار اقتصاد بدون نفت را پیاده کنیم؟! اجرا و اعمال همین سیاست‌ها از سنوات قبل و به‌رغم دستیابی به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار در همین ۱۵ سال گذشته تاکنون باعث شده که بر خلاف برخی شعارها، سهم حوزه تولید و صنعت نوین مبتنی بر فناوری در اقتصاد کشور بسیار پایین‌تر از کشورهای همجوار باشد و چون بی‌تدبیری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی مستولی شده، در شرایطی که کشور زیر شدیدترین فشار تحریم اقتصادی و فروش نفت تقریبا غیرممکن شده، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و به ویژه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که عمدتا بخش کشاورزی است (چون محصولات پتروشیمی هم عملا در زمره محصولات نفتی هستند) به‌عنوان «سربازان اقتصادی» آگاهانه و عامدانه مورد ضرب و شتم مالیاتی قرار گیرند؟! کاهش فوق‌العاده درآمدهای نفتی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر باعث شده دولتمردان برای توجیه عملکرد نادرست فعلی خود به درصد درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته جهان استناد کنند؛ تو گویی که همه مسائل کشور شبیه آن کشورها شده و فقط مانده مالیات.

تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران توجه ندارند که در شرایط کنونی هیچ کشوری در جهان مشابه ایران زیر فشار تحریم از یک طرف و نابسامانی اقتصادی از طرف دیگر وجود ندارد. اما نباید فراموش کرد آنچه بیش از تحریم‌ها اقتصاد کشور را دچار روزمرگی و بی سامانی کرده، تحریم‌ها نیست، زیرا آثار تحریم‌ها از مشکلات اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و چنانچه عده‌ای بخواهند مصائب سیاسی- اقتصادی را به تحریم‌ها وصل کنند، می‌خواهند با آدرس غلط، بی‌تدبیری خود را پوشش دهند.

نکته قابل‌توجهی که دولت‌ها از آن غافل هستند، این است که در درجه نخست وظیفه دولت «فراهم کردن بستر و مناسبات اقتصادی برای تشدید فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کارها» بوده که خود این موضوع می‌تواند منجر به ازدیاد درآمد و بالطبع مالیات شود. درگزارش اخیر بانک جهانی، ایران در رابطه با اشتغال با کسب ۸/ ۶۷ امتیاز در مقایسه با سال گذشته، بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار دارد؛ یعنی تنها راه‌اندازی کسب و کار در ۱۲ کشور دنیا سخت‌تر از ایران است. اینها ایرادات و ضعف‌های داخلی است و ربطی به تحریم‌ها ندارد.

از دیگر سو، در حالی‌که در همه کشورهای جهان «توسعه تولید محور و توسعه صادرات محور» به‌عنوان دو بازوی اصلی پیشرفت تلقی می‌شوند، هنر متفکرین و اندیشه‌ورزان مالیاتی تشویق ثروت کاغذی و سفته بازی در بازار سرمایه بوده، به‌طوری که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های کشور به‌طور مشخصی عناد با تولید و صادرات و رویکرد سفته بازی مشاهده می‌شود.  بررسی اجمالی لایحه اصلاحی پیشنهادی نشان می‌دهد دولتی‌ها عاجز از یافتن راه حل منطقی، به شتاب در اخذ مالیات به هرطریق ممکن روی آورده و بخش‌های مولد اقتصاد را فدای بخش‌های غیرمولد کرده‌اند.

سوال بعدی و اساسی مالیات‌دهندگان آن است که وقتی مسوولان بحث از نرخ بالای مالیات در کشورهای پیشرفته را دارند، آیا اطلاع دارند که هزینه تحصیلات دانشگاهی تا بالاترین درجه تحصیلی در آلمان «صفر یورو»، فرانسه «۲۱۷»، ایسلند «۴۰۰»، نروژ «۱۵۰»، لوکزامبورگ «۳۵۰» و اسپانیا «۵۷۰ تا ۲۰۰۰» یورو بوده که تامین این هزینه‌ها از محل مالیات صورت می‌گیرد که در مقابل دانشگاه‌های کشور ایران که عموما آزاد و بی‌کیفیت هستند غیرقابل مقایسه است همچنین بیش از ۵۰ درصد منابع مالیاتی کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی صرف مخارج تامین اجتماعی و آموزش رایگان و سلامت عمومی می‌شود؛ به‌طوری که بیش از ۸۰ درصد کارکنان شاغل در این کشورها دارای مدرک لیسانس به بالا با کارآیی قابل ملاحظه و دولت‌ها با حجم پرسنلی کوچک اما متحرک هستند. آیا در ایران هم چنین است که مردم تشویق شوند مالیات پرداخت کنند؟!