اقتصاد آفت‌زده

می متالز - وقتی دولت‌‌ها دارای درآمدهای سرشار و بدون کار و زحمت از جمله درآمد نفتی هستند، در عمل نه پاسخ‌گو هستند و نه به دنبال توسعه پایدارند. بلکه مبنای درآمدها و توسعه را بر منابع زیرزمینی و بین نسلی گذاشته‌اند و هرچقدر که درآمدهای نفتی بیشتر شود، خودشان را از فضای سالم کسب و کار دور و کشور را با همان درآمدها و پول‌‌ها مدیریت می‌کنند.

به گزارش می متالز، اقتصاد کشورها مانند سایر بخش‌ها، نیاز به امنیت دارد. بزرگ‌ترین، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مولفه اقتصاد امن، از نظر من که یک فعال اقتصادی هستم و بیش از سه دهه است که در زمینه‌های اقتصادی مشغول به کارم، این است که در فضای آزاد، رقابتی و مناسب کسب و کار امکان حضور و فعالیت آزادانه فعالان اقتصادی فراهم شود. اگر تمام آیتم‌هایی که امروز در فعالیت‌های اقتصادی مطرح هستند، در یک فضای بسته، دستوری و محدود اقتصادی به وجود آیند و شرایط فعالیت آزاد، سالم و رقابتی در آن فضا وجود نداشته باشد، هیچ موفقیتی کسب نمی‌شود. این دو از هم جدا نیستند. در فضایی که به عنوان فضای بسته از آن نام می‌بریم، تهدیدها، دستورها و اجبارها و شرایط غیرواقعی و نادرست اقتصادی تحمیل می‌شود. اولین شرط فضای آزاد اقتصادی این است که فضای مناسب کسب و کار شامل آیتم‌های ده‌گانه مورد بحث در فعالیت اقتصادی و اقتصاد رقابتی مانند مالکیت، مجوزها، تسهیلات بانکی، گمرک و مجموعه موانع پیش روی آن را با فعالیت اقتصادی رو به رشد و آزاد و رقابتی منطبق کنیم. باید شرایط مساعد برای کسب و کار فراهم شود و عملا امکان فعالیت آزاد برای فعالان اقتصادی که در آن شرایط فعالیت می‌کنند، به وجود آید. در کنار آن باید دقت کنیم که در یک اقتصاد سالم، تصمیمات، مصوبات و سیاست‌گذاری‌‌ها کاملا علمی است و براساس روال درست و صحیح اتفاق می‌افتد. تصمیمات خلق‌الساعه، مقطعی و سلیقه‌ای به هیچ وجه اعمال نمی‌شود. چیزی که کمتر در فضای کسب و کار کشورمان می‌بینیم. همچنین بر اساس شرع مقدس اسلام، مجموعه قوانین کشوری، عرف و حتی قوانین بین‌المللی باید به مالکیت‌‌ها احترام بگذاریم و نهایتا امروزه که مالکیت معنوی در فضای مجازی به عنوان یک اصل در کسب و کار مطرح است، باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم. همین‌طور مسئله رانت و امکان استفاده از امکانات برای عده‌ای خاص و ایجاد شرایط ویژه برای آن‌ها را در فضای اقتصاد رقابتی نمی‌توان پذیرفت. عموما اقتصادی شکوفا می‌شود و فضای اقتصادی امن تلقی می‌شود که تحمیل‌ها، اجبارها و تصمیمات سلیقه‌ای در آن نباشد. اینها لازم و ملزوم هم هستند. از همه آنچه که به عنوان امنیت در اقتصاد مطرح است توجه به فضای کسب و کار آزاد و رقابتی کردن این فضا اهمیت بیشتری دارد.

اقتصاد دولتی باعث ناامنی در اقتصاد می‌شود و این همان اقتصادی است که به برخی مجموعه‌‌ها به طور ویژه نگاه می‌کند. این شرایط ناامنی را در اقتصاد به وجود می‌آورد و فضای رقابتی را از بین می‌برد. رانت‌‌ها و سرچشمه‌های فساد که به دلیل وابستگی آنها به دولت ایجاد می‌شود، از پایه‌های ناامنی اقتصادی است. نقش دولت در ایجاد اقتصاد امن این است که خود، فساد و رانت در اقتصاد را حذف کند و خود را از اقتصاد کنار بکشد و تنها به سیاست‌گذاری بر مبنای نظرات کارشناسی و علمی در کسب و کار بپردازد و فضای فعلی را با فضای رعایت صحیح قوانین کسب و کار تعویض کند.

وقتی دولت‌‌ها دارای درآمدهای سرشار و بدون کار و زحمت از جمله درآمد نفتی هستند، در عمل نه پاسخ‌گو هستند و نه به دنبال توسعه پایدارند. بلکه مبنای درآمدها و توسعه را بر منابع زیرزمینی و بین نسلی گذاشته‌اند و هرچقدر که درآمدهای نفتی بیشتر شود، خودشان را از فضای سالم کسب و کار دور و کشور را با همان درآمدها و پول‌‌ها مدیریت می‌کنند. این باعث می‌شود که ما یک اقتصاد دولتی بیمار و وابسته به منابع نفتی داشته باشیم که هرگاه اتفاقی برای نفت بیفتد، چه قیمت‌‌ها افت کند، چه تحریم شویم و چه منابع نفتی از بین رود، دچار مشکلات جدی شویم. چنان‌که در دوران تحریم این را کامل حس کردیم. بنابراین نفت مهم‌ترین عاملی است که در کشور ما باعث می‌شود دولت‌‌ها را به سمت اقتصاد غیرسالم، غیرمولد و غیررقابتی پیش ببرد.

به طور کلی نفت یک مزیت برای کشورهاست؛ ولی ما آن را به گرفتاری و تهدید تبدیل کردیم. کشورهایی مانند نروژ که اقتصادی بر پایه نفت دارند، درآمد نفتی را در مجموعه کارهای زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های درازمدت هزینه می‌کنند. کشوری مانند نروژ با درآمدهای جاری اداره می‌شود و حتی درآمد نفتی در فضای اقتصادی بخش خصوصی نیز اجازه ورود ندارد. درنتیجه درآمد نفتی با بخش خصوصی رقابت ندارد. بنابراین می‌بینیم که بیشترین ذخایر ارزی را در اروپا کشور نروژ دارد. ما نیز در سال‌‌های گذشته صندوق ذخیره ارزی را ایجاد کردیم؛ اما کارکرد این صندوق با صندوق نروژ کاملا متفاوت است. این کشور درآمد نفتی را صرف سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها، توسعه زیربنایی کشور و بهبود فضای کسب و کار می‌کند. ولی ما پول نفت را وارد فضای کسب و کار و با آن هزینه‌های جاری و حقوق و بودجه کشور را تامین می‌کنیم و عملا کشور را با استغنایی از جهت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه می‌کنیم. وقتی که دولت‌‌ها استغنا دارند و درآمدهای پولی آن‌ها نیاز به درآمد بخش خصوصی را حذف می‌کند، نسبت به نیازهای این بخش هم پاسخ‌گو نیستند. بنابراین دنبال فضای کسب و کار و رقابتی کردن فضای کسب و کار نیستند. نحوه هزینه‌کرد و استفاده از منابع زیرزمینی و بین نسلی در ایران آفتی برای اقتصاد آن است و این بزرگ‌ترین تفاوت اقتصاد نفتی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته با درآمد نفتی است.