عقبگرد بورس در فضای تردید

به گزارش می متالز، شاخص کل بورس تهران معاملات این هفته خود را نزولی آغاز کرد. به این ترتیب دماسنج اصلی سهام پس از چهار صعود متوالی و رشد حدود 6 درصدی در مجموع هفته گذشته، این بار نزولی شد و حدود 6هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد. افت بیش از یک درصدی شاخص کل سهام طی معاملات این روز درحالی رقم خورد که علاوه بر افت شدید بهای جهانی نفت، واکنش مقام ناظر به رشد بی‌محابای قیمت سهام و هشدار درخصوص حبابی شدن آن منجر به افزایش تردید میان معامله‌گران شد. این موضوع همزمان با نااطمینانی‌ سنتی اهالی بورس تهران در مواجهه با رویدادهای غیرمترقبه در تعطیلات پایان هفته و اخذ تصمیم ناگهانی کاهش دامنه نوسان از 5 به 2 درصد و سپس تعلیق آن از سوی سیاست‌گذار به سنگین شدن صف‌های فروش منتهی شد. با این حال، همان‌طور که در گزارش پایان هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» اشاره شد، عرضه اولیه‌هایی که با حجم بالا درحال انجام شدن است موجب فروکش تب نقدینگی شده است.

نااطمینانی به اخذ سیاست‌های یک‌شبه

ساعات پایانی روز چهارشنبه بود که فعالان بازار با شنیدن تصمیم یکباره سیاست‌گذاران بورسی درخصوص کاهش دامنه نوسان قیمت سهام بورسی و فرابورسی از 5 به 2 درصد شوکه شدند. تصمیمی که بدون اطلاع‌رسانی‌های قبلی اتخاذ شد و اعتراض گسترده بورس‌بازان را به‌دنبال داشت. دلیل اصلی چنین سیاستی ممانعت از حبابی شدن بیشتر قیمت سهام و صیانت از حقوق سهامدار خرد در برابر ریزش احتمالی قیمت‌ها عنوان شد. اما زمان، نحوه و نوع اجرای این سیاست به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. قانونی خلق‌الساعه که می‌توانست سبب قفل بازار سهام در سقف و کف قیمتی روزانه و کاهش معنادار نقدشوندگی بازار شود و کارآیی حداقلی بازار را مخدوش سازد.

باید توجه داشت که کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق بهادار است. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی به‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌اعتمادی را میان عموم سرمایه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت. به‌خصوص زمانی که پیش از آن فعالان بورس تهران با قوانین جدید دیگری درخصوص محدودسازی کدهای تازه‌وارد در دوران هجوم سرمایه‌های بی‌تجربه مواجهند و شایعات اخذ مالیات بر عایدی سهام جو روانی بازار را تحت‌الشعاع قرار داده است. از این رو تمامی موارد مذکور می‌تواند فرار سرمایه از بازار سهام را به‌دنبال داشته باشد. شاید همین موضوعات بود که واکنش امور مالیاتی و سپس دخالت مستقیم مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را به‌دنبال داشت تا صبح روز جمعه با وجود تعطیلی رسمی کشور، رسانه‌ها منتفی شدن آخرین مقررات سازمان بورس را مخابره کنند و محدودیت دامنه نوسان موقتا (تا تصمیم نهایی روز 20 اسفند در جلسه شورای‌عالی بورس) به حالت قبل بازگردد.

با وجود لغو این مصوبه اما تردید بر خرید و فروش روز شنبه بورس تهران سایه افکند. به هر حال این مهم در کنار برخی عوامل اثرگذار پیرامونی سبب اصلاح حدود 6هزار واحدی شاخص کل بورس تهران در روز آغازین هفته جاری شد. به این ترتیب در همان دقایق نخست معاملات روز شنبه شاهد تشکیل صف‌های فروش سنگین و تغییر جهت قیمت سهام به مدار منفی بودیم. با وجود این، تقاضای موثر به‌ویژه در محدوده منفی قیمت‌ها از سقوط شاخص جلوگیری کرد. نتیجه این تقابل میان عرضه و تقاضا طی معاملات این روز منجر به ثبت ارزش 4300 میلیارد تومانی معاملات خرد شد. در فرابورس ایران نیز این رقم نزدیک به 2200 میلیارد تومان رسید که گواهی بر حضور تقاضا موثر به‌رغم برتری محسوس عرضه‌ها بود.

اعتراف تلخ سیاست‌گذار به حباب سهام

جدا از تصمیم ناگهانی سازمان بورس درخصوص محدود کردن بیشتر دامنه نوسان قیمت سهام به 2 درصد اما نگاهی به متن این اطلاعیه و همچنین اطلاعیه لغو تصمیم مذکور حاوی نکات قابل‌توجهی است. در این اطلاعیه به‌صورت علنی نسبت به رشدهای حبابی قیمت سهام هشدار داده شده و برخلاف اظهارنظرهای اخیر که علت تصمیم‌گیری موضوع دیگری مانند مالیات یا نگرانی از ریزش بازار مطرح می‌شد، مشخصا به رشدهای بدون پشتوانه سهام اشاره شده است. این موضوع سبب شده تا در مجموع تردیدی در میان معامله‌گران بازار سهام ایجاد شود. با وجود درک صحیح نگرانی مقام ناظر از حباب قیمتی سهام اما راهکار چندان منطقی به نظر می‌رسد. در این شرایط شاید افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی از «صرف سهام» بهترین راهکار باشد. امری که با عرضه مستقیم سهام به‌دنبال افزایش سرمایه، مسیر توسعه با تامین مالی هموارتر می‌شود. افزایش عرضه اولیه شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های بزرگ دیگر راهکاری است که می‌تواند علاوه بر توسعه عرضی بازار سهام، تا حدودی از عطش نقدینگی بکاهد. موضوعی که مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفت. وی در پست اینستاگرامی خود یکی از راهکارهای مدیریت روند بازار سرمایه را استفاده دولت از فرصت عرضه اولیه و نیز برنامه‌ریزی برای افزایش درصد سهام شناور شرکت‌های مهم عنوان کرد و نوشت: اقبال به بازار سرمایه را نیک پنداریم و با افزایش عرضه سهام عمق بیشتری به آن بدهیم.

نفت در کف 30 ماهه

بعد از مخالفت روسیه با کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس (اعضای اوپک و روسیه)، نفت در آخرین روز معاملاتی هفته (جمعه) ریزش شدیدی را تجربه کرد و هر بشکه نفت برنت با ریزش 9 درصدی به کانال 45 دلاری وارد شد که کمترین قیمت در 30 ماه اخیر محسوب می‌شود. اعضای اوپک‌پلاس روزهای پنج‌شنبه و جمعه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه مقابله با تبعات انتشار ویروس کرونای جدید طی نشستی گرد هم آمدند. در این نشست اوپک برای کاهش 5/ 1 میلیون بشکه‌ای دیگر توسط اعضا در سه ماه دوم سال مسیحی با مخالفت روسیه مواجه شد و عملا نشست بی‌نتیجه پایان یافت. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه پس از خروج از مذاکرات وین به خبرنگاران گفت: اکنون اعضای این گروه از اول آوریل می‌توانند هر میزان که می‌خواهند نفت تولید کنند. افت شدید نفت در واکنش به نشست نافرجام اوپک‌پلاس سبب شد تا روز شنبه سهام پالایشگاه‌ها در صدر جدول نمادهای اثرگذار بر افت شاخص کل بایستند. در مجموع میانگین قیمت پایانی سهام زیرمجموعه این گروه نیز با افت بیش از 4 درصدی مواجه شد.

فلزات نیز در پایان هفته گذشته حال و روز خوبی نداشتند. مس آخرین معاملات خود را در محدوده 5630 دلار به پایان رساند. فلز روی بار دیگر به زیر 2 هزار دلار در تن رسید، طلا اما به‌عنوان دارایی امن در کانون توجهات قرار گرفت و روز جمعه در اوج 7 ساله ماند. کاهش شدید بازدهی اوراق خزانه آمریکا و انتظار برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره زنگ‌های هشدار جدی در رابطه با رکود اقتصاد جهانی را به‌صدا درآورده است.

قفل عرضه‌های اولیه شکسته شد

پس از عرضه اولیه دو شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت) و صنعتی دوده فام (شصدف) در بورس و فرابورس طی آخرین جلسه معاملاتی هفته گذشته، روز شنبه پس از مدت‌ها انتظار قرعه به نام پتروشیمی تندگویان خورد. شرکتی که می‌توان آن را در زمره شرکت‌های بزرگ بازار به‌شمار آورد که توان جذب تقاضا و نقدینگی بیشتری دارد. پیش از این نیز بارها تاکید شده بود که راه کنترل هیجانات بازار از اقداماتی این‌چنینی می‌گذرد. از این‌رو باید چنین اتفاقاتی را به فال‌نیک گرفت. در عین حال برخی شنیده‌ها حکایت از احتمال بالای عرضه سهام شرکت‌های آریاساسول و زیرمجموعه‌های شستا در روزهای باقی‌مانده از سال‌جاری دارد که می‌تواند تا حدودی شرایط فعلی حاکم بر معاملات سهام را سامان دهد.

چه خواهد شد؟

بر کسی پوشیده نیست که یکی از دلایل اصلی رشد قیمت سهام در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از افزایش تنش میان ایران و آمریکا در منطقه، ورود نقدینگی سرگردان و همچنین نرخ دلار بود که به‌عنوان محرک‌های اصلی صعود بورس وارد میدان شدند. در مقابل نیز وضع ناامیدکننده بازار جهانی در پی شیوع ویروس کووید19 (کرونای جدید)، سطوح حبابی قیمت در بسیاری از نمادهای بازار و جدیدتر از همه نگرانی از اخذ تصمیماتی ناگهانی از سوی مسوولان مرتبط، بر معاملات سهام سایه افکنده است. درخصوص این موارد همچنان تصویر دقیقی نسبت به اثرات مضاعف ابعاد بیماری جدید وجود ندارد. همچنین باید ببینیم که عرضه‌های اولیه بازار را چگونه متاثر می‌کنند و در صورت شکل‌گیری روندهای صعودی باید انتظار عرضه‌های پرحجم حقوقی‌ها را نیز داشت. پیش از این بارها بازار به‌واسطه عوامل منفی با افت قیمت‌ها مواجه شد اما این نزول یکی دو روز بیشتر به درازا نکشید و بار دیگر شاهد برگشت روند صعودی به معاملات سهام بودیم. این‌بار باید دید آیا بازهم افت شاخص سهام گذرا خواهد بود یا الگوی معاملات تغییر کرده است. به‌نظر می‌رسد تصمیمات شورای‌عالی بورس در روز سه‌شنبه (20 اسفند) می‌تواند روند بورس را تحت‌تاثیر قرار دهد.

آمار معاملات روز شنبه

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت 5982 واحدی به کانال 549 هزار واحدی عقب نشست، از 308 نماد فعال بورسی، 91 نماد قیمت پایانی مثبت و 217 نماد قیمت پایانی منفی داشتند. تشکیل صف خرید به ارزش تنها 162 میلیارد تومان در 31 نماد بورسی (به اضافه صف خرید 334 میلیارد تومانی در نمادهای «قرن» و «تملت») نشان از کاهش محسوس میل به خرید داشت اما افت قیمت‌ها سبب شد تا بار دیگر شاهد بازگشت خریداران برای جمع‌آوری قرمزهای بازار باشیم.

در نقطه مقابل نیز تشکیل صف فروش در 129 نماد بورسی به ارزش 449 میلیارد تومان در پایان معاملات روزانه و مقایسه آن با وضعیت روزهای پیش از آن به افزایش فشار فروش اشاره داشت. با این وجود نه در زمان پیش‌گشایش و نه در ساعات مجاز معاملاتی شاهد سنگین‌شدن معنادار صف‌های فروش نبودیم. در این میان اما نزول شاخص سهام سبب فرار سرمایه‌های خرد از بازار نشد و بار دیگر خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقیقی بازار رقم خورد و در مجموع افزون بر 35 میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقیقی بازار منتقل شد.