رفع گلوگاه‌های ظرفیتی و زیرساختی مهم‌ترین اولویت طرح توسعه فولاد خوزستان است

به گزارش می متالز، فقدان استراتژی مشخص و بالا بودن نرخ تامین مالی از یک سو و عدم امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌دلیل تحریم‌های یک‌جانبه غرب از سوی دیگر سبب شده این واحدها نتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز و بهینه نیز از دیگر موانعی است که صنایع کشور را برای اجرای طرح‌های توسعه خود با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. در این میان، می‌توان با تدوین یک استراتژی بهینه، به‌روز و مشخص، زمینه مناسبی را برای شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور فراهم آورد.

برنامه‌ریزی گسترده‌ای براساس طرح جامع فولاد کشور مبنی بر دستیابی به ظرفیت تولید سالیانه 55 میلیون تن فولاد خام تا سال 1404 انجام‌شده است. به استناد گزارش پایش طرح جامع فولاد کشور که در اسفند ماه سال 1397 منتشر شده، تقریبا تمام طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به این ظرفیت‌سازی و حتی بیش از آن در حال حاضر تعریف شده است و به نوعی فعال هستند و بررسی روند پیشرفت آن‌ها نیز موید این مطلب است که تحقق این چشم‌انداز دور از دسترس نیست. براساس نتایج حاصل از فعالیت گروه پایش، تا پایان 1397 ظرفیت اسمی واحدهای فعال  33/94  میلیون تن و ظرفیت طرح‌های در دست اجرای قابل تحقق معادل 21/37میلیون تن بوده است. حجم تولید فولاد کشور نیز متناسب با پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها و به‌‌ویژه پروژه‌های بالادستی زنجیره ارزش فولاد و نیز پروژه‌هایی که به‌منظور رفع گلوگاه‌های تولید و ایجاد توازن در میانه این زنجیره تعریف شده‌اند، به تدریج افزایش خواهد یافت. با توجه به وضعیت تشریح‌شده در گزارش پایش زنجیره تولید فولاد کشور، تامین سنگ‌آهن و کنسانتره مورد نیاز هم در شرایط فعلی و هم در آینده همواره به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی، مطرح بوده و لازم است مورد توجه جدی برنامه‌ریزان قرار گیرد. نکته مهم و قابل‌تامل در آمار و اطلاعات منتشرشده، عدم رعایت سهم ظرفیت ایجادشده فولاد تخت و طویل نسبت به برنامه تدوین شده است؛ از این‌رو باید در برنامه‌ریزی‌های آینده اصلاحات لازم در این زمینه ایجاد شود.

عدم تامین مالی و دسترسی به تکنولوژی، موانع انجام برنامه‌های توسعه

یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های فولادی برای به سرانجام رساندن برنامه‌های توسعه خود، نیاز به حجم بالایی از سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ و کمبود شدید سرمایه و عدم تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌هاست. در شرایط کنونی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه و عدم دسترسی به برخی از تکنولوژی‌های مهم و جدید، جذب و انتقال آن‌ها با مشکلات متعددی مواجه شده که لازم است ضمن توجه به این موضوع، در تدوین قوانین و مقررات محدودکننده، دقت بیشتری به‌عمل آید تا با صرف زمان و با اتکا به توان متخصصان داخلی نسبت به بومی‌سازی فناوری‌‌های مورد نیاز اقدام‌های موثری انجام شود.

در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه فولاد کشور در صورت بهره‌گیری از بازار سرمایه داخلی، افزایش سرمایه سهامداران، تخصیص بخشی از سود انباشته، حمایت و سیاست‌گذاری مناسب دولت و همچنین توجه ویژه به صادرات محصولات و استفاده از اعتبار و تضامین قراردادهای فروش صادراتی می‌توان تا حدود زیادی مشکلات تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای را برطرف کرد.

درباره دسترسی به تکنولوژی‌های موردنیاز طرح‌های توسعه با توجه به محدودیت‌هایی که در دسترسی به منابع اصلی تکنولوژی برای کشور ایجاد شده، می‌توان با استفاده از تجارب قبلی که در انتقال، اجرا و بومی‌سازی تکنولوژی‌های جذب‌شده در سطح کشور وجود دارد، این تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و از طریق اشتراک دانش فنی و تجارب سازندگان و پیمانکاران توانمند داخلی و با تشکیل شرکت‌ها و مشارکت‌های تخصصی و تحقیقاتی در صنعت فولاد، تکنولوژی‌های موردنیاز طرح‌های توسعه فولادی را بومی‌سازی و طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر را اجرا کرد و به بهره‌برداری رساند.

روش تامین مالی طرح‌های توسعه صنایع فلزی و فولادی کشور

افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در سال گذشته از یک‌سو و تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر، موضوع تامین مالی برای سرمایه در گردش طرح‌های توسعه بنگاه‌ها را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده، چراکه با توجه به تحریم‌ها امکان تامین مالی از خارج کشور برای طرح‌های توسعه‌ای بسیار مشکل شده و تامین مالی از داخل نیز با توجه به فقدان استراتژی مشخص کشور برای تامین مالی طرح‌های توسعه بنگاه‌ها و بالا بودن نرخ تامین مالی از محدودیت‌های فراوانی برخوردار است و در شرایط حاضر بیشتر طرح‌های توسعه‌‌ای در صنایع فلزی و فولادی کشور از محل منابع متعلق به سهامداران در قالب افزایش سرمایه و سود انباشته شرکت‌ها تامین مالی می‌شوند.

در شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد برای تامین مالی مناسب طرح‌های توسعه‌ای، راهی جز بهره‌گیری از بازار سرمایه داخلی، کمک سهامداران و استفاده از سود انباشته شرکت‌ها وجود ندارد، هر چند نمی‌توان از تلاش برای جذب فاینانس خارجی به‌دلیل کارمزد پایین آن و انعقاد قراردادهای BUY BACK با سازندگان معتبر خارجی به‌دلیل اینکه تامین مالی و انتقال تکنولوژی آن‌ها توامان اتفاق می‌افتد، ناامید بود.

برنامه‌ریزی‌های توسعه شرکت فولاد خوزستان

راهبرد توسعه‌ای گروه فولاد خوزستان، مبتنی بر قابلیت‌های محوری، منابع و نیازهای فرآیندی و تکنولوژیکی سازمان ترسیم شده و همواره در این مسیر قرار داشته است، به‌گونه‌ای که در سه فاز توسعه قبلی خود که از سال 1375 آغاز شده، ظرفیت اسمی سالیانه آن از 1/5میلیون تن فولاد به بیش از 2/5برابر افزایش یافته و در حال حاضر، ظرفیت تولید 3/8میلیون تن در سال را محقق کرده است. گروه فولاد خوزستان از سال 1396 نیز فاز چهارم توسعه این واحد را در راستای چشم‌انداز 1404، برای دستیابی به تولید پایدار سالیانه 6 میلیون تن فولاد، با ایجاد توازن در کل زنجیره ارزش فولاد از سنگ تا محصول نهایی، تدوین کرده است. مهم‌ترین اولویتی که در اجرای طرح‌های توسعه فولاد خوزستان دنبال می‌شود رفع مشکلات و گلوگاه‌های ظرفیتی و زیرساختی در زنجیره فرآیندهای داخلی تولید و تکمیل زنجیره ارزش فولاد از طریق ورود به بالادست و پایین‌دست این زنجیره و جایگزینی تکنولوژی‌های قدیمی در راستای افزایش پایداری تولید است. از جمله این طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توان به خرید سهام مدیریتی شرکت فولاد شادگان، خرید سهام مدیریتی شرکت توسعه معدنی و صنعتی سناباد، احداث مگامدول آهن اسفنجی زمزم ۳ در شرکت فولادخوزستان، احداث خط و پست 400 کیلوولت و سایر پروژه‌های عمده زیرساخت و طرح پایداری اشاره کرد.

تدوین یک استراتژی روزآمد برای توسعه، نیاز صنعت کشور

با یک نگاه کلان به وضعیت اقتصادی کشور می‌توان دریافت با وجود اینکه برنامه‌های متعددی در دهه‌های گذشته برای بهبود نرخ رشد و توسعه اقتصادی کشور و سایر شاخص‌های کلان آن تدوین شده، ‌اما در عمل به‌دلایل گوناگون داخلی و خارجی، انحراف زیادی نسبت به این برنامه‌ها وجود داشته و نتایج و دستاوردهای مورد انتظار از اجرای آن‌ها محقق نشده است. انحراف زیاد از برنامه در عمل تفاوتی با نبود یک برنامه مشخص در مسیر توسعه اقتصادی کشور نخواهد داشت. در این شرایط، صنعت کشور نیازمند یک استراتژی توسعه صنعتی مشخص و روزآمد، متناسب با فرصت‌ها و تهدیدهای واقعی است که براساس مزیت‌های رقابتی و کارآمدی صنایع مختلف، با هدف تامین نیاز داخل و افزایش سهم در بازارهای صادراتی تدوین شده باشد تا با حمایت و البته با حداقل مداخله‌ دولت در اقتصاد، زمینه مناسبی برای شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور با کمک بخش خصوصی به‌وجود آید.