رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌ وری وضعیت مناسبی ندارد

به گزارش می متالز، دومین کنفرانس اقتصاد ایران با حضور جمعی از مسئولان اقتصادی ایران از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری برگزار شد. 

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در این جلسه گفت:

1- کاش می‌شد سازکاری تعریف کرد که در آن سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند. ایجاد تعهدات در دوران وفور درآمدهای نفتی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است.

2- شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان ‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است.

3- الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت.

4- یکی از مبرم ‌ترین پیش نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است.

5- در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است.

6- برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود.

7- وجود تورم دو رقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است.

8- تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه‌ گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد.

9- «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است.

10- مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی، نمی ‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود.

11- برای مقابله با سازو کارهای مخرب و تضعیف‌ کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که درهر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود.

12- دیده می‌شود که ابتدا با حفظ تورم مزمن دو رقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ همچنین کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ از سوی دیگر توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد و تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاه‌داری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات دراین چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت.

13- تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه‌تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه‌ای که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار». شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده، از طرف دیگر است.

در این مراسم همچنین معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری گفت:

1- با توجه به مشکل منابع صندوق‌های بازنشستگی، هیچ بازنشسته‌ای را نمی‌بینید که از حقوق خود راضی باشد.

2-  مهمترین چالش کنونی این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.

3- حل نشدن مشکلات اقتصادی به خاطر این است که نه تنها با تغییر دولتها سیاستها عوض می‌شود، بلکه این سیاست ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری نیز دستخوش تغییراتی بوده اند.

4- مسائل اقتصاد اولویت اصلی و دغدغه مسئولان اول کشور است. همه معتقدند مسائل اقتصادی اولویت اول است و همه مسائل دیگر از این موضوع سرچشمه می‌گیرد.

5-  ایران از دهه 1340 سعی کرد که با ایجاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، یک کشور صنعتی شود که در همان زمان کره جنوبی ، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه می‌کنیم می بینیم فرصت های ایران برای توسعه از آن ها خیلی بیشتر بوده، ولی از آنها عقب تر هستیم.

6 - وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌ وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود، اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.

7- ضعف در سیاستگذاری مهمترین دلیل عدم بهره‌وری است. چالش‌هایی که امروز اقتصاد کشور با آن روبروست، چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است، از این رو با چنین چالش هایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و این گونه نیست که بتوانیم مسائل اقتصادی را از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی حل و فصل کنیم.

8- موضوع آب دیگر یک موضوع ساده در حوزه وزارت نیرو و یا کشاورزی نیست، چرا که امروز وزارت کشور در مهمترین مسائل امنیتی خود موضوع آب را در دستور کار قرار داده است. از سوی دیگر محیط زیست فقط یک موضوع فانتزی نیست بلکه یک واقعیت است که تالاب های کشور خشک شده و تبدیل به کانون های ریزگرد شده است.

9- امروز کشور با معضل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است، مشکلات نظام بانکی پیچیدگی هایی دارد که نمی توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم.

10- در بودجه سال 94 حدود 60 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق های بازنشستگی در نظر گرفتیم، اما مشکلات همچنان پابرجاست.