برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت در لایحه بودجه ردیفی دیده نشده است

می متالز - افزایش بودجه شرکت های دولتی به اندازه 19 درصد به نظرم یک امتیاز منفی است.

به گزارش می متالز، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید در لایحه بودجه سال آینده هیچ برنامه ای برای رونق تولید ندارد و پایدار بودن خروج از رکود در نظر نگرفته است. مهدی پور قاضی می گوید:« دولت نه تنها برای حمایت از تولید ردیفی در بودجه در نظر نگرفته است که برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی و بدهی های دستگاه ها و نهادها به پیمانکاران بخش خصوصی و... هم عددی را در نظر نگرفته است و همچنان چالش وصول مطالبات بدهی های دولتی پا برجاست.»

پور قاضی با بیان اینکه حدود 83 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در لایحه سال آینده دیده می شود، می گوید:« استقراضی که دولت در بودجه دیده است بیش از گذشته شده و این نشان می دهد که دولت نتوانسته است در استقراض های قبلی به تعهداتش نسبت به کسانی که اوراق خریده اند عمل کند و حالا در لایحه بودجه سال آینده می خواهد از بازار سرمایه استقراض کند و این امکانات بخش خصوصی را در گرفتن تسهیلات و منابع از بازار سرمایه محدود می کند.»

او در ادامه به افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه اشاره کرد و گفت:« اگرچه که در این حوزه روند، روند مثبتی است ولی به نظر من با یک استراتژی روشن نیست و یارانه ها به درستی شفاف نشده است. هنوز و ما و مردم واقعا نمی دانیم که چقدر یارانه روی حامل های انرژی داده می شود و وقتی شما هیچی در این باره نمی دانید؛ بالارفتن قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه را به عنوان افزایش قیمت می بینند و نه کاهش یارانه تخصیص داده شده از سوی دولت و از همین رو نیز با دولت همراهی نمی کنند.»

«افزایش بودجه شرکت های دولتی به اندازه 19 درصد به نظرم یک امتیاز منفی است» پور قاضی با بیان این جمله ادامه می دهد:« دلیلی وجود ندارد که دولت بودجه شرکت های دولتی را بیش از 10 درصد افزایش دهد، دولت همیشه از کوچک سازی نهادها و دستگاه های دولتی حرف می زند ولی رشد بودجه دولتی خلاف این ماجرا است و اصلا ما در لایحه سال آینده نمی بینیم که در این راستا گامی برداشته شود.»

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه در صندوق های بازنشستگی بحران وجود دارد، می گوید:« هیچ طرحی برای بهبود وضعیت صندوق ها در لایحه بودجه دیده نمی شود و دولت همچنان موفق نشده است که بدهی هایش به این صندوق ها را رد دیون کند و این موضوع می تواند چالش های بسیاری برای کشور در سال های آینده به همراه داشته باشد.» به گفته پورقاضی در لایحه بودجه سال آینده برای طرح بازسازی و نوسازی صنایع و مشوق های صادراتی هم هیچ برنامه و ردیف هایی دیده نشده است.

او البته در انتها به نکات مثبت لایحه هم می پردازد و می گوید:« در مورد لایحه بودجه نقاط مثبتی هم وجود دارد؛ اول اینکه دولت سر وقت لایحه را دولت به مجلس ارائه داد، دوم اینکه تلاش شده است تا شفافیت در لایحه بالا برود و همچنین حدود یک سوم بودجه را عملیاتی کنند. علاوه بر این شاهدیم که اعتبارات در نظر گرفته شده برای یارانه ها هم از 42 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش داده اند و این اقدام بسیار مثبت و سازنده ای می تواند باشد.»

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران