واگذاری یک درصد سهام هپکو برای جلوگیری از افزایش قیمت

می متالز - در حالی که ۶۰٫۷۲ درصد سهام هپکو بعد از خصوصی‌سازی به دولت برگشت، یک‌درصد از این سهام برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت در فرابورس عرضه شد.

به گزارش می متالز، علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌ سازی، در مورد اینکه آیا از ۶۰٫۷۲ درصد سهام هپکو که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد، یک درصد واگذار شده است، گفت: این سهام در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است که باید همه آن را بفروشیم، اما فعلاً اولویت اصلی این است که یک ثباتی در تولید و مدیریت این شرکت صورت بگیرد و بنابراین اگر یک درصد از این سهام را فروخته‌ایم، در راستای وظایف خود عمل کرده‌ایم.

رئیس سازمان خصوصی‌ سازی تأکید کرد: فروش یک‌درصد از سهام برای تعادل‌ بخشی بازار صورت گرفته است.

در عین حال یک عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز در این زمینه گفت: وقتی قیمت سهام هپکو که در بازار حدود ۸۰ تا ۹۰ تومان بود، یکباره به ۴۶۰ تومان یعنی حدود ۵ برابر افزایش یافت و در حالی که هیچ اتفاق خاصی در شرکت رخ نداده بود، سهامدار عمده یعنی سازمان خصوصی‌ سازی تصمیم گرفت، یک درصد از سهام دراختیار را بفروشد تا تعادلی در قیمت بازار اتفاق افتد.

وی تأکید کرد: در این زمینه همه مسوول هستند، از مقام ناظر بازار تا سازمان خصوصی‌سازی و باید کمک کنیم تا سهام به صورت عادی باشد بی جهت بالا نرود.

این عضو هیات عامل که نخواست نامش فاش شود، گفت: قبلاً سهام در اختیار سازمان خصوصی‌سازی از هپکو ۶۰٫۷۲ درصد بود که با عرضه یک ‌درصد از این سهام در بورس، این میزان به ۵۹٫۷۲ درصد رسیده است.

وی گفت: اولویت اصلی این است که تولید و کسب و کار در هپکو راه بیفتد و ساختارهای اصلی آن اصلاح شود و بعداً باقی‌ مانده سهام دولت در این شرکت برای چندمین بار به بخش خصوصی واگذار شود.

۶۰٫۷۲ درصد از سهام هپکو که تاکنون دو بار به بخش خصوصی واگذار شده است، اما به علت عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار بخش خصوصی، این سهام بعد از دو بار خصوصی‌ سازی به دولت برگشته و علت اصلی آن علاوه بر واردات ماشین‌ آلات مشابه راه‌ سازی و تجهیزات سنگین به کشور، رکود حاکم بر پروژه‌های عمرانی و در نتیجه کاهش تقاضا برای ماشین‌ آلات راه‌ سازی و تجهیزات سنگین باعث رکود در هپکو شده است.

شرکت هپکو از سال ۵۱ در اراک راه‌اندازی شد که مونتاژ کننده تجهیزات سنگین راه‌سازی،‌ سد سازی و پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود که هم‌ اکنون حدود ۵۹ درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت قرار دارد.

در حالی طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ دولت باید این تصدی‌ها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

منبع: اخبار بورس اوراق بهادر تهران